کد خبر: 566210 A

ایلنا بررسی کرد؛

نامتوازن بودن رشد نرخ بیکاری در استان‌های کشور نشان از آن دارد که امکانات توسعه به صورت برابر توزیع نشده و استان‌هایی با داشتن جغرافیا و جمعیت یکسان، میزان بهره‌مندی متفاوتی دارند.

 به گزارش خبرنگار ایلنا، توزیع نابرابر فرصت‌های شغلی در استان‌های کشور این پرسش را در ذهن ایجاد می‌کند که چه مولفه‌هایی موجب شده تا این اندازه از مشارکت جمعیت جوان یک استان و سهمش از بازار کار در بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی کاسته شود؛ به گونه‌ای که ممکن است در استان‌های مجاور آن، چنین وضعی حکمفرما نباشد و نابرابری تا این اندازه ریشه ندوانده باشد.

برای نمونه مطابق گزارش «طرح آمارگیری نیروی کار» در استان کرمانشاه در تابستان سال جاری نرخ بیکاری 18 درصد بود با این حال استان همدان با فاصله نه چندان دور جغرافیایی از این استان در مدت مشابه تنها 9/7 درصد نرخ بیکاری را تجربه کرده است.

در همین باره «وحید محمودی» جامعه‌شناس توسعه و اقتصاددان به ایلنا می‌گوید: دلیل اینکه تا این اندازه نابرابری در توزیع فرصت‌های شغلی میان استان‌های مختلف کشور وجود دارد را باید در سیاستگذاری اجتماعی دولت‌ها جست برای نمونه در همین استان کرمانشاه و سایر استان‌ها که وضعیت مشابه توسعه نیافتگی دارند می‌توان عوامل مشابه برای توضیح آنچه که از آن سخن می‌گوییم؛ یافت.

محمودی؛ نابرابری در سرمایه‌گذاری، مشارکت دادن مراکز استان ها در ساختار قدرت، تخصیص ناعادلانه بودجه عمومی (بودجه با رانت سیاسی بالا) و ضعف نظام آموزشی و توانمندسازی را ازجمله این عوامل تاثیرگذار می‌داند و تاکید دارد: تا زمانی که در پی پذیرش واقعی این کمی و کاستی‌ها و لحاظ نمودن آنها در برنامه‌ریزی‌های ملی و منطقه‌ای خود نباشیم، وضع به همین منوال خواهد بود.

این جامعه‌شناس توسعه می‌افزاید: بنگاه‌های تولیدی و صنعتی یک به یک در غیاب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی و به دلیل ضعف در برزورسانی تکنولوژی و نبود بخش تحقیقات و توسعه (R&D) مدرن در استان‌های محروم تعطیل می‌شوند. مرگ هر بنگاه نیز به معنای مرگ بخشی از اشتغال است.

به گفته وی، حتی در کشورهای توسعه یافته در شرایط مشابه توسط دولت‌ها حمایت‌های فنی و مالی لازم از بنگاه‌ها صورت می‌پذیرد چراکه رشد بخش صنعت در یک کشور به معنای تقویت صادارت و تقویت بخش خدمات است.

به اعتقاد این اقتصاددان؛ در همه جای دنیا بخش خدمات است که صنعت را مورد پشتیبانی قرار می‌دهد در نتیجه این دو به هم وابسته هستند و هر دو در خدمت توسعه آن منطقه و محرومیت‌زادیی قرار می‌گیرند.

با این حال محمودی تاکید دارد؛ در دوران صنعتی زادیی شاهد تضعیف اقتصاد مولد و رشد بازارهای واسطه‌گری مالی هستیم که این برای ما هیچ حاصلی جز فربه شدن بخش‌های نامولد و افزایش محرومیت ندارد و بخش کشاورزی هم با مشکلاتی که با آن دست به گریبان است رشد پیدا نکرده است.

این جامعه‌شناس توسعه، ورود 10 میلیون نفر به بازار کار تا سال 1400 را زمینه‌ساز موج دیگری از افزایش نابرابری و شکاف در توزیع فرصت‌های شغلی دانست و اضافه کرد: جمعیت استان‌های محروم را بیشتر جوانان جویای کار تشکیل می‌دهند و باید فرصت شغلی را از قبل برای آنها برنامه‌ریزی می‌کردیم در این شرایط و با توجه به ورود 10 میلیون نفر به بازار کار تا سال 1400 شاهد عدم تعادل در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی که منشا بحران‌های سیاسی و اجتماعی هستند، خواهیم بود.

محمودی تاکید دارد؛ بدون توسعه یافتگی و استحکام یافتن ساحت آن نمی‌توان به عدالت و کاهش شکاف‌ها امید داشت از این رو بارها به دولت‌ها هشدار داده‌ایم که در برنامه‌های پنج ساله توسعه و برنامه‌های سالیانه به آمایش سرزمینی توجه داشته باشد.

وی در توضیح معنای آمایش سرزمینی می‌افزاید: توزیعِ متوازن و هماهنگ جغرافیایی کلیه فعالیت‌های اقتصادی-اجتماعی در پهنه سرزمین نسبت به قابلیت‌ها و منابع طبیعی و انسانی را "آمایش سرزمینی" می‌گویند. همان طور که در تعریف آن مشخص است در نتیجه لحاظ کردن آمایش سرزمینی می‌توانیم از تمامی ظرفیت‌های انسانی و طبیعی خود برای توسعه یافتگی استفاده کنیم؛ اینگونه شاهد برچیدن بساط محرمیت و کاهش نرخ بیکاری خواهیم بود؛ چرا که استان‌ها و مناطق محروم را با انبوه ظرفیت‌هایی که دارند، به حال خود رها نکرده‌ایم.

به گفته این اقتصاددان، با استفاده از این ظرفیت‌ها، اشتغال به صورت متوازن به هر سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی هدایت می‌شود و مثلا اینگونه نمی‌شود که در یک استان که در هر سه بخش ظرفیت‌های بالایی دارد اشتغال موجود صرفا در بخش کشاورزی متمرکز شود تا در نتیجه با وقوع یک خشکسالی عده زیادی بیکار شوند.

بیکاری پای آسیب‌های اجتماعی ر ا باز کرده است

جان کلامِ مخالفان توزیع نابرابر بیکاری این است که اشغال و به تبع آن توسعه یافتگی در همه جای دنیا مرهون مشارکت دادن جمعیت جوان در بازار کار و نه حذف آنهاست؛ حذفی که حاصلی جز افزایش آسیب‌های اجتماعی همچون خودکشی و فقر ندارد؛ چنانکه سال گذشته «کاظم ملکوتی» رییس انجمن پیشگیری از خودکشی کشور گفته بود؛ میزان خودکشی در کشور پنج تا شش نفر در هر هزار نفر است، اما این میزان در کرمانشاه 23 نفر در هر هزار نفر می‌باشد و آمارها نشان می‌دهد که خودکشی در این استان چهار برابر میانگین کشوری است.

این آمارهای دردناک از آسیب‌های اجتماعی را وقتی کنار اعداد و ارقام مربوط به نرخ مشارکت اجتماعی قرار دهیم، عمق فاجعه عیان‌تر می‌شود.

گزارش: پیام عابدی

مرکز آمار ایران نرخ بیکاری 96
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر