یک کارشناس اقتصادی تشریح کرد:
رابطه توسعه صنایع پتروشیمی در مناطق آزاد با قوانین کار سهل‌گیرانه
«هرچند به لحاظ آماری شمار نیروی انسانی شاغل در احداثو بهره‌برداری از صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به نسبت دیگر صنایع بیشتر است اما در عمل توسعه این صنایع بیش از آنکه نیروبر باشد مستلزم تامین سرمایه و فناوری است.»
یک کارشناس اقتصادی معتقد است تا زمانی که دولت در سیاست‌گذاری بخش نفت، گاز و پتروشیمی برای جذب سرمایه و دسترسی به تکنولوژی بیشترین اولویت را قائل است محدویت‌های مربوط به فعالیت صنفی کارگران در این بخش باقی خواهد ماند.
«آلبرت بغازیان» در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: هرچند به لحاظ آماری شمار نیروی انسانی شاغل در احداثو بهره‌برداری از صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به نسبت دیگر صنایع بیشتر است اما در عمل توسعه این صنایع بیش از آنکه نیروبر باشد مستلزم تامین سرمایه و فناوری است.
وی افزود: با این رویکرد می‌توان درک کرد که چرا دولت بیشتر تمایل دارد تا سیاست توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که قوانین حمایتی کار سهل‌گیرانه‌تری دارند متمرکز کند.
این کارشناس اقتصادی در عین حال با یادآوری اینکه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی هرچه محصول نهایی فرعی‌تر و جزئی‌تر باشد عرضه آن در بازار‌های مصرف جهانی سودآور‌تر خواهد بود، افزود: بدیهی است که در این صنعت نیز برای تخصصی‌تر شدن تولید محصولات باید علاوه بر تامین سرمایه و تکلنولوژی به آموزش و نگهداری نیروی انسانی ماهر نیز توجه کرد.
به گفته بغازیان اگرچه دشواری‌های مربوط به شرایط اشتغال نیروی انسانی شاغل در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی غیر قابل چشم پوشی است اما نباید فراموش کرد که به دلیل وضعیت نابسامانی که هم اکنون در بازار کار و اشتغال کشور حاکم است نیروهای انسانی شاغل در این صنایع از کشور از نظر تامین اقتصادی و شغلی به نسبت سایر جمعیت شاغل کشور از ثبات مطلوبی برخوردارند.
وی در عین حال افزود: این ثبات نسبی به معنی تایید وضعیت کنونی نیروهای انسانی شاغل در پروژه‌های مربوط به نفت، گاز و پتروشیمی نیست و بدیهی است که باید برای توسعه صنایع پتروشیمی به مسئله بهبود شرایط نیروی انسانی نیز توجه شود.
