کد خبر: 258056 A

دبیر خانه کارگر تهران اعلام کرد:

«به دلیل حفظ منفعت جویانه تغییرات انجام شده در ترکیب شورای عالی کار که در دولت احمدی‌نژاد اتفاق افتاد، اکنون و در دولتی که مدعی شنیدن صدای نهادهای مدنی است هم در صورت مخالفت کارگران، نمایندگان دولت و کارفرمایان می‌توانند مزد را تصویب کنند.»

یک کنش‌گر صنفی جامعه کارگری در تهران، با اشاره به مصوبه مزدی سال گذشته گفت: اولین مصوبه مزدی کارگران در دولت یازدهم باعث افزایش ده درصدی فاصله هزینه‌های زندگی آنان از دستمزدشان شده است چرا که دولت حداقل دستمزد را 25 درصد افزایش داد در حالی که نرخ رسمی تورم در هنگام تصویب مزد 35 درصد اعلام شده بود.

اسماعیل حق‌پرستی، دبیر خانه کارگر تهران با اشاره به معیارهای افزایش مزد بر اساس ماده 41 قانون کار، به ایلنا گفت: طبق این ماده قانونی دولت موظف است هر ساله حداقل دستمزد کارگران را بر اساس دو معیار «نرخ تورم» و «سبد هزینه‌ یک خانوار چهار نفره» تعیین کند، اما سال گذشته حتی معیار حداقلی یعنی نرخ تورم در دستمزد کارگران لحاظ نشد و این اتفاق باعث ده درصد افزایش ناگهانی میان دخل و خرج خانواده‌های کارگریس شده است.

این فعال کارگری اولین وظیفه دولت یازدهم در مذاکرات جاری بر سر افزایش مزد سال 94 را جبران شکافی که خود مسبب ایجاد آن بوده دانست و تاکید کرد: نمایندگان کارگران در شورای تعیین مزد حق ندارند از حق معاش حداقلی کارگران کوتاه بیایند و لازم است دولت را مجاب کنند که برای رسیدن به مرحله صفر پارسال علاوه بر افزایش 15 درصدی مزد طبق نرخ تورم سال جاری، شکاف ده درصدی به جا مانده از سال گذشته را نیز جبران کند.

به باور حق‌پرستی، به دلیل حفظ منفعت جویانه تغییرات انجام شده در ترکیب شورای عالی کار که در دولت احمدی‌نژاد اتفاق افتاد، اکنون و در دولتی که مدعی شنیدن صدای نهادهای مدنی است هم در صورت مخالفت کارگران، نمایندگان دولت و کارفرمایان می‌توانند مزد را تصویب کنند اما انتظار جامعه کارگری از نمایندگان‌شان در این شورا، نترسیدن و ایستادن بر سر مطالبه قانونی کارگران است.

 

 

دستمزد 94
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر