وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
سالانه ۴۴ هزار میلیارد تومان یارانه می‌دهیم اما نه فقر را کاهش دادیم و نه نابرابری را از میان بردیم/کشورهای جهان اسلام بیشترین بیکار را در جهان دارند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در حوزه اجتماعی هزینه می‌کنیم اما نتیجه‌ای از آن نمی‌گیریم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی ربیعی که در نشست علمی "سیاستگذاری اجتماعی در جهان اسلام" در دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی سخنرانی می‌کرد، با اشاره به تعارضات میان دولت مدرن و سیاستگذاری اجتماعی در کشورهای اسلامی گفت: بزرگترین چالش دولت‌های اسلامی ایجاد سازگاری میان دولت مدرن و آموزه‌های اسلامی است. به صورت کلی مقتضیات دولت مدرن با اندیشه‌های جهان اسلام در تعارض قرار می‌گیرد لذا ما نیازمند هم‌افزایی دانش و هماهنگی و تعادل میان این دو هستیم تا بتوانیم در حکمرانی، سیاستگذاری اجتماعی را دنبال کنیم. فقدان سیاستگذاری اجتماعی آثار منفی در جوامع اسلامی بر جای گذاشته است.
ربیعی افزود: ما می‌توانیم به از بین رفتن منابع کشور در جایی که سیاستگذاری اجتماعی در آن وجود ندارد، اشاره کنیم. کشورهایی که در آن سیاستگذاری اجتماعی وجود ندارد خسارت‌های فراوانی می‌پردازند. مثلا ما سالانه بیش از ۴۴ هزار میلیارد تومان برای یارانه‌ها اختصاص می‌دهیم اما نه فقر را کاهش داده‌آیم و نه اینکه نابرابری را از میان بردیم. ما همچنین سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در حوزه اجتماعی هزینه می‌کنیم اما نتیجه‌ای از آن نمی‌گیریم. به عبارتی دیگر منابعی که اختصاص داده‌ایم اثربخشی و کارآمدی ندارد.
ربیعی در ادامه با اشاره به رابطه سیاستگذاری اجتماعی و ثبات گفت: ثبات با مساله امنیت داخلی، امنیت اجتماعی و امنیت منطقه‌ای در پیوند است. اگر سیاستگذاری اجتماعی نداشته باشیم امنیت داخلی زایل، امنیت اجتماعی خدشه‌دار و امنیت منطقه‌ای از بین می‌رود. بهار عربی رابطه سیاست اجتماعی و ثبات بود. در اینجا سیاست اجتماعی را باید از دو جنبه دید اول نوع رابطه مردم با دولت و دوم اعتماد مردم به ساخت سیاسی. اعتماد مردم به ساخت سیاسی منجر به ایجاد نهادهای مدنی (انجمن‌ها و سندیکاها) قوی و اثرگذار است. این نهادهای تاثیرگذار در ساخت سیاسی مشارکت می‌کنند و احزاب قوی را به عرصه اجتماعی و سیاسی وارد می‌کنند. از این رو ثبات و سیاستگذاری اجتماعی را باید در یک راستا ارزیابی کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه توسعه بدون سیاست اجتماعی در هر جامعه‌ای شکست می‌خورد، گفت: هر گونه سیاست توسعه بدون سیاست اجتماعی محکوم به شکست است. شکنندگی جوامع ناشی از نحوه سیاستگذاری اجتماعی آنان است. منظور من از سیاستگذاری اجتماعی درست پول پاشیدن نیست بلکه سیاستگذاری که هدف آن مبتنی بر کاهش نابرابری میان مردم است. سیاستگذاری اجتماعی باید به رضایتمندی اجتماعی میان زنان، اقوام و کودکان منجر شود. این سیاستگذاری، حضور اقلیت‌ها و قومیت‌ها را در مرکز خود مورد تاکید قرار می‌دهد.
وی با بیان اینکه غالب کشورهای جهان اسلام متکی بر منابع زیرزمینی خود هستند، گفت: در این کشورها ما فرهنگ دینی مشترکی داریم. فرهنگ دینی که مبتنی بر طیف وسیعی از دیدگاه‌ها است. مثلا دیدگاه‌های مربوط به قومیت‌گرایی و سکولاریسم. همچنین ما در این کشورها فرهنگ، ساختار دولت و جمعیت را داریم که جزء ویژگی‌های مشترک آنهاست جمیعت این کشورهای بالا از لحاظ میانگین سنی جوان است لذا سیاست اجتماعی در این کشورها حول جمعیت آنها شکل می‌گیرد. ما در این کشورها همچنین با بحران فقدان مراکز آموزش و برهم‌ریختن عرضه و تقاضا در بازار کار مواجه هستیم. در کشور ما هم هر چند اشتغال به صورت مناسب رخ داده اما بالاترین میزان بیکاری را در کشورهای جهان اسلام داراست که این به خاطر افزایش متقاضیان ورود به بازار کار است. همه این اتفاقات، در کنار پدیده کشورهای در حال گذار به ما می‌قبولاند که باید سیاستگذاری مناسب را برای آنها داشته باشیم و این کشورها ساختارهای سیاسی و اجتماعی به صورت متوازن با یکدیگر حرکت نکردند. ما هنوز داریم بحران‌های صنعتی شدن را در این کشورها تجربه می‌کنیم. مسائل و بحران‌های پساصنعتی در این کشورها با ارتباطات می‌آید. من در کتاب رسانه‌های نوین و مسائل اجتماعی به این مسائل پرداخته‌ام.
ربیعی افزود: ما همچنین در این کشورها با مسائلی مانند تغییرات ارزشی و سبک‌های متفاوت زندگی روبرو هستیم. ما برای سبک خانواده، سبک همسرگزینی برای این کشورها نیازمند سیاستگذاری مشخصی هستیم. مشکل دیگری که وجود دارد انتظار افراد از خود است. باید گونه‌ای از سیاستگذاری اجتماعی را در این کشورها داشته باشیم که وجوه مشترک در آنها در اولویت باشد تا در نهایت از آن یک الگوی واحد استخراج کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه وقتی از سیاست اجتماعی در جهان اسلام صحبت می‌کنیم هیچ تابلویی از توسعه نیست که در آن عده‌ای له نشده باشند، گفت: توسعه در کشورهای جهان اسلام به گونه‌ای بوده است که همواره عده‌ای از کشتی توسعه بیرون افتادند. ما با سیاستگذاری مبتنی بر عدالت که جامعه هدف آن مردم هستند می‌توانیم آثار سوء توسعه را بکاهیم. من می‌خواهم بگویم ضمیر سیاستگذاری اجتماعی آحاد جامعه هستند نه طبقات بالای اجتماعی. باید این را در جهان اسلام دنبال کنیم. ما هر چه بخواهیم وجوهی از ارزش‌های خاص را در سیاستگذاری اجتماعی پررنگ کنیم و آن را گسترده کنیم با مشکل مواجه می‌شویم. جوامعی که به سمت خاص‌گرایی می‌روند سیاستگذاری اجتماعی‌شان دچار مشکل می‌شود.
ربیعی با بیان اینکه نمی‌توانیم در سیاستگذاری اجتماعی که توسعه را دنبال می‌کند افراد را به حال خود رها کنیم، گفت: برای نمونه در وزارتخانه‌‌ای که مسئولیت آن را برعهده دارم به گونه‌ای سیاستگذاری می‌کنیم که زندگی افراد در سطوح پایین با کمترین ریسک متحول شود. ما برای سیاست‌های مبارزه با فقر و امحای فقر شدید؛ برنامه‌ریزی‌های خود را متمرکز کردیم و در سال‌های ۹۶ و ۹۷ برنامه‌هایی را دنبال کردیم که ۱۱ میلیون نفر جمعیت فقیر کشور بتوانند درآمدی معادل ۷۰ تا ۸۰ درصد حداقل دستمزد را داشته باشند. ما سیاست‌های خوداشتغال خود را با توانمندسازی فقرا دنبال می‌کنیم.
وی افزود: ۲۲ میلیون نفر را در روستاها و ۱۰ میلیون نفر دیگر را که در حاشیه شهرها زندگی می‌کردند، بیمه کردیم و به ۱۱ میلیون ایرانی شامل زنان، کودکان و ... که مشکلات تغذیه‌ای دارند سبد غذایی می‌دهیم. البته می‌گویم که اینها کافی نیست اما در سیاستگذاری اجتماعی مبتنی بر رفاه برداشتن این گام‌ها ضروری است. ما در بحث بازماندگان از تحصیل به شناسایی کودکان پرداختیم تا بتوانیم آنها را به مدرسه بفرستیم.
ربیعی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به نهاد خانواده در سیاست‌گذاری‌های رفاهی گفت: اگر در گذشته با گسترش فقر طلاق افزایش می‌یافت امروز این روند متحول شده است و مثلا ما می‌بینیم که در شمال تهران بیشترین طلاق‌ها رخ می‌دهد. در حال حاضر در درجه اول عامل بر هم خوردن توازن قدرت در خانواده و در درجه دوم فقدان ارزش‌های مشترک میان زوجین عوامل اصلی طلاق هستند و در درجه سوم فقر را داریم که بنیان خانواده را برهم می‌زند. در نتیجه ما نمی‌توانیم برای تحلیل پدیده طلاق یک عامل را مدنظر داشته باشیم. همه اینها در مجموع در کنار هم به ما سرلوحه‌ای برای تنظیم سیاستگذاری اجتماعی خود می‌دهد ضمن اینکه باید به مسائل مشترک کشورهای جهان اسلام در سیاستگذاری در این حوزه توجه کنیم.
