تشکیل بانک اطلاعاتی افراد و شبکه‌های قاچاق در صنف‌های مختلف

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران گفت: بانک اطلاعاتی افراد و شبکه‌های قاچاق در صنف‌های مختلف تشکیل شود.

به گزارش ایلنا از ساری، علیرضا یونسی رستمی در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، در تعریف این پدیده نامیمون، بیان داشت: قاچاق، یک امر تشکیلاتی است که هدفش، آسیب رساندن به پایه‌های اقتصادی یک کشور است.

یونسی با بیان اینکه پدیده قاچاق و کار قاچاقچیان معمولا به مرور پیچیده‌تر می‌شود، عنوان کرد: باید در فرایند مبارزه با قاچاق کالا و ارز، افراد برجسته به کارگیری شوند و کسانی که در این راستا ایفای نقش می‌کنند، لازم است آموزش‌های تئوریک و تخصصی در خصوص شناخت عمیق این پدیده را ببینند.

جانشین رییس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، با اشاره به ضرورت اخذ تجربه‌های استان‌های دیگر در این خصوص، خواستار برگزاری همایشی با عنوان انتقال تجربه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مازندران شد.

یونسی بر تقویت مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بهره گیری از ابداعات و نوآوری‌ها در این راستا و شناخت شیوه‌های فعالیت شبکه‌های قاچاق در استان تاکید کرد و خاطر نشان ساخت: معابر و کوره راه‌های قاچاق به منظور گسترش حوزه مقابله با این پدیده شناسایی شود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار تصریح کرد: بانک اطلاعاتی افراد و شبکه‌های قاچاق در صنف‌های مختلف تشکیل شود.

محمد علی پیشنمازی، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان نیز در این جلسه با اشاره به ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق در مورخه ۱۹/۱۱ / ۹۲ از سوی رییس جمهور، اظهار داشت: با اجرای قانون جدید، مجازات‌های متخلفین سنگین‌تر، جریمه‌ها بیشتر، ریسک قاچاق برای قاچاقچیان فزون‌تر و ضعف‌های قانونی و خلاهای احتمالی قانونی نیز مرتفع شد.

وی با اشاره به اینکه در راستای اجرای ماده ۱۳ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر اساس مصوبه کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، موظف گشت، ظرف یک ماه طرح و برنامه پیشنهادی اجرای کد رهگیری را تهیه و به اعضای کمیسیون ارایه نماید، اذعان داشت: لازم است تا وصول طرح پیشنهادی این وزارت خانه، بازرسان در رصد و نظارت و برخورد و جمع آوری کالاهای قاچاق از سطح عرضه در بازار، مطابق دستورالعمل مبارزه با عرضه در این راستا، اقدام و در انجام بازرسی و نظارت‌ها، اسناد و مدارک مثبته کالا را مد نظر قرار دهند.