کد خبر: 248598 A

با انعقاد تفاهمنامه‌ای میان معاونت علمی و وزارت تعاون؛

قاضی نوری، با اشاره به امضای این تفاهمنامه گفت: تلاش ما در دولت تدبیر و امید آن است که مردم، آثار و پیامدهای اقتصاد دانش بنیان را در زندگی روزمره خود احساس کنند و یکی از مهمترین جنبه های این امر، توجه به اشتغالزایی و کارآفرینی مبتنی بر فعالیت های دانش بنیان و فناورانه است که در این تفاهمنامه مد نظر قرار گرفته است.

تفاهمنامه همکاری با موضوع " کارآفرینی و اشتغال دانش بنیان " مابین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت تعاون، ‌ کار و رفاه اجتماعی منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر سیدسپهر قاضی نوری معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری و دکتر حسن طایی‌ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی تفاهمنامه همکاری با موضوع «کارآفرینی و اشتغال دانش بنیان» امضاء کردند. هدف از انعقاد این تفاهمنامه، تقویت و تسهیل ارتباط اشتغالزایی و کارآفرینی با توسعه فناوری و نوآوری اعلام شده است.

قاضی نوری، با اشاره به امضای این تفاهمنامه گفت: تلاش ما در دولت تدبیر و امید آن است که مردم، آثار و پیامدهای اقتصاد دانش بنیان را در زندگی روزمره خود احساس کنند و یکی از مهمترین جنبه های این امر، توجه به اشتغالزایی و کارآفرینی مبتنی بر فعالیت های دانش بنیان و فناورانه است که در این تفاهمنامه مد نظر قرار گرفته است. در این راستا، تلاش خواهد شد که با شناسایی فرصت های ایجاد شده ناشی از حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان، از ایجاد و پایداری شغل های دانشی حمایت شده و با تزریق دانش به زنجیره های تولید، شتاب ارزش آفرینی اقتصادی از فعالیت های دانش محور افزایش یابد.

معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: ‌ از آنجا که گذار از اقتصاد منبع محور به اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی و ایجاد هماهنگی میان بخش های مختلف حاکمیتی، از ضروریات امروز کشور است؛ پیگیری و اجرایی نمودن این تفاهمنامه می تواند نقش مهمی در ایجاد مشاغل دانشی و دستیابی به اهداف سیاست های کلان علم و فناوری از طریق افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش و فناوری داخلی در تولید ناخالص داخلی داشته باشد.
وی، موضوعات و محورهای اصلی این تفاهمنامه را طراحی و صدور مجوز برای تشکیل صندوقهای توسعه کارآفرینی فناورانه با رویکرد توسعه اشتغال فناورانه - دانش بنیان؛ توانمند سازی و حمایت از ایجاد و رشد بنگاه های نوآور و کارآفرین، ایجاد مشاغل پایدار، ارتقای پایه دانشی مناطق مختلف کشور در جهت کاهش عدم توازن منطقه‌ای؛ توانمندسازی کارآفرینان و فنآفرینان به منظور توسعه فعالیت های مبتنی بر نوآوری و ارتقاء فناوری در بخشهای مختلف اقتصادی و بهبود شاخص های بازار کار دانش آموختگان دانشگاهی برشمرد.

قاضی نوری همچنین به ایجاد پیوند بین کسب و کارهای خانگی، خرد و کوچک با فناوری های نوین به منظور ایجاد ارزش افزوده بالا بر اساس این تفاهم نامه اشاره و ابراز کرد: پایدارسازی مشاغل و بهبود ظرفیت جذب کسب و کارها، حمایت از کارآفرینی و نوآوری اجتماعی در قالب مشارکت و سرمایه گذاری در طرح ها، حمایت از نوآوری ها و کارآفرینی اجتماعی منجر به توسعه محلی و کاهش فقر توسط شرکت های دانش بنیان(به عنوان مثال شرکت های پشتیبان مشاغل خانگی، خرد و کوچک)، حمایت از طرح های دانش بنیان در راستای توسعه مشاغل سبز و مشاغل جدید و… به عنوان زمینه های مشترک همکاری میان معاونت علمی و فناوری و وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی در این تفاهمنامه مد نظر قرار گرفته اند.

قاضی نوری، مدت اعتبار این تفاهمنامه را ۳ سال اعلام کرد و افزود: به منظور اجرایی کردن این تفاهمنامه، طرفین کارگروه مشترک همکاری دوجانبهای تشکیل خواهند داد تا در جلسات ادواری، موضوعات و نحوه همکاری را تعیین نموده و پیگیری ها و هماهنگی های امور مربوط به این تفاهمنامه را تحت نظر داشته باشند. هم چنین، گزارشی از عملکرد و نحوه اجرای این تفاهمنامه، ‌هر شش ماه یکبار به اطلاع بالاترین مقام معاونت و وزارتخانه می‌رسد.

براساس این گزارش، پیش از این نیز دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک تفاهمنامه همکاری امضا کرده بودند. آن تفاهمنامه در راستای تحقق سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، نقشه جامع علمی کشور، تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در ۶ ماده به امضا رسیده است. بر همین اساس، با الهام از منویات ارزشمند مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست محترم جمهور در دولت تدبیر و امید، در خصوص «تکمیل چرخه علم، فناوری، صنعت و توسعه» و با هدف «هم افزایی علم و ثروت» و «تبدیل علم به ثروت و قدرت اقتصادی در جهت «پاسخگویی به نیازهای جامعه»، «ارتقای اقتدار ملی» و «اهتزاز پرچم عدالت» تنظیم شده بود.

اقتصاد تامین اجتماعی ثروت دولت رشد رییس جمهوری زندگی روزمره فناوری مد وزارت تعاون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر