دولت نهم و دهم کارنامه قابل قبولی در افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن داشته است

مرکز پژوهش‌های مجلس با ارزیابی عملکرد بانک تخصصی و توسعه‌ای صنعت و معدن و صندوق توسعه ملی در دوره ۸۴ تا ۹۲ اعلام کرد سیاست‌های دولت در زمینه افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن کارنامه نسبتاً قابل قبولی بوده است.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: نتایج ارزیابی سیاست‌های دولت، عملکرد مالی و تکالیف قانونی بانک صنعت و معدن و صندوق توسعه ملی در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که در دوره مورد بررسی، عمده جهت‌گیری سیاست‌های دولت در قبال بانک صنعت و معدن مبتنی بر سیاست اختصاصی منابع ارزی ارز محل حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، افزایش سرمایه بانک و ایجاد خط اعتباری از محل منابع داخلی بانک مرکزی بوده است که بر اساس اطلاعات تفریغ بودجه، سیاست‌های دولت فقط در زمینه افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن کارنامه نسبتا قابل قبولی داشته و در دو مورد دیگر به خصوص ایجاد خط اعتباری ارزی برای بانک‌های تخصصی از جمله بانک صنعت و معدن از محل منابع داخلی بانک مرکزی، تقریبا ناکام بوده است.

عملکرد و اثربخشی بانک صنعت و معدن در زمینه اعطای تسهیلات با توجه به نتایج نسبت‌های مالی و عملکرد اجرای سیاست‌های تکلیفی دولت در چارچوب اهداف و مأموریت‌های بانک در اساسنامه، مطلوب و مثبت ارزیابی می‌شود، هر چند بانک باید در زمینه ارتقای سیستم اعتبار سنجی مشتریان و ارزیابی توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری و استفاده بهینه از سرمایه خود تمرکز و اهتمام بیشتری داشته باشد.

عملکرد صندوق توسعه ملی از زمان شروع فعالیت تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که مجموع تسهیلات ارزی مصوب ۳/۲۳ میلیارد دلار بوده که از این میزان حدود ۷ میلیارد دلار معادل ۳۰ درصد به مرحله گشایش اعتبار رسیده است.

همچنین از کل اعتبارات گشایش شده، حدود ۳/۲ میلیارد دلار معادل ۳۲ درصد به سرمایه‌گذاران پرداخت شده است، به عبارت دیگر پرداخت قطعی تسهیلات ارزی به واحدهای تولیدی کشور نسبت به طرح‌های مصوب صندوق توسعه ملی در دوره مورد بررسی، نزدیک به ۱۰ درصد برآورد می‌شود.

بنابراین با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد می‌شود که مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی در بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ و سال‌های بعد، موضوع اساسی بازنگری و اصلاح سیاست‌های صنعتی و معدنی دولت در قالب احکام بودجه از منظر قابلیت و ضمانت اجرایی شدن، تقویت و افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای از جمله بانک صنعت و معدن، رفع تنگناهای گشایش اعتبار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی در استفاده از صندوق توسعه ملی و تشویق و تحریک بخش خصوصی در استفاده از منابع ارزی صندوق از طریق رفع موانع حقوقی بازدارنده ناشی از عدم ثبات اقتصادی و نوسانات غیرمتعارف نرخ ارز را مورد اهتمام و توجه جدی قرار دهند.

بانک‌های توسعه‌ای، به بانک‌هایی گفته می‌شود که با استفاده از انواع کمک‌های دولتی برای اجرای طرح‌هایی که سایر واسطه‌های مالی مایل و قادر به پذیرش آنها نیستند، تأمین اعتبار کرده و خدمات مرتبط را نیز به متقاضیان واجد شرایط عرضه می‌دارند.

ویژگی اصلی این بانک‌ها، تأکید به فعالیت بر پایه اولویت‌های توسعه‌ای، توجه کمتر به سودآوری، برخورداری از کمک‌های مالی دولتی و سایر نهادهای عمومی بین‌المللی در مقابل توجه خاص آنها به فایده‌های اجتماعی و اقتصادی طرح‌ها و پروژه‌های مورد نظر است.

وظایف و نقش فعالیت‌های بانک‌های توسعه‌ای را اساسا در ارتباط با فرآیند توسعه اقتصادی می‌توان تبیین کرد. ضرورت نیل به توسعه اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه، سبب شد تا نهادهایی برای هدایت سرمایه‌گذاری‌ها در امر توسعه اقتصادی کشورها در قالب بانک‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای به وجود آید.

تاکنون بانک‌های توسعه‌ای در امر دستیابی به توسعه صنعتی و توسعه اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه، نقش موثر، مثبت و سازنده‌ای ایفا کرده‌اند، به همین دلیل درسطح جهان به ایجاد و گسترش اینگونه بانک‌ها کمک شده است تا به عنوان ابزاری در اختیار برنامه‌های توسعه اقتصادی ملل جهان قرار گیرند.

بانک صنعت و معدن در ایران یک بانک توسعه‌ای در بخش صنعت و معدن است که به تأمین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی می‌پردازد.