ایران تسترد مجموعتها الاثریة من بلجیکا
بعد اصدار حكم من محكمة بلجيكية وصلت المجموعة الاثرية الايرانية مساء الخميس الي طهران بحضور نائب رئيس الجمهورية رئيس منظمة التراثالثقافي والصناعات اليدوية والسياحة مسعود سلطاني فر.
وقد انتقلت ۳۴۹ قطعة من الاثار القدیمة الایرانیة الی ایران بعد ۳۳ عاما من المتابعة وعام من الدبلوماسیة القانونیة النشطة من قبل منظمة التراثالثقافی والصناعات الیدویة والسیاحة.
وتعود هذه الاثار الی اواخر الالفیة الاولی والالفیة الثانیة قبل میلاد المسیح ویعود تاریخها الی نحو ثلاثة الاف عام ومن المقرر ان تعرض لعامة الناس فی المتحف الوطنی الایرانی.
وکان مصدر مسؤول فی مرکز شؤون القانون الدولی التابع لدیوان رئاسة الجمهوریة، قد صرح مؤخرا انه وبعد متابعة قانونیة استمرت ۳۵ عاما اصدرت محکمة بلجیکیة فی مدینة " لیبیج " حکما لصالح الحکومة الایرانیة یقضی باعادة المجموعة الاثریة الی ایران.
واضاف المصدر ان هذا الانتصار القانونی جاء نتیجة الجهود المضنیة التی بذلها مسؤولو منظمة التراثالثقافی وخبراء القانون الدولی.
واوضح انه وعلی ضوء الحکم الصادر سیتم استعادة مجموعة اثریة نادرة لاتقدر بثمن تم تهریبها من ایران قبل انتصار الثورة الاسلامیة، حیثسیتم الحفاظ علیها فی منظمة التراثالثقافی.
وتعود قضیة تهریب اکثر من ۳۰۰ قطعة اثریة من ایران یعود تاریخها الی ۲۰۰۰ عام قبل المیلاد، الی عام ۱۹۶۵ حیثتم الکشف عنها فی منطقة " خوروین " من قبل سیدة فرنسیة تدعی ولوف کاریوس التی حصلت علی الجنسیة الایرانیة بعد زواجها مع الایرانی البروفیسور ملکی و عاشت فی ایران ۱۸ عاما، وقام دبلوماسی بلجیکی من اقاربها بتهریب هذه القطع الاثریة بصورة تدریجیة.
وبعد ذلک اطلعت السلطات الایرانیة علی ان هذه القطع الاثریة معروضة فی متحف فی مدینة " غنت " البلجیکیة، وعلی الفور تقدمت ایران بشکوی الی محکمة بلجیکیة عام ۱۹۶۰ اکدت فیها ان هذه الاثار قد تم تهریبها من ایران ولابد من اعادتها الی موطنها الاصلی.
و طوال هذه الفترة کانت القضیة تتعقد بسبب مزاعم السیدة ملکی و ورثتها بشان حقهم فی هذه الاشیاء، الا انه تم اخیرا اصدار الحکم لصالح الحکومة الایرانیة.