نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با ایلنا تشریح کرد؛
نحوه هزینه‌کرد منابع بلوکه شده پس از رفع تحریم‌ها
بعد از رفع تحریم‌ها همانند گذشته باید اقتصادی متکی به داخل داشته باشیم و اگر توافق به سرانجام رسید و تحریم‌ها برداشته شد، باید با حفظ شرایط موجود فرصت جدیدی را تعریف کنیم و آن گونه نشود که نگاه به داخل و اصلاح ساختاری در اقتصاد را به فراموشی بسپاریم.
علی‌محمد احمدی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص تاثیرات برداشته شدن تحریم‌ها در اقتصاد کشور، در گفت وگو با ایلنا عنوان کرد: دو تحلیل در این خصوص وجود دارد، برخی بر این اعتقاد هستند که ریشه برخی از مشکلات اقتصادی ما وابسته به تحریم است، که اگر اینگونه باشد با تدوین متن نهایی و برداشته شدن تحریم‌ها ما باید شاهد رشد سریع اقتصاد کشور باشیم، در این صورت فضایی ایجاد می‌شود که این فضا کاملا با شرایط حال حاضر کشور متفاوت است.
وی تصریح کرد: اما نگاه دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که صرفا بخشی از مشکلات داخلی ما به تحریم برمی‌گردد و عدم مدیریت صحیح، نقش اصلی را در مشکلات پیش‌روی اقتصادی کشور بازی می‌کند، به طور مثال ما در برنامه سوم هدف‌گذاری کرده بودیم که رشد بهره‌وری در حدود سه درصد باشد، یعنی اگر کل رشد اقتصادی را بالای 80 درصد در نظر بگیریم، بیش از 30 درصد رشد ما باید توسط بهره‌وری محقق شود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا قبل از تحریم‌ها این اتفاق رخ داد یا خیر؟ بنابراین ما نباید غیر واقع‌بینانه این مسئله را مورد بررسی قرار دهیم. تحریم‌ها بسیار مهم هستند و فضا را برای بروز و ظهور در عرصه بین‌الملل مهیا می‌کنند، اما این اتفاق همه مسئله ما نیست.
احمدی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از نابسامانی‌ها و گرفتاری‌های ما در داخل کشور است، عنوان کرد: اقتصادی که بیش از اندازه به نفت متکی است، اقتصادی که از بهره‌وری پایین رنج می‌برد و اقتصادی که در زمینه‌های دانش‌بنیان رشدی نداشته است، مشکلاتی است که تماما منشا داخلی داشته، اما به هرحال تجربه جهانی نشان داده است که تحریم، کشور‌ها را محدود می‌کند و اگر انشاالله در تیرماه به نتیجه برسیم و تحریم‌ها به صورت یکجا برداشته شود، قطعا فضای جدیدی فراروی اقتصاد ایران گشوده خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در صورت باز شدن فضا هم ما با دو مسئله مواجه هستیم، گفت: مسئله اول این است که آیا صرفا تحریم‌های مربوط به بحث هسته‌ای برداشته خواهد شد، یا در حالت دوم، تحریم‌هایی هم که قبل از مسئله هسته‌ای برای کشور وضع شده بود، حذف خواهند شد؟
احمدی تصریح کرد: این سوالات در این راستا مطرح می‌شوند که بخشی از تحریم‌های ایالات متحده خارج از مسئله هسته‌ای و درخصوص مسائل دیگر وضع شده است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: اگر به شکل جامع تحریم‌ها حذف شوند، قطعا فضا بهتر خواهد بود، چراکه به طور مثال دسترسی به تکنولوژی، دانش فنی و سرمایه از ایالات متحده آمریکا به عنوان اقتصاد برتر دنیا امکان پذیر خواهد شد، که این مسئله می‌تواند دریچه جدیدی را در اقتصاد کشور بگشاید.
وی گفت: اما اگر رفع تحریم‌ها صرفا منوط به تحریم‌های هسته‌ای باشد، تنها بخشی از مشکلات ما حل خواهد شد، اما معتقدم که مانند گذشته باید اقتصادی متکی به داخل داشته باشیم و اگر توافق به سرانجام رسید و تحریم‌ها برداشته شود، باید با حفظ شرایط موجود فرصت جدیدی را تعریف کنیم و آن گونه نشود که نگاه به داخل و اصلاح ساختاری در اقتصاد را به فراموشی بسپاریم.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در صورت رسیدن به توافق و آزادسازی منابع بلوکه شده، این منابع باید در چه مسیری و با چه رویکردی هزینه شوند؟ گفت: بخشی از منابع بلوکه شده، منابع ارزی ما است و این منابع حاصل از فروش نفت بوده که این باید در همان زمان به بدنه دولت تزریق می‌شد. در دولت گذشته و فعلی، بخشی از این منابع مصرف شده است، یعنی معادل ریالی آن پول چاپ شده و این پول خرج مخارج ضروری دولت شده است.
وی در ادامه افزود: بخش دیگری از این سرمایه هم مربوط به صندوق توسعه ملی است، یعنی آن بخشی که دولت برداشته است، سهم درآمدی دولت و آن مبلغی بوده که در بودجه منظور و برداشت شده است. آن مبلغی هم که باقی می‌ماند سهم صندوق توسعه ملی است که باید دلار آن بیاید و به همان شکل در صندوق توسعه ملی ذخیره شود.
احمدی با اشاره به اینکه باید تمام این جریان را مدیریت کنیم، گفت: یعنی به این صورت نیست که به مجرد برداشته شدن تحریم‌ها، اقتصاد ایران به سرعت روی مسیر رشد قرار می‌گیرد. این منابع در یک بازه زمانی سه یا چهار ماهه و به صورت آهسته باز می‌گردد و ساختار نظام‌مند تحریم از طریق سازمان ملل، ایالات متحده و اروپا برای گشایش تحریم‌ها باید مراحل بوروکراتیک را طی کند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در پایان و با اشاره به اینکه نرخ رشدی که از رفع تحریم‌ها مورد انتظار ما است، از نیمه دوم سال جاری به وقوع خواهد پیوست، گفت: تاثیر آزادسازی منابع بلوکه شده در شش ماهه دوم سال جاری خواهد بود و این جریان می‌تواند کمک کند که انتظارات تورمی در اقتصاد ایران بهبود یابد، یعنی همانطور که رئیس‌جمهور هم عنوان کردند این مسئله می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار کمک کرده و در شش ماهه اول نیز بر وضعیت متغیرهای داخلی اقتصاد تاثیرات مثبتی را برجای بگذارد.
