عدم وجود مکانیسم مالی مناسب برای حمایت از پروژه نجات دریاچه ارومیه

ایلنا: معاون دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در نظر نگرفتن مکانیسم مالی مناسب برای حمایت از پروژه نجات دریاچه ارومیه، باعثتوقف پروژه قبل از اجرایی شدن طرح‌های مصوب شد.

به گزارش ایلنا، " مسعود باقرزاده کریمی "، معاون دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به تصویب ۱۷ طرح برای نجات دریاچه ارومیه در هیأت دولت گفت: بنا به عزم و قول هیأت دولت یازدهم و به ویژه رئیس دولت برای حل مشکل دریاچه ارومیه، پس از بازدید رئیس جمهور از دریاچه ارومیه کارگروه نجات دریاچه تشکیل و آقای چیت چیان؛ وزیر نیرو به عنوان رئیس این کارگروه تعیین شد.

وی افزود: پس از تشکیل جلسات کارگروه با حضور وزرای مربوطه و نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و کار‌شناسان و ارائه سوابق کلیه فعالیت‌های صورت گرفته و طرح‌های کار‌شناسی شده و مصوب، کارگروه با تعیین کمیته‌ای کار‌شناسی در ذیل کارگروه متشکل از معاونین محیط زیست، وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، کار‌شناسان و کلیه نهادهای مسئول و ذینفعان ضمن تایید کارهای انجام شده در گذشته از نظر ساختارسازی و کارهای پایلوت و نرم افزاری خواستار آسیب‌شناسی عدم اجرایی شدن طرح‌ها شد.

باقرزاده با بیان اینکه پس از بررسی‌های فراوان دو نقیصه مهم عدم حمایت مالی و نبود مجری مرکزی با اختیارات کامل شناسایی شد. تصریح کرد: نبود ساختار اجرایی یا مجری تمام وقت و کارآمد با اختیارات کامل منجر به عدم پیگیری‌های لازم برای رفع نواقص و اجرایی شدن مصوبات شد. همچنین نبود مکانیسم مالی برای حمایت از پروژه نجات دریاچه ارومیه که نیاز به ۱۳۰۰ میلیارد تومان بودجه داشت با توجه به کمبود بودجه دولت و نبود منابع مالی جایگزین همچون کمک‌های مردمی، سازمان خصوصی و نهادهای بین المللی باعثتوقف پروژه قبل از اجرایی شدن طرح‌ها شده است.

معاون دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست گفت: نیاز به مجری که توانایی نظارت با قدرت بر کلیه دستگاه‌های متولی را داشته باشد، بدون حذف کارگروهی که رئیس جمهور تشکیل داده اولین اولویت کاری است. یعنی ستاد دارای اختیارات ماده ۱۳۸ و مجری دارای اختیارات ماده ۱۲۷ باشد. تفاوت این دو ماده قانونی از آنجاست که ماده ۱۳۸ تفویض اختیار رئیس جمهوری است و ماده ۱۲۷ زیر نظر ستاد با اختیارات کامل فعالیت می‌کند. همچنین برای تامین منابع مالی، صندوقی به نام صندوق نجات دریاچه ارومیه تشکیل و برای حل معضل قانونی تشکیل این صندوق با استناد به برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، سازمان حفاظت محیط زیست پیگیر صندوق ملی محیط زیست شد که این صندوق نیز به عنوان زیرمجموعه آن قرار گیرد.

وی تصریح کرد: اگرچه به لحاظ قانونی و با استناد به بند ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی حفاظت محیط زیست، همچنین قانون پارک‌های ملی و رامسر سایت متولی اصلی نجات دریاچه ارومیه سازمان حفاظت محیط زیست است و مدیریت این تالاب را بر عهده دارد ولی برای رصد و پیگیری کلیه نهادهای مسئول باید مجری با اختیارات کامل و لابی‌های فراوان تعیین شود که سازمان حفاظت از محیط زیست هم می‌تواند یکی از گزینه‌های پذیرش این مسئولیت باشد.

باقرزاده در مورد برداشت نمک از دریاچه گفت: در گذشته به دلیل عدم محدودیت آب، برداشت توسط افراد محلی به روش سنتی و با استفاده از حوضچه‌های تبخیری صورت می‌گرفت و تنها محدودیت به دلیل پارک ملی بودن دریاچه بود ولی بعد از پسروی آب و خشک شدن دریاچه، سازمان به دلیل از دست رفتن آب در روش تبخیری، برداشت نمک به این شیوه را ممنوع و برای پاسخگویی به نیاز محلی، برداشت نمک تنها به صورت خشک از حاشیه دریاچه با شرایط خاص و با نظارت استانهای آذربایجان غربی و شرقی و با ضوابط خاص صورت می‌گیرد.

وی در مورد تاثیرات پسروی آب دریاچه بر وضعیت معیشت مردم و شرایط منطقه تصریح کرد: بررسی این موارد نیاز به کار علمی دارد و به صرف مشاهدات نمی‌توان تصمیم گرفت که این نیاز به تجهیز کارگاه و طرح مطالعاتی دارد.

معاون دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست در مورد کمک‌های خارجی برای نجات دریاچه ارومیه افزود: پیگیری‌هایی برای جذب این کمک‌ها صورت گرفته است. مثلا نماینده UNDP(برنامه عمران سازمان ملل متحد) از دریاچه بازدید و علاقمندی خود را برای جلب همکاری‌های بین المللی اعلام کرده است.

وی همچنین از کنوانسیون رامسر به عنوان یکی از پشتوانه‌های بین المللی برای جذب کمک‌های جهانی نام برد و افزود: حضور نماینده ایران در نشست دانشگاهی «راه کارهای نجات دریاچه ارومیه» برلین در آلمان به تاریخ ۲۱ و ۲۲ نوامبر را فرصت خوبی برای تبادل نظر دانست.

باقرزاده، آبرسانی به جزایر برای حفظ حیات وحش، بستن ۱۰۰۰ حلقه چاه غیرمجاز و اصلاح روش‌های آبیاری کشاورزی را از اقدامات اولیه فاز اجرایی کار برشمرد و ابراز امیدواری کرد: با همکاری کلیه ذینفعان و نهادهای مسئول؛ ماتریس تغییرات اقلیم و به انجام رسیدن تعهدات در بهترین حالت خود یعنی اقلیم خوب و انجام کامل تعهدات قرار گیرد تا در دوره‌ای ۱۰ تا ۱۵ ساله شاهد وضعیت با دوام و پایدار خوبی برای دریاچه باشیم.