کد خبر: 152041 A

وزیر امور اقتصادی و دارایی؛

بازگشت مجدد به بی انضباطی‌های پولی و مالی حاکم در گذشته، روی آوردن به شوک درمانی در سیاست گذاری اقتصادی، اختلال در روندهای مطلوبی که در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی شکل گرفته است می‌تواند مسیر مطلوب حرکت نرخ تورم را متوقف و یا معکوس نماید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت تا پایان سال ۹۳ نرخ تورم ۲۵ درصدی را هدف گیری کرده است.

به گزارش ایلنا، علی طیب نیا در پاسخ به پرسشی درباره موفقیت های دولت درکاهش نرخ تورم، اظهار داشت: خوشبختانه نرخ تورم معکوس شده و سطح عمومی قیمت ها جهت گیری نزولی مطلوبی دارد.

وی افزود: نرخ تورم ماهانه در بهمن ماه به حداقل خود در ۳۰ ماه اخیر رسید. تورم ماهانه پس از آغاز به کار دولت تدبیر و امید به سطوح پایینی تنزل یافته است. نرخ تورم ماهانه در بهمن ماه به ۴ /. درصد رسید، در حالی که این نرخ در بهمن ماه سال قبل در اوج خود در سال های اخیر و بیش از ۵.۳ درصد بوده است.

طیب نیا خاطر نشان کرد: میانگین تورم ماهانه در شش ماهه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم ۹۹ /. درصد بوده درحالیکه در سال ۱۳۹۱ میانگین تورم ماهانه ۲.۹۳ درصد بوده است. تورم نقطه به نقطه نیز پس از آنکه در خردادماه سال جاری به بالاترین سطح خود در سال های اخیر یعنی ۴۵.۱ درصد رسید.

وی ادامه داد: نرخ تورم با سرکارآمدن دولت تدبیر و امید روند نزولی گرفت و در بهمن ماه به ۲۲.۸درصد تنزل یافت. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۲ نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۱ نیز به ۳۶.۷ درصد کاهش یافته است. باتوجه به آثار نامناسبی که نرخ های بالای تورم بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی دارد این روندها کاملاً امیدوارکننده و مطلوب است و موفقیتی درخور توجه تلقی می شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا این موفقیت ها را فقط در نتیجه سیاست های دولت می دانید یاعوامل دیگری هم درآن تأثیر داشته است؟ گفت: مجموعه ای از عوامل دست به دست هم داده است تا چنین جهت گیری مطلوبی شکل بگیرد. بی شک بخشی از این موفقیت در اثر سیاست های صحیح اقتصادی دولت بوده است. به تعویق انداختن افزایش قیمت حامل های انرژی علیرغم مجوز مجلس در قالب قانون بودجه ی سال ۹۲، مقاومت مجدانه ی رئیس جمهور و دولت در برابر بی انضباطی پولی به ویژه رشد پایه ی پولی و دست اندازی به منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، اهتمام دولت به انضباط بیشتر مالی و تلاش برای جلوگیری بی ثباتی نرخ ارز، اصلی ترین این سیاست ها بوده است.

وی تصریح کرد: درکنار این عوامل، موفقیت دولت در بهبود مناسبات خارجی تأثیر قابل ملاحظه ای بر مهار انتظارات تورمی داشته است. نباید از اثر وقوع حماسه ی سیاسی در خردادماه سال جاری و روی کارآمدن دولت تدبیر و امید در آغاز این روندها و شکل گیری چنین موفقیتی نیز غفلت نمود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: علاوه بر این دو عامل، باید به اعتماد مردم ایران به دولت جدید به عنوان عامل مهمی در کنترل تورم اشاره کرد. مردم به دولت تدبیر و امید اعتماد کرده اند و با بزرگواری علیرغم مشکلات موجود با سیاستهای دولت همراهی می کنند که برای ما ارزشمند است.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که پیش بینی می کنید آیا این روند ادامه خواهد یافت و در این صورت نرخ تورم در پایان سال ۹۳ به چه عددی خواهد رسید؟ افزود: تداوم این روند کاملاً به استمرار سیاست ها و شرایطی بستگی دارد که به پیدایش چنین موفقیتی منجر شده است. قطعاً بازگشت مجدد به بی انضباطی های پولی و مالی حاکم در گذشته، روی آوردن به شوک درمانی در سیاست گذاری اقتصادی، اختلال در روندهای مطلوبی که در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی شکل گرفته است می تواند مسیر مطلوب حرکت نرخ تورم را متوقف و یا معکوس نماید.

طیب نیا گفت: تعهد دولت و بهتر است بگویم مجموعه نظام به سیاست های متخذه برای کنترل نرخ تورم شرط لازم برای استمرار روند نزولی تورم است. اخیرا صندوق بین المللی پول نرخ تورم برای سال ۱۳۹۳ را بین ۱۵ تا۲۰ درصد پیش بینی کرده است. گرچه دولت محتاطانه و باتوجه به حساس بودن این شاخص به مجموعه شرایط و تحولات سیاسی - اقتصادی و تکانه‌های محتمل در این حوزه ها، نرخ تورم ۲۵درصدی را برای پایان سال آتی هدف گذاری کرده است، اما نشانه ها و شواهد امید بخشی از کاهش این نرخ نیز وجود دارد.

وی گفت: اهمیت دارد بتوانیم سیاست هایی را اجرا کنیم که همراه با تداوم روند نزولی تورم به رونق تولید یاری رساند تا بتوانیم از شرایط سخت رکود تورمی که اقتصاد گرفتار در آن بوده است عبور کنیم.

وی در پاسخ به سوال آخر مبنی بر اینکه جنابعالی به عبور از رکود تورمی اشاره کردید آیا می توانید آن را بیشتر توضیح دهید؟ گفت: اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱، شرایط بسیار دشواری را از نظر وقوع هم زمان رکود و تورم داشت. در سال جاری به سمت خروج از این وضعیت حرکت کرده ایم. علاوه بر موفقیت هایی که در مهار تورم داشته ایم از شدت رکود نیز کاسته شده و امیدواریم در سال آینده شاهد بازگشت رونق اقتصادی باشیم.

وی تصریح کرد: بهبود و فضای کسب و کار راهبرد اصلی دولت برای رونق فعالیت های اقتصادی است. اجرای این سیاست دشوار و در گروی همکاری تنگاتنگ قوای سه گانه و مشارکت فعالان اقتصادی است. ابلاغ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی زمینه مناسبی را برای رونق یافتن تولید داخلی فراهم کرده است که امیدواریم بتوانیم حداکثر استفاده را از چنین فضایی ببریم.

هدف گذاری دولت در پایان سال 93 تورم 25 درصدی است
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر