تشکل‌های فرمایشی، دستاوردی برای کارگران نداشته‌اند

قطعنامه پایانی مراسم گرامیداشت بیست و سومین سال‌روز تصویب قانون کار در خاتمه این مراسم قرائت شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ابتدای این قطعنامه با اشاره به «عدم حمایت و توجه جدی مسئولان به کار و تولید و در نتیجه به خاطر بر هم خوردن توازن در بازار عرضه و تقاضای اشتغال و متعاقباً افزایش بیکار‌ی‌های روزافزون»، شرایط جامعه کارگری بحرانی توصیف شده است.

در ادامه این قطعنامه، در تشریح پیامدهای تنزل جایگاه اجتماعی کارگران آمده است: ‌ «نتیجه قراردادهای موقت سفید امضاء و یکطرفه، تعیین دستمزدهای پایین حتی پایین‌تر از مصوبات شورای عالی کار، اخراج لحظه‌ای کارگران، نادیده گرفتن حقوق کارگران در مراجع حل اختلاف بدلیل فقدان مدارک، نبود شغل جایگزین و پرداختن به مشاغل کاذب و نهایتاً استثمار و برده‌داری نوین و ناهنجاری‌های اجتماعی است».

در بخشی دیگری از قطعنامه سالروز تصویب قانون کار، با بیان اینکه «تحریم‌ها پرده از چهره واقعی اقتصاد ایران برداشت»، بیان شده است: ‌ «مسئولان با وجود آشکار شدن چهره این اقتصاد سراسر وابسته که این همه مشکلات را به همراه داشته است باز هم از تولیدات داخلی حمایت واقعی نمی‌کنند».

در این قطعنامه از مسئولان اجرایی کشور پرسیده شده است: ‌ «‌چرا سیاست‌های پولی، مالی و بانکی کشور در جهت تولید نیست؟ آیا زمان آن نرسیده است که به جای پرداختن به منافع عده‌ای سوداگر و دلال که جز به منافع خود به چیز دیگر نمی‌ اندیشند به منافع و حیثیت کشور بیاندیشیم؟ آیا این افتخار است که نفت و مواد خام معدنی را بدون تبدیل به کالای با ارزش افزوده بیشتر که می‌تواند هزاران هزار شغل ایجاد نماید، بفروشیم و به جای آن کالای بی‌کیفیت چینی وارد کنیم؟»

مطالبات و خواسته‌های جامعه کارگری در این قطعنامه در ۱۴ بند تنظیم شده است که در ادامه می‌خوانید:

۱ - قانون کار، یک قانون حمایتی است هر گونه تغییر در آن بایستی با نظر شرکای اجتماعی و با حفظ اصل حمایتی بودن آن صورت گیرد در نتیجه هر گونه تغییرات بدون نظر جامعه کارگری فاقد ارزش بوده و به شدت در مقابل آن خواهیم ایستاد.

۲ - از جمله مشکلات کارگران نداشتن تشکلات مستقل صنفی کارگری است که نظارت استصوابی کارفرمایان و دولت مانع از تشکیل آن می‌شود متاسفانه در دولتهای نهم و دهم اصلاح فصل ششم قانون کار که اتفاقا مورد توافق شرکای اجتماعی بود دولت با ابزار دست قرار دادن تشکلات حاضر به انجام آن نمی‌شود اما از سوی دیگر اصلاح یک جانبه کل قانون کار را در دستور کار قرار می‌دهد که در حقیقت نوعی تغییر به نفع صاحبان زر و زور بود لذا ضمن مخالفت شدید با اینگونه اصلاحات از دولت تقاضا داریم نسبت به اصلاح فصل ششم قانون کار با نظر شرکای اجتماعی اقدام نماید.

۳ - تقویت تشکلات کارگری به منظور ارائه راهکارهای مناسب جهت حل مشکلات کار و کارگران لازمه توسعه و پیشرفت کشور است و برعکس آن تشکلات صنفی به اصطلاح فرمایشی جز منافع طلبی عده‌ای معدود و ضرر و زیان به تولید و اشتغال چیز دیگری به همراه نخواهد داشت انتظار داریم وزارت کار خصوصاً وزیر محترم نسبت به تقویت تشکلات صنفی کارگران و بازنشستگان اهتمام جدی داشته باشد.

۴ - متأسفانه طی چند سال گذشته تعداد زیادی از واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی تعطیل و بسیاری دیگر نیمه تعطیل و بقیه واحد‌ها نیز با کاهش تولید و تعدیل نیروی انسانی مواجه بودند که البته با کمی حمایت مالی می‌توانستند به حیات و تولید خود ادامه دهند و هزاران هزار نفر شغل خود را از دست ندهند از دولت تقاضا داریم به شعار خود در خصوص حمایت از کار و تولید جامه عمل پوشانده و نسبت به احیاء و بازگشایی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل اقدام نماید.

۵ - رعایت اصل سه جانبه گرایی برابر قانون می‌تواند گره‌گشای بسیاری از موانع بر سر راه تولید و اشتغال باشد از دولت انتظار می‌رود که به وظیفه قانونی خود عمل نماید.

۶ - قراردادهای موقت و سفید امضاء به مانند غده سرطانی است بر پیکره جامعه کارگری که از جمله مهم‌ترین چالش‌ها و دغدغه‌های کارگران است که نه تنها این مسأله بی‌انگیزگی کارگران بلکه خلاقیت را نیز از ایشان سلب کرده است. که از دولت تدبیر و امید تقاضا داریم با ایجاد بسترهای مناسب نسبت به حذف کامل اینگونه قرارداد‌ها اقدام نماید.

۷ - اسفبار‌تر از کارگران قراردادی، کارگران پیمانی شاغل در مشاغل دائمی است که در ‌‌‌نهایت محرومیت و مظلومیت به سر می‌برند. این گروه از حداقل‌های قانونی نیز محروم هستند در بیشتر موارد پیمانکاران حق سنوات، عیدی و حتی بیمه ایشان را پرداخت نمی‌کنند در حقیقت برده‌داری به شکل نوین و استثمار با ادبیات جدید را می‌توان مشاهده کرد از دولت مصرانه می‌خواهیم نسبت به حذف کامل پیمانکاران به اَشکال و انحناء مختلف آن اقدام نماید.

۸ - کارگران ساختمانی از جمله محروم‌ترین و آسیب پذیر‌ترین قشر جامعه هستند با توجه با ماهیت شغل ایشان نیاز به حمایت جدی دارند از مسئولین سازمان تامین اجتماعی مصرانه می‌خواهیم که نسبت به اجرای کامل بیمه کارگران ساختمانی اقدام نموده و با هرگونه سوء استفاده افراد فرصت طلب، از این بیمه به نفع خود و به جای کارگر ساختمانی برخورد عملی نمایند.

۹ - در حوزه روابط کار خصوصاً هیأتهای تشخیص و حل اختلاف با انواع مشکلات جدی کارگران اخراجی مواجه هستیم از جمله بروکراسی ‌های اداری، طولانی شدن دوره انتظار برای رسیدگی به پرونده‌ها، عدم توجه و مطالعه جدی پرونده‌ها از سوی برخی افراد و از طرفی بدلیل فقدان مدارک از سوی کارگر و عدم ارائه آن از سوی کارفرما که یکی از اهرمهای ایشان برای پایمال کردن حق کارگران است متأسفانه بازرسی‌های اصولی از سوی ادارات کار صورت نمی‌گیرد.

۱۰ - از وزیر محترم کار تقاضای جدی داریم نسبت به بازنگری در کلیه موضوعات هیأت‌ها و نیز انجام بازرسی‌ها به صورت سه جانبه‌گرایی اقدام نماید.

۱۱ - موضوع معیشت، یکی از دغدغه‌های جدی کارگران است متأسفانه در طول یکی دو سال اخیر تورم از مرز دو رقمی به مرز سه رقمی رسیده است اما دستمزد کارگران به هیچ وجه با روح ماده ۴۱ قانون کار سنخیت نداشته است از شورای عالی کار می‌خواهیم که با اجرای درست قانون بر اساس تورم واقعی به فقر روزافزون کارگران خاتمه دهند.

۱۲ - در خصوص بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی نیز شاهد معضلات جدی هستیم پایین بودن حقوق با وجود افزایش هزینه‌های زندگی بازنشستگان وعده همسان سازی حقوق که تا به الان بصورت کامل محقق نشده است از مسئولین محترم تقاضا داریم برابر قانون نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس تورم واقعی و نیز اجرای قانون همسان سازی به شکل واقعی آن اقدام نمایند.

۱۳ - سازمان تأمین اجتماعی برابر ماده ۳ و قانون الزام مکلف به تأمین و خرید درمان است متأسفانه شاهد مشکلات جدی در حوزه درمان برای کلیه بیمه‌شدگان خصوصاً بازنشستگان هستیم که از دولت تقاضا داریم ضمن پرداخت سرانه درمان به سازمان برابر اصل ۲۹ قانون اساسی نسبت به ارائه سرویس درمانی مناسب به بیمه شدگان خصوصاً در مراکزملکی درمانی اقدام عاجل نماید.

۱۴ - سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی و صندوق بین النسلی است هر گونه دست اندازی به اموال این سازمان را به شدت محکوم کرده و از حاکمیت می‌خواهیم که به صورت واقعی استقلال اداری مالی و ساختاری سازمان را به رسمیت شناخته و اداره آن را به شرکای اجتماعی واگذار نماید و با عنایت به بحران شدید مالی در سازمان نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید.