تأمین امنیت شغلی زنان به موازات افرایش مرخصی زایمان

یک فعال اجتماعی حقوق زنان معتقد است که دولت و مجلس باید در کنار اجرای «قانون افزایش مرخصی زایمان» قوانین حمایتی را وضع و اجرا کنند تا از اثرات سوء این قانون بر اشتغال زنان جلوگیری شود.

هاله صفر‌زاده، فعال حقوق زنان و کارگران، در گفتگو با خبرنگار ایلنا در مورد افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه و اثرات آن بر اشتغال زنان گفت: افزایش مرخصی زایمان بدون اجرای قوانین حمایتی، سبب افزایش اشتغال زنان در بازار کار غیر رسمی می‌شود که در این بخش‌ها قوانین کار، بیمه و بازنشستگی اجرا نمی‌شوند و در نتیجه‌ی این فرایند، به جای افزایش اشتغال زنان، با افزایش فقر زنان روبرو خواهیم شد.

به گفته این فعال اجتماعی، تا هنگامی که مسائل زیر بنایی و کلی‌تر حل نشوند، افزایش مرخصی زایمان اثرات سوئی بر اشتغال زنان می‌گذارد. صفرزاده در عین حال تاکید کرد که این مساله نباید بهانه‌ای برای عدم اجرای اینگونه قوانین حمایتی از سوی دولت باشد.

او در این باره توضیح داد: اگر دولت طرفدار اشتغال زنان وا فزایش مشارکت اقتصادی آنها باشد، باید از سیاستهای زیر بنایی که اشتغال زنان را تقویت می‌کند حمایت کند و تامین منابع مالی برای اجرای سیاست‌های حمایتی را نادیده نگیرد تا قانون مرخصی زایمان به درستی اجرا شود.

صفرزاده ادامه داد: در سیاست‌های تعدیل ساختاری بنا ست که دولت کوچک شود و از هزینه‌هایش کاسته شود اما مشخص نیست که این کم شدن هزینه‌ها چرا از حقوق و مزایای مدیران شروع نمی‌شود، و تنها خدمات عمومی را که وظیفه دولت‌ها ست شامل می‌شود.

صفرزاده در پایان گفت: در صورت اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان باید ضمانت اجرایی وجود داشته باشد تا از اخراج زنان جلوگیری کند، همچنین مباحثحمایتی قانون کار باید مورد توجه قرار بگیرد تا زنان بتوانند ساعت کار متناسب و شناور داشته باشند.