تجمع بازرسان وزارت صنعت برای چهارمین بار در سال جاری

بیش از ۱۵۰ نفر از بازرسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنند گان سراسر کشور، امروز یکشنبه برای چهارمین بار در یک ماه جاری در اعتراض به تبدیل وضعیت استخدامیشان از قرار داد مستقیم به شرکتی، در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

یکی از بازرسان معترض حاضر در تجمع درباره دلایل تجمع امروزشان به خبر نگار ایلنا گفت: در سه تجمع گذشته که روزهای ۲۴،۲۶و ۳۱فروردین ماه سال جاری در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی انجام شد هیچ پاسخ قاطعانه‌ای ازسوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دریافت نکردیم.

او گفت: وزارت صنعت معدن و تجارت برای نظارت بر قیمت‌ها و تنظیم بازار کشور بیش از ۳ هزار نیروی قرار داد مستقیم در سراسر کشور دارد که در تاریخ یازدهم فروردین سال جاری این وزارت خانه در نامه‌ای به سازمان حمایت از مصرف کنندگان دستور داد تا وضعیت استخدامی همه این بازرسان را به حالت شرکتی بازگرداند.

او با بیان اینکه این موضوع بسیاری از همکارانشان را از سایر استانهای همانند همدان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، یزد، مازندران.. برای پی گیری به تهران کشانده است، افزود: به استناد ماده ۳۲ مدیریت خدمات کشوری، دولت اجازه ندارد بیش از ۱۰ درصد از نیروی انسانی خود را به صورت قرا دادی جذب کند.

این بازرس همچنین گفت: پیرو نامه مذکور سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولید کنند گان موظف به برگزاری مناقصه عمومی شده است تا از این طریق مسئولیت بازرسی به یک شرکت پیمانکاری واگذار شود.

وی ادامه داد: در جریان تجمع علیرضا محجوب(رئیس فراکسیون کارگری مجلس)، به همراه نمایندگانی از حوزه‌های انتخابیه تهران، کرمان، یزد و مازندران در این اجتماع حاضر شده و به معترضان اعلام کردند: که هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی قصد دارد که به موضوع تبدیل وضعیت استخدامی بازرسان رسیدگی کند.

به گفته وی این موضوع در حالی از سوی بازرسان پیگیری می‌شود که پیش‌تر معاونت منابع انسانی دولت گذشته با ابلاغ مصوبه مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی دستگاه‌های دولتی به وضعیت قراردادی، فعالیت شرکت‌های پیمانکاری در بسیاری از دستگاه‌های دولتی متوقف کرده بود.