نماینده مردم قزوین در مجلس عنوان كرد:
رعایت سه جانبه گرایی در اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی
باید در اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی دیدگاه‌های نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به عنوان شرکای سه جانبه اخذ شود. / کثرت قراردادهای موقت کار یکی از مشکلات قانون کار فعلی است.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت: باید در اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی دیدگاه‌های نمایندگان کارگران، کار فرمایان و دولت به عنوان شرکای سه جانبه اخذ شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجت الاسلام سید مرتضی حسینی صبح امروز -یكشنبه- در نشستی با حضور خبرنگاران اظهار كرد: کثرت قراردادهای موقت کار یکی از مشکلات قانون کار فعلی است، بنابراین در اصلاح قانون کار طوری باید عمل شود که امنیت شغلی کارگران افزایش یابد و در عین حال به کارفرما هم جفا نشود.
حسینی با اشاره به ضرورت رونق دشت قزوین در امور کشاورزی نیز بیان کرد: در این خصوص مصوبه‌ای برای ذخیره سازی آب از طریق ایجاد استخر‌ها برای حل مشکلات کشاورزان تهیه شده است.
وی از ارایه گزارش مفصلی از مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی استان قزوین و راهکارهای موجود برای حل این مشکلات به وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد و افزود: در این زمینه نیز وزیر موضوع را برای پیگیری به معاونینش ارایه کرد.
