شاخص‌هایی كه پنهان می‌شوند

 برخورداری آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادی،یكی از مهمترین محورهای سیاست های كلی برنامه پنجم توسعه است.اطلاعات اقتصادی شامل تمام شاخص هایی است كه برای تحلیل وضعیت اقتصادی كشور مورد نیاز است.اگرچه این محور از سیاستهای كلی برنامه پنجم در ماده 189 قانون برنامه پنجم به صورت تكلیف قانونی دولت درآمده، اما دولت همچنان از ارایه آمارهای اقتصادی خودداری می كند.

به گزارش ایلنا، رشد اقتصادی مستمر 8 درصد‏،تلاش برای دستیابی به نرخ بیكاری 7 درصد،ـ‌كاهش فاصله دو دهك بالا و پایین درآمدى جامعه به طورى كه ضریب جینى به حداكثر 35/0 در پایان برنامه برسد،تأمین برخوردارى آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادى،تبدیل نظام بودجه ریزى كشور به بودجه ریزى عملیاتى،حمایت از شكل‌گیرى بازارهاى رقابتى، قطع وابستگى هزینه‌هاى جارى دولت به درآمدهاى نفت و گاز تا پایان برنامه و ارتقاء سهم بهره‌ورى در رشد اقتصادى به یك سوم در پایان برنامه این ها بخش هایی از رئوس سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه است كه پیش از تدوین برنامه پنجم از سوی مقام معظم رهبری به دولت ابلاغ شد.

در نیمه دومین سال از اجرای قانون برنامه پنجم‏،اما متاسفانه هیچ كدام از موارد یاد شده‏اجرا نشده است. این درحالی است كه دولت هیچ آماری نیز از ارایه شاخص های اقتصادی سال اول اجرای برنامه پنجم(سال90) ارایه نداده است.به جز گزارشی كه وزیر اقتصاد در هفته دولت ارایه كرد و چند شاخص اصلی اقتصادی كشور را اعلام كرد‏، وزارت اقتصاد،مركز آمار و بانك مركزی از ارایه جزییات شاخص های اقتصادی كشور به مردم خودداری می كنند.

براساس ماده 189 قانون برنامه پنجم دولت مكلف است،گزارش پیشرفت اقتصادی كشور را در چارچوب چشم انداز و سیاست ھای کلی برنامه، ھر سال حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد تھیه و به دولت ارائه تاجھت اطلاع عموم منتشر شود.اگرچه این ماده از برنامه چهارم توسعه تنفیض شده اما در تمام شش سالی كه برنامه چهارم توسعه در دولت نهم و دهم اجرا شد‏،به جز یك گزارشی نظارتی مربوط به سال 86،در هیچ كدام از سالهای گذشته،گزارش نظارتی منتشر نشد.

رشد مستمر 8 درصدی یكی از بخشهای مورد تاكید سیاستهای كلی برنامه پنجم است.این درحالی است كه بنا به گفته وزیر اقتصاد رشد اقتصادی سال 90، به میزان 6 درصد بدون احتساب نفت گزارش شده است.اگرچه رشد اقتصادی این سال نسبت به سالهای قبل،به نوعی بهبود یافته،اما آنچه در سیاستهای كلی مورد تاكید قرار گرفته،استمرار رشد اقتصادی است.حال آنكه در سالهای اخیر رشد اقتصادی ایران دارای نوسان شدید بوده به طوری كه در سال 87 رشد اقتصادی ایران به نیم درصد كاهش یافت كه این رقم نمی تواند بازخورد مناسبی برای سرمایه گذاران از وضعیت اقتصادی كشور باشد.

نرخ بیكاری 7 درصد و تلاش برای دستیابی این شاخص متاسفانه در تمام سالهای گذشته از جمله سال اول اجرای برنامه پنجم وضعیت مناسبی نداشته است.نرخ بیكاری سال گذشته 3/12 درصد بوده كه این رقم در سه ماهه نخست سال جاری به 9/12 درصد افزایش یافته است.

ضریب جینی و كاهش فاصله دو دهنك بالا و پایین درآمدی جامعه از دیگر شاخص های مورد تاكید در سیاستهای كلی برنامه پنجم است كه از این شاخص نیز متاسفانه اطلاعات دقیقی در دسترس نیست.دولت مدعی است كه ضریب جینی در سال 90 به 37/0 درصد كاهش یافته است.

تبدیل نظام بودجه ریزی سنتی به عملیاتی،از دیگر تاكیدات  سیاستهای كلی برنامه پنجم است،این درحالی است كه بنا به مستندات دیوان محاسبات و اظهارات نمایندگان مجلس،بودجه های كشور سال به سال از بودجه ریزی عملیاتی دور تر شده است.

سیاستهای كلی برنامه پنجم خواستار قطع وابستگی دولت به درآمدهای نفتی شده،حال آنكه بنا به گفته داوود دانش جعفری میزان وابستگی بودجه های دولت به نفت هم اكنون به 65 درصد رسیده است.

حمایت از شكل گیری بازارهای رقابتی، یكی دیگر از محورهای مورد تاكید سیاستهای كلی برنامه پنجم است،این درحالی است كه به جز تشكیل شورای رقابت عملا هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.