رئیس فراکسیون کارگری مجلس:
نهادهای مختلف برای تغییر قانون کار به مجلس فشار می‌آورند
چکیده: «نهادهای مختلف، کمیسیون اجتماعی مجلس را تحت فشار قرارداده‌اند تا قانون کار را تغییر دهد. برخی از این نهادها که ابتدایی ترین وظیفه شان، تامین معیشت و حل مشکلات مردم است به جای طرح پرسش درباره مشکلات کارگران، به صورت مکرر پیگیر سرنوشت لایحه قانون کار هستند.»
رئیس فراکسیون کارگری مجلس از فشار نهادهای مختلف به کمیسیون اجتماعی مجلس برای تغییر قانون کار خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «علیرضا محجوب» در مراسم گرامیداشت بیست و سومین سال‌روز تصویب قانون کار که با وجود برگزاری در کیلومتر ۹ جاده قدیم کرج با استقبال هفت هزار نفری کارگران مواجه شد، اظهار داشت: نهادهای مختلف، کمیسیون اجتماعی مجلس را تحت فشار قرارداده‌اند تا قانون کار را تغییر دهد. برخی از این نهادها که ابتدایی ترین وظیفه شان، تامین معیشت و حل مشکلات مردم است به جای طرح پرسش درباره مشکلات کارگران، به صورت مکرر پیگیر سرنوشت لایحه قانون کار هستند.
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به لایحه تغییر قانون کار که در سال گذشته به مجلس فرستاده شد، افزود: این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است و به نظر می‌رسد بدلیل آنکه بدون تفاهم شرکای اجتماعی نوشته شده است، باید به دولت باز گردانده شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: قانون کار باید حفظ شود مگر آنکه به سود کارگران تغییر کند و امکان ندارد اجازه دهیم اندکی از حقوق کارگران کاسته شود.
به گفته محجوب، کارگران به نظام، دولت، مجلس و سایر نهادهای حاکمیت متعهدند اما آنان نیز باید به کارگران متعهد باشند.
وی با اشاره به آمار بالای حوادثشغلی در کشور، عنوان کرد: آنهایی که بر طبل تغییر قانون کار به سود کارفرمایان می‌کوبند با نگاهی به آمار بالای حوادثشغلی و مشکلات معیشتی کارگران باید پاسخگو باشند که آیا جان انسان‌ها برای آن‌ها ارزشی ندارد؟ آیا نباید نگاه‌شان را به مساله تغییر قانون کار تغییر دهند و به دنبال تقویت مواد حمایتی این قانون از کارگرانی باشند که از آسیب پذیر‌ترین گروه‌های جامعه به شمار می روند؟
این مقام کارگری با تاکید بر جایگاه مهم قانون کار در ایران، گفت: اولین قانون کار ایران پس از ۱۰ سال گفتگوی جمعی در سال ۱۳۳۷ به تصویب رسید. پیش نویس این قانون در سال ۱۳۲۸ تهیه شده بود. دومین قانون کار در سال ۱۳۶۹ در پی نامه آقای سرحدی‌زاده(وزیر کار وقت) به امام و دستور بعدی امام در خصوص تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
به گفته محجوب، در حالی که قانون کار به درستی اجرا نمی‌شود کارفرمایان از هر سو می‌گویند این قانون حداقلی مانع سودآوری سرمایه‌شان می‌شود.
دبیر کل خانه کارگر در پایان با اشاره به سرنوشت نامعلوم طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: این طرح در برنامه پنجم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است و مجلس در دی ماه سال ۹۰ آن را تصویب کرد، اما هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام خاک می‌خورد.
