کمیته بیمه و درمان خانه کارگر با صدور بیانیهای:
دولت بدهیاش به کارگران را پرداخت کند
چکیده: از دولت تدبیر و امید انتظار داریم برای رفع معضلات و جلوگیری از بحرانی تر شدن وضعیت مالی سازمان نسبت به پرداخت کل بدهی سازمان و عمل به تعهد دولت قبل مبنی بر انتقال اسناد شرکتها و معادن واگذاری شده اقدام نمایند.
کمیته بیمه و درمان خانه کارگر در واکنش به آنچه «تحرکات دولت برای بر شانه خالی کردن از تعهدات خود نسبت به سازمان تأمین اجتماعی» خوانده است، بیانیهای صادر کرد.
به گزارش ایلنا، در این بیانیه حاصل «نگاه قهری دولت قبل به نهادهای کارگری»، عدم لحاظ نظرات کارگران در تصمیمات این سازمان عنوان شده، و آمده است: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و توجه ویژه ایشان به شاخصهای مهم اقتصادی از جمله اشتغال، تولید، کار و کارگر که بارقههایی از امید را در دل جامعه کارگری متبلور کرد، انتظار می رفت که شاهد پرداخت بدهیهای چند ده هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان باشیم.
متن کامل این بیانیه در ادامه میآید:
آنچه که امروز یکی از دغدغههای اساسی بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی است. قرائن و شواهدی است که نشان میدهد سازمان در سراشیبی سقوط به پرتگاه بحران قرار گرفته است. شواهدی که بیانگر سنگینی کفه مصارف بر منابع آن است و اگر اندیشههای خردورزانه و مدبرانه از سوی مسئولین سازمان و مهمتر از همه دولت مردان اتخاذ نگردد، یقیناً دامنه این بحران نه تنها بیمه شدگان و مستمری بگیران را دچار تنشهای جدی خواهد کرد بلکه پس لرزههای این تنش کل جامعه را تحت شعاع خود قرار خواهد داد و سازمانی که آیندهای بهتر توأم با آرامش و اطمینان را برای مخاطبان خود نوید
میداد این بار خود عامل ناامنی و بیثباتی در جامعه خواهد شد.
سخن از سازمان تأمین اجتماعی است، سازمانی که بیش از ۴۷% جمعیت کل جامعه و بالای ۶۰% شاغلین کل کشور را تحت پوشش قرار داده است و بار مسئولیت تقریباً نیمی از جمعیت کشور را به لحاظ معیشتی و درمانی - که بر عهده دولتهاست - با سرمایه بیمه شدگان و از پس نسلهای گذشته به جان خردیده است و هر آنچه دولتیان و مجلسیان تکلیف کرده و سرمشق گفتند با وجود هزینههای سنگین و کمرشکن بیکم و کاست انجام داده و خلاصه با هر نوع ساز دولتها به انواع و انحاء مختلف رقصیده است و حاصل این بذل و بخششها از جیب بیمه شدگان مظلوم، کار را به جایی رسانده که سازمان به ورطه ورشکستگی سوق داده شود. آری
هر روز شاهد قوانین، قواعد و بازیهای جدیدی هستیم که از کیسه بیمه شدگان برای اقشار مختلف پایه ریزی میشود. از قانون ماده ۱۰ نوسازی صنایع(بازنشستگی با ۲۵ سال سابقه) گرفته تا بازنشستگیهای پیش از موعد. قانون بیمه کارگران ساختمانی، قالیبافان، قانون بخشودگی کارفرمایان با مضمون حمایت از تولید، بازنشستگی با ۱۰ سال سابقه و انواع و اقسام موارد دیگر که هزینههای سرسام آوری برای سازمان به همراه داشته و البته «به به» آنها برای دولتمردان بوده اما از طرف دیگر گرفتاری و مصیبت آن برای خیل بیمه شدگان و آه مظلومانه مستمری بگیران را بهمراه داشته که از حداقلها محرومند
و کمترین توجهی به مظلومیت و محرومیت آنان داده نمیشود البته و صد البته چنین قوانین حمایتی برای اقشار یاد شده و دستگیری از آنان نه تنها لازم بلکه واجب عینی است و از جمله اهم وظایف حاکمیت است اما صحبت این است که تا به کی باید بار مسئولیت دولتمردان به دوش بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی باشد.
دولت برابر قانون مکلف است ۳% حق هر بیمه شده و مضافاً بر این بار مالی تمام قوانین حمایتی که اجرای آنها را به عهده سازمان گذاشته است پرداخت نماید که رقم این بدهی تا به الان به گفته مسئولین سازمان بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان میباشد. صرف نظر از اینکه ارزش واقعی و آتی این مبالغ ولو با احتساب سود آن از طرف دولت(که البته این هم در هالهای از ابهام است) و عدم همخوانی این سود احتمالی با تورم واقعی بسیار کمتر از ارزش واقعی آن خواهد بود اما از سوی دیگر عدم پرداخت آن از سوی دولتها باعثبهم خوردن معادلات در امور مالی و برنامه ریزی سازمان شده است.
در دولت قبلی به دلیل نوع نگاه قهری به نهادهای کارگری و عدم لحاظ نظرات ایشان در تصمیم سازیها، شاهد تغییرات متعدد در حوزه مدیریتی و به تبع آن مشکلات جدی در سازمان تأمین اجتماعی بودیم لذا انتظار بیشتری از ایشان نمیرفت. اما با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و توجه ویژه ایشان به شاخصهای مهم اقتصادی از جمله اشتغال، تولید، کار و کارگر که بارقههایی از امید را در دل جامعه کارگری متبلور کرد و این موضوع با انتصاب آقای دکتر ربیعی به سمت وزارت کار دو چندان شد انتظار می رفت که شاهد پرداخت بدهیهای چند ده هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان باشیم. اصلاً حمایت
جامعه کارگری از دولت دکتر روحانی به همین دلایل بود اما متأسفانه اخیراً گزارشهایی از سوی دولت عنوان میشود که اگر این گفته ها صحت داشته باشند حکایت «من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هرچه کرد آن آشنا کرد» را در ذهن انسان تداعی میکند گزارشهای نگران کنندهای که نشان میدهد دولت علیرغم شعارهای خود نه تنها حاضر به تسویه بدهی خود به سازمان نیست بلکه چند شرکتی که در دولت قبلی آنهم با تلاشهای بسیار بعنوان بخش اندکی از بدهی به سازمان واگذار شده خواهان برگرداندن آنهاست که قطعاً این مسأله اعتراضات جامعه کارگری و بیمه شدگان را به همراه خواهد داشت لذا باید
بگوئیم که این همان خط قرمز جامعه کارگریست و اگر کسی از آن عدول نماید جامعه کارگری هرگز سکوت نخواهد کرد اگرچه جامعه کارگری از جمله وفادارترین و صادقترین اقشار جامعه هستند و اگر با کسی دست دوستی بدهند تا آخر بر سر پیمان خود وفادار میمانند اما اگر در مقابل این حمایت و وفاداری خدای ناکرده خلف وعدهای احساس نمایند برای احقاق حق خود با تمام وجود اعتراض خواهند کرد لذا از دولت تدبیر و امید انتظار داریم برای رفع معضلات و جلوگیری از بحرانی تر شدن وضعیت مالی سازمان نسبت به پرداخت کل بدهی سازمان و عمل به تعهد دولت قبل مبنی بر انتقال اسناد شرکتها و معادن
واگذاری شده اقدام نمایند.