جزییات طرح كیف پول الكترونیكی”سپاس“ و” شاپرك“

دبیركل بانك مركزی گفت: زمان‌بندی پروژه سپاس حدود شش ماه برای راه اندازی فاز نخست سپاس، پیش بینی شده است. به گزارش خبرنگار ایلنا،سید محمود احمدی گفت:در راستای سرعت بخشیدن به فرآیند عملیاتی شدن سامانه نظام پرداخت، جلسات تخصصی با برخی بازیگران مهم این حوزه نظیر اپراتورهای تلفن همراه(همراه اول و ایرانسل) برگزار شده و زیرساخت های لازم برای همكاری های نهادهای مربوطه در حال شكل گیری است.

 وی افزود: سامانه پرداخت الكترونیك سیار  كه به اختصار«سپاس» نامیده می‌شود، گام جدیدی در راستای راهبرد كلی سامان‌دهی نظام پرداخت الكترونیك كشور توسط بانك مركزی است و  پرداخت الكترونیك به روش های گوناگون را امكان پذیر می كند.

به گفته وی هر یك از این روش ها به فراخور طول عمر فن آوری خود در كشور، به سطوح مختلفی از بلوغ رسیده اند.

سامان‌دهی نظام های پرداخت در بانك مركزی همزمان با  ظهور بانكداری الكترونیك و با تکوین« شتاب» آغاز شد، با شكل گیری« شاپرك» جهت سامان دهی پرداخت از طریق پایانه های فروشگاهی ادامه یافت و مسیری طولانی برای فن‌آوری های تازه متولد شده پیش روی خود خواهد داشت.

 از دید اصولی، فراگیر شدن یك فن آوری پرداخت در بین مردم باید پس از ارائه قوانین نظارتی و اطمینان از رعایت آن به وقوع بپیوندد اما متاسفانه در بعضی موارد، این ترتیب زمانی رعایت نمی‌شود و تبعات آن نیز به اشكال مختلف، دامنگیر بازیگران مختلف این عرصه می شود. نمونه ای از این ناهماهنگی‌ در تقدم و تاخر را در سامان‌دهی پایانه های فروشگاهی به خاطر داریم.

دبیركل بانك مركزی با اشاره به اینكه بانك مركزی با بهره گیری از گروه های پژوهشی برجسته، به رصد فن آوری های پرداخت در دنیا مبادرت می كند،عنوان كرد: بانك مركزی در تلاش است تا نقش پیشرو خود را در بستر سازی لازم برای فن آوری های آینده پرداخت، به خوبی ایفاء نماید.

او ادامه داد: راه اندازی سپاس در واقع ایجاد بستر مورد اشاره جهت پرداخت الكترونیك از طریق گوشی تلفن همراه و نیز انواع كارت های خارج از شبكه بانكی (همچون كارت مترو و كارت سوخت) را  فراهم می سازد كه اکنون در نقاط مختلف كشور و برای مصارف متعدد و به طور عمده، حول محور حمل و نقل در حال استفاده هستند.

 دبیركل بانك مركزی در پاسخ به این سئوال كه جایگاه بانك مركزی در این سامانه چگونه خواهد بود،تصریح كرد: راهبرد بانك مركزی به صورت واحد و یكپارچه برای تمامی روش های پرداخت اجرا خواهد شد و سرفصل های عمومی برای تمامی روش ها  و فن آوری ها، یكسان و ناشی از یك تفكر واحد خواهد بود.

وی ادامه داد:طبیعی است که به فراخور مشخصات خاص هر فن آوری، تفاوت های اندكی در سرفصل‌های سامان دهی وجود داشته باشد.

احمدی سرفصل های سامانه سپاس را، اعمال كنترل های نظام ضدپولشویی، گزارش از حجم نقد الكترونیك صادر شده در قالب كیپا (كیف پول الكترونیكی)، گزارش میزان پول نقد تبدیل شده به شارژ  كیپا، مدیریت كلیدهای مربوط به مجوزهای صدور نقد  كیپا، تهیه و  به روزرسانی استاندارد تجهیزات و سیستم های مرتبط با  كیپا، تهیه و به‌روز رسانی مقررات و آیین نامه های اجرایی،صحت سنجی تراكنش های دریافتی، اعمال كنترل های كشف تقلب نظیر مسدودكردن حساب كیف پول و تسویه حساب عنوان كرد.

دبیركل بانك مركزی با تشریح كیف پول الكترونیك گفت:كیف پول الكترونیك كه به اختصار كیپا نامیده می شود،شامل آیین نامه نظام های پرداخت های مبتنی بر كیف پول الكترونیك اطلاق می شود كه توسط بانك مركزی تدوین و به بانك ها ابلاغ شده است.

او افزود:كیف پول الكترونیك، به هر ابزار پولی مبتنی بر فن آوری گفته می شود كه به مردم و كسب و كارها امكان می دهد تا مبادلات با مبالغ خرد را با استفاده از سازوكار پردازش الكترونیك برون خطی به لحاظ اتصال به زیرساخت بانكی انجام دهند.

به گفته وی در این آیین‌نامه، مولفه‌های مشخص كنندة نقش تمامی بازیگران شامل: نوع پول،نحوه تسویه،صادركننده، فروشنده، پذیرنده، مشتری و نهادهای نظارتی و مقرراتی روشن شده است.

 تحمدی از مولفه‌های بسیار مهم در شكل گیری سامانه های ملی متمركزی همچون سپاس را سازمان‌دهی فرآیند اخذ كارمزدها، تسویة مالی و اجماع ذی نفعان ذكر كرد و گفت: طبیعتا" كارشناسی های لازم در زمینه تعیین جایگاه هر یك از ذی نفعان و بازیگران در سامانه ملی پرداخت همراه، صورت گرفته است و به عنوان بخشی از آیین نامه به صاحبان نقش در این عرصه ابلاغ خواهد شد.

وی تاكید كرد: با توجه به تجارب گذشته و نیاز مطرح شده از سوی نهادهای مربوطه، در مورد این سامانه قطعا برنامه‌ریزی برای اطلاع رسانی كامل تر به ذی نفعان- به گونه ای كه فرصت كافی را برای آماده سازی بسترهای لازم را در سازمان خود داشته باشند- صورت خواهد گرفت.

دبیر كل بانك مركزی در پاسخ به این سئوال كه با محوریت شبكه شتاب در ارتباطات بین بانكی كشور و  استقرار نسبی شبكه شاپرك، سپاس چه جایگاهی در این  بین خواهد داشت،گفت:ارتباط با شبكه شاپرك، به لحاظ این كه هر دو سامانه جایگاه مشابهی در پرداخت الكترونیك دارند و هر کدام متولی سامان‌دهی طیف خاصی از روش های پرداخت هستند، جایگاهی به لحاظ تقدم و تاخر بین آنان وجود ندارد و تنها تعاملات متصور، استفاده از مراجع یكسان اطلاعات، حساب های بانكی یا استفاده مشترك از شبكه پذیرندگی است و از دید ساختار ارتباطات، الزامی به ارتباط مستقیم بین این دو سامانه وجود ندارد.

وی ادامه داد:امادر مورد شبكه شتاب، موضوع كاملا متفاوت است و بررسی عمیق تری نیاز دارد. شبكه شتاب به عنوان یكی از مهمترین زیرساخت های موجود بین بانكی كشور عملا" ارتباط سپاس را با شبكه بانكی فراهم می‌سازد.

 او همچنین در خصوص تسهیلاتی  كه جهت یكپارچگی با سامانه ملی پرداخت همراه صورت خواهد گرفت،گفت:قانون گذاری و نظارت بانك مركزی در این حوزه منطبق با آیین نامه كیپا بوده  و به عهده نهادی به نام « مرجع فنی- اجرایی» است.

وی ادامه داد:این نهاد، مسئول راهبری و پیشبرد طرح، معرفی و عملیاتی نمودن كیپا  در سطح ملی را برعهده دارد و تحت نظارت بانك مركزی فعالیت خواهد كرد.

احمدی مسئولیت های مرجع فنی و اجرای بانك مركزی در این سامانه را مدیریت كلیدهای صدور و كلیدهای انجام تراكنش‌های مختلف كیپا،صدور تاییدیه برای تطابق تجهیزات و سیستم ها با مقررات و استانداردها،تدوین و به روزرسانی استانداردها و مقررات مورد نیاز به عنوان مرجع ملی،ارائه خدمات مشاوره و خدمات فنی در چارچوب طرح و ایجاد زیرساخت نگهداری مانده ها و تسویه كیف پول الكترونیك عنوان كرد.

او همچنین گفت: جلسات كارشناسی و كارگروه های مربوطه از سال گذشته آغاز به كار كرده اند و در حال حاضر در مرحله تهیه مقدمات اجرایی شدن تصمیمات اخذ شده هستیم.

به گفته وی جلساتی با شركت های پرداخت از طریق تلفن همراه و برخی دیگر از بازیگران این حوزه برگزار شده است و امیدواریم به زودی بتوانیم شاهد ورود اولین (Mobile Payment Service provider (MPS به این سامانه باشیم.

 دبیركل بانك مركزی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی براینكه آیا به لحاظ فناوری مورد استفاده در پرداخت همراه توسط MPS ها بانك مركزی خواهان یكپارچگی این فناوری ها در سطح كشور است یا انتخاب آن به عهده MPS ها خواهد بود،تصریح كرد: قطعا" ترجیح ما نیز بر سازگاری سیستم ها است که منفعت مشتری به لحاظ حمل یک نوع ابزار در همه جا،  اولین و روشن ترین مزیت آن خواهد بود. در حوزه  پرداخت با تلفن همراه  نیز به لحاظ این که هنوز فناوری خاصی در سطح گسترده عملیاتی نشده است،.جای کار بیشتری وجود دارد. در هر صورت، به لحاظ وسعت گستره عملیاتی سامانه؛ سازگاری در سطح کشور از موارد چالش بر انگیز خواهد بود.

 احمدی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی براینكه آیاداشتن حساب بانکی توسط مشتری الزامی است،گفت:روش های مختلفی برای پرداخت همراه وجود دارد ازجمله از نظر محل قرارگیری مبلغ  و پرداخت های همراه  كه  می توان اینها را به دو دسته اصلی برخط و برون خط تقسیم بندی كرد.

وی با تشریح روش دوم گفت:روش دوم را ارتباط بین دستگاه دریافت كننده مبلغ از مشتری و سامانه مركزی، در لحظة انجام خرید وجود ندارد، در نتیجه، كیف پول الكترونیك باید در ابزار در دست مشتری (تلفن همراه یا  کارت) موجود باشد.

به گفته وی پرداخت از طریق كارت های مترو و سایر كارت های شهروندی نیز در این دسته بندی قرار می‌گیرند. پرداخت  لزوما" از طریق حساب های بانکی صورت نمی‌گیرد بلکه از طریق ابزارهایی انجام می‌شود که برای شارژ و دشارژ حداقل به یک حساب بانکی متصل هستند.

احمدی تصریح كرد:در روش پرداخت برخط، در لحظه انجام خرید بین ابزار مشتری و سامانه مركزی ارتباط وجود دارد كه به دلیل وجود این امكان، مبلغ خرید می تواند از حساب بانكی مشتری كسر شود؛ البته الزامی در این موضوع نیست و این مبلغ كماكان می تواند در ابزار خرید مشتری ثبت شده باشد یا در حساب واسط دیگری قرار گیرد.

 دبیركل بانك مركزی در پاسخ به سئوال دیگری با این مضمون كه میزان مداخله بانك مركزی در روابط بین MPS ها و پذیرنده ها  به ویژه درسطح قالب و امنیت تراكنش ها چگونه خواهد بود،گفت:بانك مركزی در محدوده حوزه های ذكرشده در قبل، عمدتا" در بحث قانون گذاری، حاکمیت، استانداردسازی و در سطح تسویه و فراهم‌کننده زیرساخت وارد موضوع می شود ولی در جزییات اجرایی و روابط میان ذی نفعان در سایر حوزه ها آزادی عمل كامل برای مجریان طرح ها وجود خواهد داشت.