کد خبر: 560618 A

در قطعنامه سالروز تصویب قانون کار تاکید شد؛

گردهمایی کارگرانی که صبح امروز برای گردامی‌داشت بیست‌وهفتمین سالروز تصویب قانون کار در محل تشکیلات مرکزی خانه کارگر جمع شده بودند با قرائت قطعنامه‌ای پایان یافت، که در قسمتی از آن آمده است مشکلات اقتصادی ایران ربطی به قانون کار ندارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، گردهمایی کارگرانی که صبح امروز برای گردامی‌داشت بیست‌وهفتمین سالروز تصویب قانون کار در محل تشکیلات مرکزی خانه کارگر جمع شده بودند با قرائت قطعنامه‌ای پایان یافت، که در قسمتی از آن آمده است مشکلات اقتصادی ایران ربطی به قانون کار ندارد.

به گزارش ایلنا، متن کامل این قطعنامه به شرح ذیل است:

امسال در حالی سالروز تصویب قانون کار را گرامی می داریم که این ایام مقارن شده با رحلت جانکاه نبی مکرم اسلام، شهادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع)، شهادت ثامن الحج امام رضا (ع) و مصیبت سنگین زلزله در غرب کشور استان همیشه قهرمان کرمانشاه؛ جا دارد این روزها و این ایام و این مصیبت جانکاه جان باختگان زلزله اخیر را به جامعه کارگری و تمام کسانی که دل در گرو انسانیت و تعالی بشریت دارند تسلیت عرض نموده از درگاه خداوند منان صبر و شکیبائی برای بازماندگان را مسئلت نمائیم از ارواح پاک و مطهر ائمه استمداد می طلبیم تا جامعه کارگری را در مسیر پیشرفت و تعالی کشور یاری دهند.

برادران و خواهران حاضر در اجتماع بزرگ 29 آبانماه سال 96 بدانید، که در طول تاریخ همیشه جنگ بین نیروی کار و سرمایه در تقسیم ارزش ناشی از کار و تولید وجود دارد و از آنجا که قدرت سرمایه توانایی به خدمت گرفتن، قوانین و مقررات، قدرت اقتصادی و حتی دستگاه قضایی و انتظامی و دولتها را دارد لذا نیروی کار برای استیفای حقوق خود راهی جز تهدید منافع سرمایه و مبارزه آنهم به اَشکال مختلف ندارد در این راستا تاریخ گواهی می‌دهد که کارگران برای بدست آوردن حقوق حداقلی خود از جمله ساعت کار منصفانه، مزد متناسب با معیشت، داشتن حداقل حمایت های بیمه ای  یک زندگی آبرومند چه هزینه هایی پرداخت کرده‌اند؟!

دست آورد این مبارزات طی قرنها منتج به تشکیل سازمانهایی در سطح بین المللی شد که اولا این حقوق را به رسمیت بشناسند و ثانیاً دولتها را مکلف به رعایت قوانینی کنند که حقوق کارگران را به رسمیت شناخته و آنرا تضمین کنند، در حقیقت مجموعه این تعهدات بین المللی در کشورها، تشکیل دهنده قانون کار آنهاست.

در ایران انقلاب سال 57 که با هدف ایجاد برابری و قسط اسلامی در همه عرصه های اجتماعی و اقتصادی به پیروزی رسید باعث شد که در سال 1369 اولین قانون کار جمهوری اسلامی برای دفاع و حمایت از نیروی کار تدوین و تصویب شود اما در طول مراحل تصویب قانون تغییراتی در متن اولیه آن داده شد که همین تغییرات امروز فضای کار را برای کارگران ایران اسلامی نا امن کرده است اما مخالفین این قانون همین شرایط را هم تحمل نمی‌کنند و مرتب بر طبل تغییر و اصلاح قانون کار می‌کوبند در حالی که با شرایط موجود این کارگران هستند که طلبکار این کارزار هستند.

بیش از 95% از بازار کار ایران را قراردادهایی شکل میدهد که طول عمر امنیت شغلی کارگران را برای 3 ماه تضمین میکند و این تهدیدی است که کارگران را مجبور می کند نه تنها به دنبال حقوق اولیه خود نروند بلکه برای تشکیل یک تشکل صنفی که باید از حقوق آنان دفاع کند هم گامی برندارند و در سایه این تهدیدات بالقوه امنیت جسمی و روحی کارگر و سایر حقوق آنها نیز به مخاطره افتاده، هر سال ما شاهدیم که حوادث ناشی از کار به شکل گسترده تعدادی از هم کیشان ما را از کار افتاده و قربانی می‌کند و در پی آن خانواده‌ای با مصیبت از دست دادن سرپرست خانواده روبرو می‌شود.

همچنین شاخه‌ای از بازار کار بنام دلالان و پیمانکاران نیروی انسانی نیروی کار را معامله می‌کنند و در پسِ این دلالی سودهای کلان که ناشی از حقوق کارگران است را به نفع خود مصادره می کنند.

لذا ما در این تجمع بزرگ گرد آمده ایم که اعلام کنیم:

1-   ما ضمن ابراز همدردی با هموطنان زلزله زده استانهای غربی کشور آماده ایم که به شکل جدی در ترمیم آلام آنان مشارکت کنیم در این رابطه این تجمع کارگری پیشنهاد می‌کند برای کمک به زلزله زدگان یک روز از حقوق خود را به حساب نهادهای حمایتی  که دولت اعلام میکند واریز تا مرحمی باشد برای بهبود زخمهایی که هموطنانمان در این زلزله متحمل شده اند.

2-   ما اعلام می‌کنیم مشکلات امروز اقتصاد ایران هیچ ربطی به قانون کار نداشته و دلسوزان عرصه اقتصاد باید حل مشکل را در جای دیگری بیابند که بعضاً توان طرح مسائل آن را هم در خود نمی‌بینند.

3-   تدوین آئین نامه تبصره 1 ماده 7 قانون کار برای بهبود و امنیت شغلی کارگران یک ضرورت است که ما خواستار تقویت و اجرای هر چه سریعتر آن توسط مراجع ذیربط می‌باشیم.

4-   چالش بزرگ بازار کار ایران بیکاری افسار گسیخته است که هیچ راه حلی برای برون رفت از آن متصور نیست، لذا ما خواستار بسیج همه امکانات کشور و هدفمند شدن بودجه کل کشور با رویکرد حل این معضل بزرگ اجتماعی و اقتصادی می‌باشیم در این راستا دولت باید از هزینه های غیر ضروری در بودجه که طی سالها هیچ دستاوردی برای کشور نداشته کاسته و آنرا در حوزه کار و اشتغال هزینه کند.

5-   سازمان تأمین اجتماعی تنها مأمن و امید جامعه کارگری در زمان اشتغال و بازنشستگی است، تحمیل هزینه‌های سنگین بواسطه برخی تعهدات، بدون پرداخت منابع آن از ناحیه دولتها و مجالس، این سازمان را به ورطه ورشکستگی سوق داده است لذا ما برای جلوگیری از مشکلات بیشتر خواستار تصمیمات آنی دولت محترم در خصوص رفع مشکلات مالی سازمان می‌باشیم.

6-   طرح تحول سلامت در اجرا عملاً با شکست روبرو شده است و این واقعیتی است که همگان حتی متولیان آن به آن اعتراف دارند لذا برای جلوگیری از ایجاد هزینه های بیشتر اجتماعی و اقتصادی این طرح حتماً باید مورد بازنگری قرار گیرد.

7-   اثبات وجود شکاف فزاینده حداقل مزد و حداقل معیشت که سال گذشته با تصویب شرکای اجتماعی به اجماع ملی رسید باید در تصمیمات آتی شورای عالی کار حتماً مورد توجه قرار گیرد لذا ما از دولت محترم می خواهیم که در سیاستهای خود عزم کاهش تدریجی این شکاف درآمد و هزینه را لحاظ کند.

8-   رکود یک سرطان اقتصادی ـ اجتماعی است و طولانی شدن آن بسیار فاجعه بار است متأسفانه علیرغم همه تلاشهای صورت گرفته علائمی دالِ بر خروج از رکود نمایان نمی شود، ما جداً از دولت و مجلس محترم می خواهیم هر چه سریعتر با بسته های سیاسی هدفمند و اجرایی، کشور را از این وضعیت خطرناک خارج کند.

9-    بازنشستگان سرمایه ها و گنجینه تجربه کشور هستندو تأمین آسایش آنها نیازمند حمایت های یکسان می باشد بنابراین یکسان سازی حقوق بازنشستگان کارگر همانند کارکنان دولت یک خواسته حداقلی می باشد که امیدواریم سازمان تأمین اجتماعی در سال 97 آنرا اجرایی کند.

سالگرد تصویب قانون کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر