هزینه راه اندازی سامانه هوشمند مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأمین می‌شود
با نظر موافق نمایندگان هزینه راه اندازی سامانه هوشمند مبارزه با قاچاق کالا و ارز از محل بودجه سالانه تامین می‌شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز(۵ آذر) مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان در جریان بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پیش بینی هزینه راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام مند آن از محل بودجه سالانه موافقت کردند.
به گزارش ایلنا، براساس ماده ۳ مکرر ۲ - دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رییس جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی نماید.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام مربوط به سامانه‌های راه‌اندازی شده می باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می‌شوند.
تبصره ۱ - هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانه‌های راه اندازی شده به موجب این قانون و افشای اطلاعات آنها جرم است و مرتکب به مجازات بیش از شش ماه تا دوسال حبس محکوم می‌شود.
تبصره ۲ - واردنمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانه‌های موضوع این قانون جرم است و مرتکب به بیش از شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود.
تبصره ۳ - ستاد، موظف است از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اقدام نماید.
کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق این سامانه می‌باشند.
بر این اساس متن زیر به عنوان تبصره ۴ به ماده ۳ مکرر ۲ الحاق می‌شود:
تبصره ۴ - هزینه‌های اجرای حکم موضوع این ماده و بند(ب) ماده ۹ که در بودجه سالانه پیش بینی می‌شود از محل درآمدهای این قانون تامین و مطابق آیین نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به مصرف خواهد رسید.
نمایندگان مجلس با ۱۳۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن با تبصره مذکور موافقت کردند.
در ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصلاح ماده ۹ این لایحه نیز به شرح زیر به تصویب نمایندگان رسید:
ماده ۹ - قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، مۆظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده ها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند:
الف - اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز توسط قوه قضاییه با پیشنهاد ستاد
ب - اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلقات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آئین‌نامه مصوب هیئت وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی
تبصره - میزان فوق العاده ویژه رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد(۸۰%) فوق العاده ویژه مستمر قضات در گروه‌های ۱ تا ۸ قضایی تعیین می‌گردد. نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب روسا و اعضا مطابق آیین نامه‌ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
متن زیر به عنوان تبصره ۲ به بند(ب) ماده ۹ الحاق می‌شود:
تبصره ۲ - هزینه های اجرای حکم موضوع این بند از محل اعتبارات موضوع تبصره ۴ ماده(۳ مکرر ۲) تامین می‌شود.
نمایندگان مجلس با ۱۲۴ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن با الحاق این تبصره به بند ب ماده ۹ موافقت کردند.
