کد خبر: 232752 A

میزان تمایل فعالان اقتصادی به گرفتن وام و در مقابل میزان تمایل بانک‌ها به اعطای وام نیز در تعیین حجم پول تاثیرگذار است. چنانچه حجم ذخایر افزایش یابد، اما بانک‌ها به دلیل انتظاراتی که نسبت به آینده دارند، از دادن وام خودداری کنند، یا به دلیل رکود فعالیت‌های اقتصادی، مردم تمایلی به گرفتن وام نداشته باشند، حجم پول تغییری نخواهد کرد. لذا افزایش حجم ذخایر لزوما به معنای افزایش حجم پول نیست، اما عامل مسلط تغییرات حجم پول است.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ابعاد و پیامدهای خلق پول توسط بانک های تجاری در ایران را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: با توجه به جایگاه و اهمیت پول در اقتصاد و تاثیر آن بر متغیرهای اقتصادی، فهم چگونگی خلق آن و عوامل موثر بر آن برای سیاستگذاری ضروری است.

در این تحقیق تلاش شده است فرآیند پیچیده خلق پول ونهادها و عوامل موثر بر آن در نظام بانکداری با نرخ ذخیره قانونی جزیی که در تمام بانک های تجاری دنیا و موسسات سپرده پذیر جاری است، تبیین و تشریح شود.

در نظام ذخیره قانونی جزئی، بانک‌های تجاری و موسسات سپرده‌پذیر از طریق وام دهی به متقاضیان یا سرمایه‌گذاری مستقیم اقدام به خلق سپرده(پول) می‌کنند.

این فرآیند تا جایی ادامه خواهد یافت که نسبت ذخایر بانک به سپرده‌ها، از نرخ ذخیره قانونی که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، پایین تر نرود.

لذا ذخایر قانونی، عامل محدودکننده قدرت خلق پول بانک‌ها محسوب می‌شوند. علاوه بر این بانک‌ها باید مبالغ کافی را به صورت پول رایج و سپرده نزد بانک مرکزی نگاه دارند. آنها باید به منظور پاسخ به تقاضای افراد برای تبدیل پول سپرده‌ای به اسکناس یا انتقال آن به حساب خود یا دیگران در بانک دیگر آماده باشند. لذا این نیازهای عملیاتی نیز علاوه بر نرخ ذخیره قانونی خلق پول بانک ها را محدود می کنند.

به طور کلی افزایش ذخایر بانک‌ها(افزایش انتشار پول پرقدرت توسط بانک مرکزی) امکان و ظرفیت خلق سپرده(پول) در اقتصاد را افزایش می‌دهد، اما اینگونه نیست که از همه این ظرفیت استفاده شود یا بانک‌ها بتوانند از تمام ظرفیت خود برای خلق پول استفاده کنند.

در نظام ذخیره قانونی جزیی علاوه بر حجم ذخایر، واکنش بانک ها و مردم نیز بر حجم پول تاثیرگذار است. اینکه چه میزان از ذخایر به صورت مانده‌های نقدی(اسکناس و مسکوک) مردم در می‌آید، چه میزان به صورت ذخایر اضافی، بلااستفاده خواهند ماند، چه میزان جذب سپرده‌های مدت‌دار یا سایر انواع بدهی‌هایی که پول نیستند خواهد شد و در نهایت میزان حساسیت بانک‌ها به عملکرد و سیاست‌های بانک مرکزی نیز در فرآیند خلق سپرده و حجم پول در اقتصاد تاثیرگذارند.

از سوی دیگر میزان تمایل فعالان اقتصادی به گرفتن وام و در مقابل میزان تمایل بانک‌ها به اعطای وام نیز در تعیین حجم پول تاثیرگذار است. چنانچه حجم ذخایر افزایش یابد، اما بانک‌ها به دلیل انتظاراتی که نسبت به آینده دارند، از دادن وام خودداری کنند، یا به دلیل رکود فعالیت‌های اقتصادی، مردم تمایلی به گرفتن وام نداشته باشند، حجم پول تغییری نخواهد کرد. لذا افزایش حجم ذخایر لزوما به معنای افزایش حجم پول نیست، اما عامل مسلط تغییرات حجم پول است.

در ادامه این گزارش آمده است: عملیات بازار باز بانک مرکزی، تغییر موجودی حساب خزانه‌داری نزد بانک مرکزی، تغییر مانده اسکناس و مسکوک نزد مردم، تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و در نهایت وام‌های اعطایی بانک مرکزی به بانک‌ها، ذخایر در اختیار بانک‌ها را تغییر می دهد.

بر این اساس مجموعه‌ای از عوامل سیاستی و غیرسیاستی در تعیین حجم پول در اقتصاد تاثیرگذارند و بدون مطالعات کمی دقیق نمی‌توان سهم هر یک از عوامل در تغییرات حجم پول را تعیین کرد. از سوی دیگر وجود عوامل غیرسیاستی، کنترل و مدیریت حجم پول در اقتصاد را بسیار دشوار کرده است. شاید همین دشواری عامل تغییر ابزار سیاستگذاری پولی از رشد حجم پول به نرخ بهره باشد.
علی‌رغم اهمیت خلق پول، توجه شایسته‌ای به این موضوع در مطالعات اقتصاد اسلامی نشده است. در اقتصاد متعارف، ادبیات گسترده‌ای درباره ماهیت و چگونگی خلق پول وجود دارد. مکاتب و اقتصاددانان برجسته، ایده‌های متفاوتی برای سامان دادن به نظام پولی و مالی دارند که یکی از مهمترین آنها چگونگی خلق پول در اقتصاد است.

پس از بحران مالی ۲۰۰۸ مانند دوران پس از بحران بزرگ ۱۹۲۹، توجه به برنامه‌های اصلاحات پولی و مالی گسترش یافته است. با وجود این اقتصاددانان و اندیشمندان حوزه بانکداری اسلامی توجه اندکی به این موضوع داشته‌اند. در قانون عملیات بانکی بدون ربا توجهی به چگونگی خلق پول در اقتصاد نشده است.

باتوجه به آثار و عوارض متفاوت چارچوب های مختلف خلق پول بر فعالیت‌های اقتصادی و توزیع بهره‌مندی‌های اقتصادی، پیشنهاد می‌شود که بر اساس موازین اقتصاد اسلامی، این موضوع مورد بررسی جدی قرار گیرد.

دلالت‌های این مطالعات برای تعیین چارچوب‌های نظام پولی و بانکی اسلامی ضروری است. البته به این نکته نیز باید توجه شود که با توجه به جایگاه پول و نظام بانکی در سامان دادن به فعالیت‌های اقتصادی و تاثیر آن بر وضعیت اقتصادی جامعه، باید از اقدامات شتابزده و مقطعی در این حوزه اجتناب کرد. زیرا اقدامات نامناسب، عواقب جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

در این راستا ضروری است که پدیده پول مدرن در بستر نظام بانکداری به صورت دقیق فهم شود و عوارض و آثار آن بر اقتصاد و توزیع بهره‌مندی‌های اقتصادی بررسی شود تا بتوان با کمک معارف اسلامی، چارچوبی بهینه برای خلق پول در اقتصادی اسلامی طراحی کرد.
بانک مرکزی پول مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر