شورای نگهبان از تایید مصوبه خرید سوابق برای بازنشستگی تا سقف ۱۰سال خودداری کند

در پی مخالفت شورای نگهبان قانون اساسی با مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی اینکه افراد با پرداخت ۱۰ سال حق بیمه بتوانند از مزایای خدمات درمانی و بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی استفاده کنند، اتحادیه پیشکسوتان جامه کارگری نامه‌ای را خطاب به اعضای این شورا منتشر کرد.

به گزارش ایلنا نویسندگان این نامه با یادآور شدند: سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی بین النسلی است و بدون اجازه مالکان و سهامداران آن نمی‌توان در اموال این سازمان دخل و تصرف کرد.
نویسندگان این نامه در ادامه افزوده‌اند: با این احوال سازمان تامین اجتماعی به دلایل متعدد و از جمله‌ عدم بهره‌مندی از مدیران کارآمد، نبود ثبات مدیریتی مقتدر و خردورز، اعمال سیاست‌ها و تصمیمات لحظه‌ای و نادرست، تغییرات پیاپی در قوانین و ساختار آن و نپرداختن به موضوعات پژوهشی با فراز و نشیب‌ها و چالش‌های جدی مواجه بوده است.
در دنباله نامه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری آمده است: شدت این فراز و نشیب‌ها به حدی بوده است که متأسفانه از چند سال پیش مصارف بر منابع سازمان پیشی گرفته و سازمان با کسری بودجه مواجه شده است.
این اتحادیه در دنباله نامه خود با شتاب زده خواندن طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص دادن امکان بازنشستگی به افراد با پرداخت تنها ۱۰ سال سابقه بیمه نوشته است: تصویب این طرح شتابزده در بازه زمانی که شاهد تغییر و تحولات مدیریتی در وزارت کار و تأمین اجتماعی هستیم کمی قابل تأمل است.
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه این مسأله به دلیل داشتن هزینه زیاد موجی از نگرانی را در بین جامعه کارگری و بیمه شدگان، بازنشستگان و نمایندگان ایشان ایجاد کرده است، یادآور شده است: اجرای این مصوبه در شرایط فعلی هزینه‌های بسیار سنگینی را به سازمان تحمیل خواهد کرد و به غیر از مسائل مالی باعثبی‌عدالتی و تبعیض و هرج و مرج در فرآیند بیمه‌پردازی و فرار از پرداخت بیمه توسط برخی کارفرمایان و معضلات بسیاری دیگر را به همراه خواهد داشت.
اعضای این تشکل صنفی در خاتمه نامه خود با بیان اینکه خود را نسبت به حفظ احترام آراء و نظرات نمایندگان مجلس موظف می‌داند، از اعضای شورای نگهبان خواسته‌اند به خاطر حفظ و صیانت از حقوق میلیون‌ها نفر بیمه شده و بازنشسته از تایید این مصوبه خودداری کنند.

به گزارش ایلنا متن کامل نامه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به شورای نگهبان قانون اساسی به شرح ذیل است:

همانگونه که استحضار دارید سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی و صندوق بین‌النسلی است که سرمایه آن متعلق به بیمه شدگان است این واژه مفهوم کاملاً روشنی دارد و بیانگر این حقیقت است که بدون اجازه مالکان و سهامداران آن نمی‌توان در اموال این سازمان دخل و تصرف کرد این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی به دلایل متعدد و از جملهٔ مهم‌ترین آن‌ها عدم بهره‌مندی از مدیران کارآمد، نبود ثبات مدیریتی مقتدر و خردورز، اعمال سیاست‌ها و تصمیمات لحظه‌ای و نادرست، تغییرات پیاپی در قوانین و ساختار آن و نپرداختن به موضوعات پژوهشی که تصویر روشنی از آینده سازمان بیان نماید و موارد بسیاری دیگر، با فراز و نشیب‌ها و چالش‌های جدی مواجه بوده تا آنجا که متأسفانه مصارف بر منابع پیشی گرفته و سازمان با کسری بودجه مواجه شده است این یعنی فاجعه! فاجعه‌ای که در صورت عدم چاره‌جوبی، می‌تواند به یک بحران غیر قابل کنترل برای بخش اعظمی از جامعه و حتی کل جامعه تبدیل شود چرا که تقریباً نیمی از جمعیت کل کشور تحت پوشش خدمات این سازمان بوده و نزدیک به دو میلیون و دویست هزار نفر از مزایای بازنشستگی استفاده می‌نمایند که هر روز نیز بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود در حالی که با کاهش سطح اشتغال و افزایش بیکاران ضریب پشتیبانی نیز کاهش پیدا کرده که برای سازمان علامت خطر دیگریست. تصور کنید که خدای ناکرده سازمان برای مدت کوتاهی نتواند به تعهدات خود عمل نماید بعنوان مثال برای چند ماه و حتی یک ماه در پرداخت حقوق بازنشستگان خود دچار مشکل شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این مسأله تا چه اندازه می‌تواند برای کشور دردسرساز باشد بحران حاصل از آنچه هزینه‌هایی برای کشور ایجاد خواهد کرد.
واقعیت امر اینکه ریشهٔ اساسی‌ترین و مهم‌ترین چالش‌ها و معضلات سازمان را باید در نوع نگرش و نگاه جامعه و حتی مسئولین و دولتمردان نسبت به این نهاد جستجو کرد، که همواره به عنوان یک سازمان متمول بدان نگریسته شده است که گویا هیچ وقت دچار بیماری و مشکل نخواهد شد و به همین خاطر علیرغم رسالت خود مکلف و موظف است که مشکل سایر نهاد‌ها و سازمانهای حمایتی و حتی غیر حمایتی را به دوش کشیده و برطرف نماید و این نگرش مهم‌ترین خطریست که سازمان را به صورت جدی تهدید می‌کند که بایستی نسبت به آن تجدید نظر شود با این حال سازمان تأمین اجتماعی در طول حیات پر برکت خود و با ارائهٔ خدمات مختلف به بیمه شدگان کارنامه بسیار درخشانی از خود به جا گذاشته و باری از دوش مسئولین و دولتمردان برداشته است و در مقابل، این دولت‌ها بودند به جای آنکه یار این صندوق بین‌النسلی باشند سربار آن شدند و به باور بسیاری از دلسوخته گان جامعه کارگری و بیمه شده، در مواقع و مقاطع مختلف سازمان حیاط خلوت بسیاری از دولتمردان بوده است که از اموال آن ناحق به سایرین بذل و بخشش نمایند و این موضوع خلاف عدالت و ظلم عظیمی است در حق بیمه شدگان که امیدواریم دیگر در دولت تدبیر و امید شاهد اینگونه حاتم بخشی‌ها و ناهنجاری‌ها نباشیم و نیز برابر اصولی از قانون اساسی، دولت متعهد و مکلف به تأمین بهداشت و سلامتی تک تک افراد جامعه است با این حال تقریباً نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند و از خدمات درمانی آن به صورت مستقیم و غیر مستقیم استفاده می‌نمایند که وزارت بهداشت می‌بایست حق سرانه درمان این تعداد بیمه شده را به سازمان پرداخت نماید لکن نه تنها این موضوع محقق نشده است بلکه این وزارتخانه هر از گاهی به جهت سرپوش گذاشتن به نقاط سراسر ضعف درمان خود به دنبال ادغام درمان مستقیم سازمان بوده است و یا اینکه علیرغم شعارهای داده شده از سوی دولتمردان مبنی بر پرداخت مطالبات سازمان تا به الان این مهم انجام نشده است و موارد بسیاری دیگر که در این مقال نمی‌گنجد.
دبیر و اعضای محترم شورای نگهبان آنچه که باعثشده است تا لحظاتی از وقت گرانمایه شما را بگیریم طرح دو فوریتی نمایندگان محترم مجلس مبنی بر بازنشستگی افراد(بالای ۶۰ سال برای آقایان و ۵۵ سال برای خانم‌ها و حتی بازماندگان متوفی) با هر میزان سابقه به شرط پرداخت ما به التفاوت آن تا ده سال و نهایتاً تصویب آن است، اگرچه این مسأله نشان دهنده توجه و تعهد نمایندگان محترم مجلس به اقشار ضعیف جامعه است که در جای خود قابل تقدیر است، اما تصویب این طرح شتابزده در بازه زمانی که شاهد تغییر و تحولات مدیریتی در وزارت کار و تأمین اجتماعی هستیم کمی قابل تأمل است و البته این مسأله موجی از نگرانی در بین جامعه کارگری و بیمه شدگان، بازنشستگان و نمایندگان ایشان ایجاد کرده است چرا که اجرای این مصوبه در شرایط فعلی هزینه‌های بسیار سنگینی را به سازمان تحمیل خواهد کرد و به غیر از مسائل مالی باعثبی‌عدالتی و تبعیض و هرج و مرج در فرآیند بیمه‌پردازی و فرار از پرداخت بیمه توسط برخی کارفرمایان و معضلات بسیاری دیگر را به همراه خواهد داشت. کما اینکه بذل و بخشش از جیب بیمه - شدگان خلاف قانون، شرع و اخلاق است و با معیارهای نظام اسلامی به هیچ عنوان همخوانی ندارد بنابراین ضمن احترام به آراء و نظرات نمایندگان محترم مجلس انتظار می‌رود که به جای سازمان تأمین اجتماعی که در شُرف بحران قرار دارد صندوق بیمه‌ای دیگر و یا نهاد حمایتی دیگری را با بودجه مشخص برای این منظور در نظر بگیرند لذا ما نمایندگان کارگران، بیمه شدگان و بازنشستگان ضمن مخالفت شدید با اجرای این مصوبه از سوی سازمان تأمین اجتماعی از آن مرجع قانونی تقاضا داریم همانگونه که قبلاً نیز این مصوبه را مردود اعلام کردید به خاطر حفظ و صیانت از حقوق میلیون‌ها نفر بیمه شده و بازنشسته که اکثریت ایشان از اقشار ضعیف جامعه هستند با رد مجدد این مصوبه به نگرانی‌ها و دغدغه‌های ایشان خاتمه دهید.