اموال شناسایی شده از بابک زنجانی ۳هزار میلیارد تومان است

رییس بانک مرکزی میزان بدهی‌های بابک زنجانی به وزارت نفت را ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار عنوان کرد و گفت: ‌ رقمی که از اموال

بابک زنجانی شناسایی شده است، سه هزار میلیارد تومان است که قرار شده به حساب مربوطه در وزارت نفت واریز شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا ولی الله سیف در پایان جلسه هیات دولت در ادامه صحبت‌های خود در جمع خبرنگاران در خصوص جلسه دولت با قوه‌قضاییه در مورد بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت گفت: بابک زنجانی ۲ میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار از محل وزارت نفت و شرکت‌های وابسته برداشت کرده بود. جای تشکر از مرجع قضایی وجود دارد که با دقت این مسئله را بررسی کرد. البته بانک مرکزی نیز همکاری‌های زیادی را در ابعاد تخصصی با قوه قضاییه داشت.

وی افزود: رقمی که از اموال بابک زنجانی شناسایی شده است، سه هزار میلیارد تومان است که قرار شده به حساب مربوطه در وزارت نفت واریز شود. براساس کار کارشناسی مابقی اموال وی نیز شناسایی خواهد شد که ممکن است این رقم افزایش پیداکند.

سیف درمورد ارزیابی خود از وضعیت بازار ارز یادآور شد: ما در شرایطی هستیم که بازار ارز در تعادل مناسب قرار گرفته و همکاران بنده بررسی کردند که در یازده ماه گذشته دامنه نوسانات ارزی ۷۶درصد کاهش پیدا کرده است. بانک مرکزی تلاش می‌کند که توجه به حفظ و ثبات بازار ارز درکشور متناسب با فعالیت‌های واقعی اقتصادی باشد. این تاثیرات اقتصادی قطعا به شکل شوک اقتصادی نخواهد بود بلکه به شکل تدریجی اعمال می‌شود.

رئیس بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی برا ینکه شنیده شده بانک مرکزی فاینانس‌های چین را حذف کرده است گفت: ما یک قرارداد با طرف چینی داریم که قرار شده هر میزان منابعی که استفاده می‌کنیم از منابعمان به عنوان پشتوانه قرار گیرد. هم اکنون ما در حال مذاکره هستیم که نباید منابع ما صد در صد بلوکه شود.

وی افزود: ما می‌خواهیم میزان استفاده از منابع‌مان را حداکثر کنیم و به محض به نتیجه رسیدن این مذاکرات آن را اطلاع رسانی خواهیم کرد.

سیف در ادامه در خصوص افزایش و یا کاهش نرخ سود سپرده‌های مردم گفت: ما کاهش عمده‌ای در نرخ سود سپرده‌ها اعمال نکردیم. درنظام بانکی ذینفع‌هایی هستندکه باید بین آنها عدالت رعایت شود. سپرده‌گذار انتظار دارد که نظام بانکی قدرت خرید وی را حفظ کند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه برای تسهیلات رقمی حدود ۲۵ درصد سود اجرایی می‌شود، گفت: با تصمیم شورای پول و اعتبار نرخ عقود مبادله‌ای ۲۲ درصد اعلام شده و شورای پول و اعتبار در انجام مسئولیتی که در مورد پول سپرده گذار دارد مجاز به تعیین عقود مشارکت مدنی به میزان ۲۱درصد شده است. بخش کشاورزی متقاضی یک نرخ ویژه است ما از این میزان بررسی می‌کنیم تا بتوانیم بخشی از خواسته حوزه کشاورزی را برطرف کنیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه آیا کسانی که به دلیل مشکلات بانکی قادر به دریافت وام ازدواجشان نشده‌اند و هم اکنون تاریخ یک‌سال از ازدواجشان‌شان برای دریافت وام سر‌رسیده‌اند، می‌توانند در جمع کسانی که این مشمول دریافت این وام هستند قرار گیرند، گفت: حقوق این افراد از بین نمی‌رود و حتما ما آنها را دوباره برای ثبت نام و دریافت وام در لیست قرار خواهیم داد و حقوقشان حتما رعایت می‌شود.