روحانی یؤکد ضرورة اعتماد آلیة الاستفتاء بشان القضایا الهامة

واوضح الرئیس روحانی فی مؤتمر " اقتصاد ایران " الاول الذی اقیم تحت عنوان " السبل الکفیلة لبلوغ التنمیة المستدامة وتوفیر فرص العمل "، اوضح ان احد مبادیء الدستور الذی لم یتم العمل به حتی الان و " انا باعتباری الرئیس التنفیذی للدستور ارغب فی توفیر الظروف اللازمة للعمل به ولو لمرة واحدة " ینص علی اننا یمکن ان نجری استفتاء مباشر بشان القضایا الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة الهامة بدلا من مراجعة مجلس الشوری الاسلامی لمصادقة القوانین.

وشدد بالقول " تعالوا ولو لمرة واحده ان نطرح احد المواضیع الهامة والمؤثرة فی حیاتنا جمیعا علی الشعب ونطلع علی رایه حول ذلک الموضوع من خلال الاستفتاء. "

واوضح کان من الممکن العمل بهذا المبدا مرة فی السنة او مرة کل عشر سنوات لکننا نری انه لم یتم العمل به حتی بعد مرور ۳۶ عاما.

وشدد بالقول " علینا ان نولی المزید من الاهتمام بالقطاع الاقتصادی ولابد ان نوفر الظروف لذلک ".

واضاف ان اقتصادنا صار سیاسیا اکثر من کونه اقتصادیا بحتا. فهو اما متاثرا بالسیاسیة الخارجیة او بالسیاسة الداخلیة.

وفی جانب آخر من کلمته اشار الرئیس روحانی الی الموضوع النووی وقال انه لا نقاش حول المبادئ والثوابت فی المفاوضات النوویة.

وقال الرئیس روحانی ان التجربة السیاسیة تؤکد انه لایمکن تحقیق التنمیة المستدامة فی العزلة، لکن هذا لایعنی التخلی عن المبادئ والثوابت وان الثوابت لم تطرح علی طاولة المفاوضات بل ان قضیة المصالح هی المطروحة فی عالم الیوم.

واعتبر التهدیدات والفرص والمصالح المشترکة اساس البحثفی السیاسة الخارجیة ولا نقاش فیها حول المبادئ والثوابت، مؤکدا بان ایران لم تساوم فی المرحلة الاولی لاتفاق جنیف علی المبادئ والثوابت.

واکد الرئیس الایرانی، ان المفاوضات تسعی لایجاد جسر بین مطالبنا ومطالب الطرف الاخر، فمبادئنا غیر مرتبطة باجهزة الطرد المرکزی، ولو ابدینا المزید من الشفافیة واوقفنا التخصیب بنسبة معینة لسنا فی حاجة لها، فهل یعنی ذلک ان مبادئنا قد اهدرت؟.