کد خبر: 230890 A

گزارش ایلنا در سالروز افشای فساد در تأمین اجتماعی:

«اینک نزدیک به یکسال از افشای آن فساد مالی بی‌سابقه می‌گذرد اما سعید مرتضوی، فاضل لاریجانی و بایک زنجانی هنوز محاکمه نشده‌اند.»

[بخش اول این گزارش]

پنجمین ماه ریاست مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی سپری می‌شد که دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹ مرداد(سال ۹۱) مدیرعاملی مرتضوی بر این صندوق را ابطال کرد. این حکم در پی شکایت شش نماینده اصولگرای مجلس که ابتدای‌‌‌ همان سال پیگیر استیضاح وزیر کار وقت بودند و در پیماجرایی که پیش‌تر شرحش رفتاز اقدام خود منصرف شده بودند صادر شده بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در رای دیوان گفته شده بود که شرط مدیریت بر سازمان تامین اجتماعی، داشتن حداقل مدرک کار‌شناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در «رشته‌های» مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی تعیین شده است اما مرتضوی به لحاظ دارا بودن مدرک تحصیلی در رشته حقوق، فاقد این شرایط است بنابراین صلاحیت تصدی چنین سمتی را ندارد.

در رای دیوان همچنین آمده بود که با توجه به تعلیق مرتضوی از خدمت قضایی، شبهه و شائبه ممنوعیت از ادامه خدمت در زمان تعلیق او جدی و قابل تامل است.

بدین ترتیب بعد از حدود چهار ماه آرامش میان طرفین نزاع یعنی دولت و نمایندگان مجلس، یکبار دیگر جنجال‌ بر سر ریاست صندوق بیمه‌گر کارگران بالا گرفت اما احمدی‌نژاد و هیات دولتش با رای دیوان عدالت اداری هم به رفتن مرتضوی از تامین اجتماعی تن ندادند. شاید اگر قرار بود با چنین نهیب‌هایی منصرف شوند از اول او را سر کار نمی‌آوردند.

هیات وزیران دولت احمدی‌نژاد در تاریخ ۱۵ مرداد در اقدامی بی‌سابقه به قصد بی‌اثر کردن رای دیوان، با اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی، نام این صندوق بیمه‌گر را به سازمان تامین اجتماعی تغییر داد. شیخ‌ الاسلامی، وزیر کار وقت هم در ادامه سعید مرتضوی را به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد.

بر اساس مصوبه هیات وزیران، سه تبصره به ماده ۱۴ اساسنامه جدید تامین اجتماعی اضافه شده بود که مشکل قانونی ریاست مرتضوی بر سازمان را حل می‌کردند. یکی از این تبصره‌ها می‌گفت داشتن حداقل مدرک تحصیلی کار‌شناسی ارشد و داشتن پنج سال سابقه کار تخصصی در «امور» مدیریتی یا اقتصادی یا مالی یا حسابداری یا انفورماتیک و گروه پزشکی از شرایط انتصاب مدیرعامل سازمان است و تبصره اضافه شده دیگر تاکید داشت که مدیریت حقوقی و قضایی شامل معاونین و مدیران ستادی قوه قضاییه و روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان و معاونین حقوقی دستگاههای اجرایی در سطح معاونین وزیر جزء «امور» مدیرتی محسوب می‌شود. بدین ترتیب با تغییر واژه «رشته‌ها» به «امور» و اضافه شدن چند تبصره به اساسنامه صندوق بیمه‌گر نزدیک به ۳۳ میلیون کارگر و خانواده‌هایشان، مرتضوی صلاحیت ریاست بر این سازمان را پیدا کرد.

تعدادی از نمایندگان مجلس در تاریخ ۲۳ مرداد با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس ضمن اعتراض به اقدام دولت در اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر نامش، خواستار بررسی مغایرت قانونی و لغو این مصوبه از سوی رئیس مجلس طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی شدند، اصلی که می‌گوید تصویب‌‏نامه‏‌ها و آیین‏‌نامه‏‌های هیات وزیران ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آن‌ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.

رئیس مجلس نیز چندی بعد این رای را مغایر با قانون اعلام کرد اما دولت به ابطال مصوبه‌اش توسط لاریجانی توجهی نکرد و مرتضوی به کارش در این سازمان ادامه داد.

چند ماه دیگر هم به آرامش و احتمالا تلاش‌های پشت پرده برای برکناری مرتضوی از سازمان گذشت تا‌ دی ماه ۹۱ که نمایندگان دور جدید تلاش‌های خود را برای برکناری مرتضوی آغاز کردند. تلاش‌هایی که با قرائت تذکرهای کتبی ۸ نماینده مجلس از جمله مطهری، توکلی و پزشکیان در خصوص عزل مرتضوی از سمتش در صحن علنی مجلس آغاز شد. این نمایندگان به احمدی‌نژاد هشدار داده بودند که از ادامه تصدی غیرقانونی مرتضوی جلوگیری کند در غیر اینصورت برای اجرای قانون از ابزارهای دیگر استفاده خواهند کرد.

حدود سه هفته بعد در تاریخ ۲۵ دی ۹۱، دیوان عدالت اداری در پی شکایت «محمد جعفر منتظری» رئیس این نهاد قضایی ابلاغ سعید مرتضوی برای تصدی مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی را با استناد به اعلام مغایرت مصوبه هیات وزیران با قانون توسط رئیس مجلس ابطال کرد اما دولت باز هم زیر بار این رای نرفت و در یک بازی تاریخی ابتدا هیات امنای سازمان تامین اجتماعی مرتضوی را از مدیر عاملی عزل کرد و سپس رئیس دولت این سازمان را از وزارت کار جدا کرد و زیر مجموعه معاون اول خود قرار داد. «محمدرضا رحیمی»، معاون اول دولت دهم نیز در تاریخ ۳ بهمن مرتضوی را به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی تعیین کرد.

بدین ترتیب احمدی‌نژاد با سپردن مسئولیت سازمان به معاون اول خود هم بهانه استیضاح وزیر کار را از مجلس گرفته بود و هم ایراد قانونی دیوان عدالت اداری به مدیرعاملی مرتضوی را رفع کرده بود اما نمایندگان در تاریخ ۱۵ بهمن استیضاح را کلید زدند و در طرح استیضاح وزیر، بی‌توجهی به قانون و قانون‌ستیزی در نصب و عدم عزل سعید مرتضوی از مسئولیت صندوق تامین اجتماعی را مهم‌ترین دلیل خود برای استیضاح عنوان کردند. آن‌ها تاکید کرده بودند که سعید مرتضوی در سمت قبلی خودش یعنی دادستان تهران متهم است، از مسئولیت قضایی تعلیق شده و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از «جنایت» کهریزک(به تعبیر مقام رهبری) مقصر شناخته شده است و معلوم نیست چه ضرورتی برای نصب چنین فردی به این سمت و سپس تغییر اساسنامه برای حفظ او وجود داشته است. ضرورتی که بعد از پایان دولت احمدی‌نژاد و در پی افشای فسادگسترده مالی در این سازمان تا حدودی روشن شد.

روز استیضاح قاضی

استیضاح شیخ الاسلامی روز یکشنبه ۱۵ بهمن به وقوع پیوست، روزی که بعد‌ها از سوی طیف رادیکال جناح راست یکشنبه سیاه نام گرفت. ابتدا مطهری پشت تریبون قرار گرفت و مانند همیشه دلایل خود برای استیضاح وزیر کار را به صراحت اعلام کرد. مطهری در صحن علنی مجلس گفت که «مساله این است که یک قانون گریزی و بلکه قانون ستیزی بزرگ و حتی به سخره گرفتن قانون در طول چندین ماه رخ داده است. در اینجا مجلس چه باید بکند؟ آیا می‌تواند به بهانه تعامل یا پایان عمر دولت سکوت کند و از استیضاح صرف نظر کند؟»

در ادامه نوبت به «روح الله حسینیان» رسید تا از مرتضوی دفاع کند. حسینیان گفت که «مرتضوی چوب ایستادگی خود را می‌خورد. مرتضوی یکی از قضات انقلابی است که در زمان حاکمیت اصلاح طلبان قاطعانه در مقابل توطئه‌گران و روزنامه‌های زنجیره‌ای ایستاد. در حالی که این قاضی با بصیرت خود در مقابل همه توطئه‌ها و اخلالگران و اشرار ایستادگی کرده و با آن‌ها درگیر شده آیا استیضاح وزیر کار، تاوان مقاومت مرتضوی است؟»

حسینیان در پایان از دیگر نمایندگان خواست که با رای مثبت به وزیر کار نشان دهند که مصلحت جامعه را به خوبی درک می‌کنند.

مابقی نمایندگان نیز در موافقت یا مخالفت با استیضاح سخنانی کم و بیش مشابه را بیان کردند که سخنان مخالفان استیضاح حول خدمات مرتضوی به نظام در حوادث۸۸ و دوره اصلاحات خلاصه می‌شد و موافقان جز مطهری و یکی دو نفر دیگر بیشتر نگران جهت دهی منابع این سازمان برای انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ بودند.

ویدئوی جنجال برانگیز

نوبت به پشت تریبون قرار گرفتن احمدی‌نژاد رسیده بود. دقایقی به صحبت‌های همیشگی‌اش با‌‌‌ همان لحن آشنا گذشت. سپس گفت که «فکر می‌کنم مسائلی در پشت صحنه وجود دارد که مجلس و دولت از آن بی‌خبرند، حتی اگر این مسائل به نزدیکان ما مربوط شود باید به این مسائل رسیدگی شود». او در ادامه ویدئویی جنجال برانگیز از ملاقات فاضل لاریجانی(از برادران لاریجانی) و سعید مرتضوی در صحن علنی مجلس پخش کرد.

این ویدئو روایتی بود از ملاقات فاضل لاریجانی، آقای میم از معاونان مجتمع قضایی تهران و مرتضوی. آقای فاضل لاریجانی در این ویدئو از مرتضوی در خواست می‌کند او را به باند اقتصادی فردی به نام ز(بابک زنجانی) متصل کند و او در عوض با وساطت برادرانش علی و صادق که به ترتیب رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه هستند زمینه حمایت‌های قضایی لازم از این گروه را فراهم خواهد کرد.

انتشار این ویدئو باعثنشد که نمایندگان مجلس به ابقای شیخ الاسلامی رای دهند و او در نهایت با رای اکثریت نمایندگان از سمتش برکنار شد اگرچه مرتضوی تا پایان دولت احمدی‌نژاد بر مسند ریاست سازمان تامین اجتماعی تکیه زد و در نهایت معلوم نشد که پرونده قضایی ویدئویی که در مجلس پخش شد به کجا رسید.

در انتظار محاکمه

آنچه ذکرش رفت مرور کوتاهی بر هزینه‌هایی بود که دولت احمدی‌نژاد برای نگه داشتن مرتضوی بر مسند ریاست سازمان تامین اجتماعی پرداخت. حدود یکسال کشمکش و جنجال میان دولتش و نمایندگان اصواگرای مجلس که بعد از شش سال رویاروی یکدیگر قرار گرفته بودند.

گزارش هیات تحقیق و تفحص که یک نمونه‌اش از واگذاری رایگان ۱۳۸ شرکت شستا به بابک زنجانی پرده برمی داشت بعدها نشان داد اصرار احمدی‌نژاد برای نگه داشتن مرتضوی در این سمت و اصرار افراد با نفوذ برای وصل شدن به باند بابک زنجانی به چه دلایلی صورت می‌گرفته است.

اینک نزدیک به یکسال از افشای آن فساد مالی بی‌سابقه می‌گذرد اما سعید مرتضوی، فاضل لاریجانی و بایک زنجانی هنوز محاکمه نشده‌اند.

سالگرد افشای فساد در تأمین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر