ضرورت توجه به سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بودجه ۹۳

مدیرعامل بورس کالای ایران با اعلام این خبر که دستور العمل اجرایی آیین نامه ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ابلاغ شده، خواستار توجه ویژه در لایحه بودجه سال ۹۳ به پیش‌بینی بودجه سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی شد.

به گزارش ایلنا، حسین پناهیان با اعلام این خبر گفت: براساس این ماده قانونی از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه‌های‌ سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت‌تضمینی نیز برقرار می‌شود.

مدیرعامل بورس کالای ایران افزود: با ابلاغ این دستور العمل تولیدکنندگان محصولات‌کشاورزی محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند و در صورت پایین بودن قیمت کشف شده محصولات در این بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، تنها مابه‌التفاوت آن با معرفی بورس کالا، توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می شود.
ویژگی این طرح این است که علاوه بر کاهش بار مالی دولت، استاندارد کشت و خرید محصولات کشاورزی را ارتقا می بخشد.

وی تاکید کرد: باتوجه به اینکه ابلاغ این دستورالعمل همزمان شده است با ارائه لایحه بودجه ۹۳ به مجلس شورای اسلامی، بنابراین لازم است که برای فراهم کردن زمینه‌های ایجاد این تحول در بخش کشاورزی، در بودجه ۹۳ توجه ویژه‌ای به تامین مالی اجرای سیاست قیمت تضمینی شود.

پناهیان همچنین با بیان اینکه مقدمات عملیات اجرایی این دستورالعمل با مشارکت بورس کالا و وزارتخانه مربوطه آغاز شده است، ابراز امیدورای کرد که با تمهیدات انجام شده، فرآیند اجرا بدون هیچ مشکلی عملیاتی شود.

مدیرعامل بورس کالای ایران تشریح کرد: در صورت عدم پیش بینی بودجه قانون مذکور، کشاورزانی که برای محصولات آنها قیمت ها پایین تر از قیمت تضمینی کشف شود، به هنگام اخذ مابه التفاوت آن از وزارتخانه با مشکل مواجه می شوند که این امر می تواند اجرای دقیق الزامات ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری و منابع طبیعی را با مشکل مواجه کند.

براساس این گزارش، مرجع تعیین کیفیت و درجه‌بندی محصولات موضوع این آیین‌نامه، بورس کالا با همکاری وزارت جهاد کشاورزی است و مقرر شده است که وزارت جهاد کشاورزی پس از دریافت فهرست قطعی معاملات از بورس کالا ظرف دو هفته برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تابلو بورس و قیمت تضمینی اعلام شده از سوی هیئت وزیران اقدام کند.