کد خبر: 449244 A

یک فعال اسبق صنفی کارگری :

یک فعال اسبق صنفی کارگری می‌گوید نهاد‌های مدنی کارگری به دلیل فقدان قدرت چانه زنی نتوانسته‌اند در مناسب روابط کار دسته بالا را داشته باشند. وی در عین حال تاکید دارد که عدم توان چانه زنی موجب تحمیل لایحه اصلاح قانون کار و قراردادهای کاری موقت 29 روز و 3 ماه شده است.

«علی خادم» فعال کارگری در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: نهاد‌های مدنی کارگری به دلیل فقدان قدرت چانه زنی نتوانسته‌اند در مناسب روابط کار دسته بالا را داشته باشند و همین موجب شده که تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی کارگری نتوانند در استیفای حقوق کارگران نقش پرنگی داشته باشند.

رئیس اسبق انجمن کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی، افزود: تلاش برای تحمیل لایحه معیوب اصلاح قانون کار، ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و  متداول شدن قراردادهای موقت را محصول همین عدم توان چانه زنی توصیف کرد.

وی گفت: اگر امروز از توان چانه زنی بر سر میز مذاکره برخوردار بودیم شاهد این نبودیم که امنیت شغلی را فدای امنیت سرمایه کنند.

رئیس اسبق انجمن کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی با اشاره به عدم رعایت سه جانبه گرایی با وجود الحاق ایران به مقاوله نامه 144 سازمان جهانی کار، تصریح کرد: برخورداری از توان چانه زنی بدون رعایت سه جانبه گرایی معنا نخواهد داشت و با آن معنا می‌یابد از این رو نباید به آن به شکل تزئینی نگاه کرد.

سه جانبه گرایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر