نظارت بر سیاست‌های کلان، نظارت بر مسئولان بلند پایه است

معاون حقوقی رییس جمهوری با طرح این سوال که قانون اجرایی اگر با سیاست‌های کلی نظام مغایر باشد آیا باید منسوخ شود، گفت: براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی که نظارت بر سیاست‌های کلی نظام برعهده رهبری است، نهادهای مورد نظارت کدام هستند آیا مقصود نظارت کلی یا جزیی است. قطعا نظارت کلی مد نظر است مسوولان بلند پایه هستند که باید نظارت کنند.
به گزارش ایلنا، الهام امین‌زاده در همایش تبیین سیاست‌های کلی نظام ونظارت بر حسن اجرای آن با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی نظام، تمام دستگاه‌های رسمی کشور را در برمی‌گیرد، گفت: یکی از فلسفه‌های سیاست‌های کلی نظام جلوگیری از افتراء یا تضاد بین نهادهای رسمی است.

وی با بیان اینکه گزارشی در آسیب‌شناسی مسائل حقوقی کشور طی جلساتی با مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده است، افزود: در این آسیب‌شناسی مشخص شد مسایل حقوقی کشور نظم و سامان مناسبی ندارد. این آسیب‌شناسی در گزارشی حضوری به ریاست مجمع ارایه شد و ایشان نیز دغدغه‌هایی را در خصوص کیفیت مناسب در مقررات کشور مطرح کردند.

معاون حقوقی رییس جمهوری همچنین به جلساتی با کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: اینکه یکی از رموز موفقیت برخی کشورهای پیشرفته ناظر بودن سیاست‌های کلی در آنجا است گاهی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌بایست هفته‌ها برای قانونی وقت بگذارد اما مشخص نیست که آن قانون در زیرمجموعه کدام سیاست کلی نظام قرار می‌گیرد. لازم است قوه مجریه در دستگاه‌های حقوقی حضور یابد، طبق روال هر ماه این معاونت ریاست جمهوری می‌ه‌مان یکی از دستگاه‌ها است.

وی با تاکید بر اینکه وقتی سیاست‌های کلی نظام مشخص شد قوا نباید انحرافی در این زمینه داشته باشند، گفت: هر سه قوه باید هماهنگ باشند، بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی مسایل مهم و حیاتی کشور زیرمجموعه سیاست‌های کلی نظام قرار دارد تا از ثبات برخوردار باشد، سیاست‌های کلی نظام حکم حکومتی هم نیست و با آن متفاوت است.

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: در حوزه اجرای سیاست‌های کلی نظام آنچه با کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کردیم این بود که چاره‌ای جز شاخص‌گذاری نداریم تا براساس آن دستگاه‌های اجرایی را مورد ارزیابی قرار دهیم، در این زمینه باید سهم مشترک وجود داشته باشد و برای این کار بحثآموزش سیاست‌های کلی نظام مهم است تا به این ترتیب بتوانیم به سمت اجرا حرکت کنیم.

وی افزود: درزمینه سیاست‌های کلی نظام چون مخاطب نداریم، نمی‌دانیم که هر سیاستی که اعلام می‌شود کدام دستگاه خود را موظف به اجرای آن می‌داند. بنابراین مناسب است جدولی تهیه و مشخص شود سیاست‌های کلی مربوط به کدام دستگاه می‌شود.

معاون حقوقی رییس جمهور با طرح این سوال که قانون اجرایی اگر با سیاست‌های کلی نظام مغایر باشد آیا باید منسوخ شود، گفت: این کار بسیار عظیمی است، در این زمینه نمی‌دانیم چه تدبیری بیندیشیم. براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی که نظارت بر سیاست‌های کلی نظام برعهده رهبری است، نهادهای مورد نظارت کدام هستند آیا مقصود نظارت کلی یا جزیی است. قطعا نظارت کلی مد نظر است مسوولان بلند پایه هستند که باید نظارت کنند.

وی بر ضرورت انطباق تصمیماتی که در دستگاه‌های اجرایی هستند با سیاست‌های کلی نظام تاکید کرد و گفت: در این اینجا استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی درباره اجرایی شدن سیاست‌های کلی نظام باید مد نظر قرار گیرد. در قوه مجریه باید اقدامی را انجام دهیم تا دستگاه‌های اجرایی خود را موظف به همسویی با سیاست‌های کلی نظام بدانند، اگر مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام هماهنگی نداشته باشد نباید دستگاه‌های اجرایی با مشکل مواجه شوند.

امین‌زاده تاکید کرد: انسجام بین قوا در اجرایی شدن سیاست‌های کلی نظام مفید است و ما آمادگی داریم درباره تعیین سازوکارهای لازم در این زمینه با مجمع تشخیص مصلحت نظام همکاری کنیم.

وی با بیان اینکه آموزش در زمینه اجرایی شدن سیاست‌های کلی نظام بسیار مهم است، گفت: در مورد شاخص اساسی که می‌توانیم تعیین کنیم باید از فعالان عرصه حقوق عمومی نیز کمک بگیریم تا ببینیم این شاخص‌ها چه باید باشد.