کد خبر: 413329 A

یک فعال صنفی کارگری:

ایلنا: عضو هیات مدیره مجمع صنفی نمایندگان کارگران استان تهران عقیده دارد نویسندگان لایحه اصلاح قانون بدون در نظر گرفتن ماهیت اجتماعی حداقل مزد تلاش دارند تا افزایش مزد کارگران را به مسائل نامربوط اقتصادی و سیاسی گره بزنند.

«عبدالـله وطن خواه» در گفتگو با ایلنا با اعلام این مطلب، اظهار داشت:‌ آنچه برای طبقه کارگر مهم است افزایش دستمزدهای ناچیز کنونی در جهت تامین هزینه‌های یک زندگی آبرومندانه است.

وی بابیان اینکه تا به امروز کارفرمایان دولتی و خصوصی به عناوین مختلف افزایش مزد را به مسائل مختلف بی‌ربط اقتصادی و سیاسی گره زده‌اند؛ افزود: حاصل مجموعه این اقدامات تا به امروز آب رفتن سفره خانوداه‌های کارگران بوده است.

نائب رئیس نهاد صنفی مجمع نمایندگان کارگران استان تهران ادامه داد: در همین راستاست که امروز در لایحه اصلاح قانون کار موضوع افزایش مزد سالانه کارگران به مسئله نامربوط دیگری مثل شرایط اقتصادی کشور پیوند داده شده است.

این فعال صنفی کارگری بایادآوری اینکه برخورداری از حداقل مزد قانونی یک حق اجتماعی است؛ افزود: از کارگری که در ساختار معیوب اقتصادی کنونی تلاش می‌کند تا در ازاء انجام کار روزانه خود درآمد ناچیزی  برای هزینه‌های زندگی خود بدست آورد چگونه می‌توان توقع بهره‌وری را داشت.

وطنخواه افزود: کم نیستند افرادی که حتی بعد از بازنشستگی ناچار به انجام مشاغل دوم و سوم هستند و در این میان بسیاری از کارگران بعد از پایان یک روز کاری طاقت فرسا مجبورند تا در سطح شهر مسافر جا به جا کنند و یا به دست فروشی بپردازند.

عضو هیات مدیره مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان تهران تصریح کرد: این افراد هرگز در معادلات اقتصادی امروز جامعه سهمی از دست رنج خود نخواهند برد.

وی با اشاره به ماده 41 قانون کنونی کار که افزایش مزد را به درصد تورم و سبد معیشت خانوارهای کارگری گره زده است، تصریح کرد: کارگران همواره از این امر گلایه مندند که مزد به درصد تورم گره خورده است زیر درصد تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و حتی مرکز آمار با واقعیت‌های معیشتی  کارگران و طبقات محروم ناسازگار است.

این فعال صنفی کارگری افزود: در چنین شرایط که شفافیت آماری به یک سراب تبدیل شده است، تعیین دستمزد بر اساس شرایط اقتصادی کشور تنها به افزایش نارضایتی جامعه کارگری تبدیل خواهد شد.

وی با تاکید بر لزوم افزایش دستمزد فارغ از شرایط اقتصادی افزود: حال که رئیس دولت یازدهم در کنفرانس خبری اجلاس سالیانه سازمان ملل  خبر از رشد اقتصادی می‌دهد پس توقعات جامعه کارگری هم برای افزایش مزد و حتی کاهش ساعت کار افزایش می‌‌یابد.

این فعال صنفی کارگری به تلاش برای حذف ماهیت حمایت کنندگی قانون کار اشاره کرد و افزود: قانون حامی محرومان است اما کسانی که کمر به ساقط کردن مواد حمایتی  قانون کار بسته‌اند، قصد دارند از قدرت  خود برای تضعیف قدرت چانه زنی کارگران بهره جویند.

عضو هیات مدیره مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان تهران تصریح کرد: کارگران تحت لوای قانون کار مطالبات خود را پیگیری می‌کنند و وظیفه دولت می‌دانند که شرایط لازم برای الحاق ایران به معاهدات حقوق بنیادین کار را فراهم کند.

لایحه اصلاح قانون كار اجرای ماده 41 قانون کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر