معاون نظارتی بانک مرکزی در گفتگو با ایلنا مطرح کرد؛
مشکل وام ازدواج؛ کاهش ۷ درصدی منابع قرضالحسنه / برخورد جدی با بانکهای خاطی
برای عقود مبادلهای حتما نرخ ۲۲ درصد اعمال میشود اما اگر به طور موردی بانکی وجود داشته باشد در صورت اعلام، بانک مرکزی رسیدگی میکند و با بانک خاطی برخورد جدی خواهد کرد.
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان این مطلب که در سال جاری ۷ درصد کاهش منابع قرضالحسنه داشتهایم، گفت: تنگنای موجود در وام ازدواج در کاهش منابع قرضالحسنه است. همچنین در صورت معرفی، با بانکی که در عقود مبادلهای بیش از ۲۲ درصد سود دریافت میکند، برخورد خواهد شد.
حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در خصوص تنگنای وام ازدواج، گفت: منابع قرضالحسنه به حد کفایت نیست که این موضوع پرداخت وام ازدواج را با مشکل مواجه کرده است، در پایان تیرماه ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع قرضالحسنه داشتیم که در حدود ۳ هزار میلیارد تومان را به سپرده قانونی پرداخت کردیم و ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هم به وام قرضالحسنه داده ایم. براین اساس دیگر منابعی برای پرداخت وام ازدواج وجود نخواهد داشت و برای حل این مهم دولت و بانک مرکزی به دنبال یک برنامه هستند.
وی افزود: البته باید به این نکته اشاره کرد که این اولین بار است منابع قرضالحسنه در نظام بانکی کاهش یافته است و این مهم برای خود بنده نیز عجیب است، در سال گذشته ۲۷ درصد افزایش در مبالغ سپردهها داشتیم اما در قرضالحسنه ثابت بوده و در سال جاری هم ۷ درصد منابع قرضالحسنه را کاهش داده است که موجب برهم خوردن تمامی برآوردها شده است.
وی در خصوص نرخ سود تسهیلات عقود مبادلهای نیز گفت: عقود مبادلهای نرخ سودش معلوم است و یک رقم ثابتی را به عنوان سود تسهیلات با یک روش خاصی به مبلغ اصلی اضافه میکنند و در یک دوره از مشتریان بازپرداخت میکنند، که به دلیل بیع بودن مشکل شرعی ندارد.
تهرانفر با اشاره به نرخ عقود مشارکتی، گفت: کاری است که انجام میشود و سودش در انتها مشخص میشود و یک نرخ حداقل دارد که بانکها اجازه ندارند طرحهای کمتر از آن نرخ را قبول کنند.
وی در پاسخ به این سئوال که چرا با وجود تعیین نرخ ۲۲درصد برای تسهیلات پرداخت این نرخ رعایت نمیشود، گفت: برای عقود مبادلهای حتما نرخ ۲۲ درصد عمل میشود اما اگر به طور موردی بانک وجود داشته باشد در صورت اعلام، بانک مرکزی رسیدگی میکند و با بانک خاطی برخورد میشود اما در مورد عقود مشارکتی نباید هم این نرخ اعمال شود ممکن است بازده یک طرح به طور تصادفی ۲۲ درصد باشد اما به طور عام ممکن است نرخش ۲۳،۲۶ و یا۳۰ درصد هم تعیین شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: در عقود مشارکتی باید طرح در انتها مورد ارزیابی قرار بگیرد و نرخ سودش محاسبه شود اما در مورد عقود مبادلهای اگر بانکی بیشتر از ۲۲ درصد گرفته است بنده اطلاعی ندارم و به طور حتم موسسات غیرمجاز تخطی کردهاند.
تهرانفر در پاسخ به این سئوال که به نظر کارشناسان ابزاری برای شناسایی سود و ضرر پروژهها وجود ندارد و حتی یک بار بانکداری بدون ربا در کشور انجام نشده است، گفت: چنین چیزی صحت ندارد این خیلی سیاهنمایی است و خیلی راحت میتوان یک پروژهای که استارت زده میشود از همان ابتدا هزینههایش را محاسبه کرد و در پایان برآورد کرد که چهقدر قیمت پروژه است و خیلی کار سختی نیست به دفعات هم اتفاق افتاده است.