تحقیق و تفحص مخابرات سه شنبه مطرح می‌شود/ برخی مخالف باز پس‌گیری مخابرات هستند

هیات وزیران در جلسه هفدهم دی ماه سال  1385 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و به منظور اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری، چارچوب کلی نحوه واگذاری شرکت های مخابراتی قابل واگذاری را تصویب کرد که این مصوبه حدود 45 روز بعد، جهت اجرا ابلاغ شد.

اما پس از گذشت نزدیک به بیست روز پس از ابلاغ مصوبه هیات دولت، یعنی در 28 اسفند ماه سال 85، درخواست پذیرش شرکت مخابرات ایران در بورس، ثبت شد. پس از این، سازمان بورس، خواستار تشکیل کمیته ای متشکل از سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس و دبیرخانه شورای سیاستگذاری اصل 44 وزارت ارتباطات، به منظور پیگیری و اجرایی کردن خصوصی سازی مخابرات شد و اولین جلسه کمیته مذکور در روز چهاردهم اردیبهشت ماه سال 86 برگزار شد و موضوع اساسنامه شرکت مخابرات، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در 28 مرداد ماه سال 86 دولت مصوب کرد شرکت فناوری اطلاعات نیز همانند شرکت ارتباطات زیرساخت از مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات منتقل شود.

با این همه پس از گذشت چند ماه در مهر سال 1387، سهام مخابرات وارد تالار بورس اوراق بهادار شد و در نخستین عرضه به میزان پنج درصد از کل سهام در اختیار متقاضیان قرار گرفت. هرچند این سهام پس از مدت زمان کوتاهی یعنی درهشت دقیقه به فروش رسید اما نماد آن با گذشت دو ماه متوقف شد.

درآن سال با وجود آنچه که مسئولان وقت در دولت احمدی نژاد پیش بینی کردند، شرکت های خارجی به بازار ورود و اقدام به خرید کنند اما هیچ شرکتی از خارج از کشور از این طرح استقبال نکرد  اما با این همه در ماه های پایان سال 87 این نماد باز شد و در نهایت خصوصی سازی مخابرات و عرضه سهام آن در بورس در سال 88 انجام شد.

اما ماجرای این واگذاری که بسیاری در آن مقطع به آن انتقاد کردند در این سال اتمام نیافت و همواره در طول این سالها مورد بحث قرار می گرفت تا جایی که چندی پیش زمزمه های بررسی مجدد به گوش رسید. زمزمه هایی که این بار بوی تحقق واقعیت و بازپس گیری مخابرات را دارد. کارشناسان در این خصوص می گویند که اگر دولت و مجلس به خوبی در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند می توان شاهد یک اتفاق تاریخی در اقتصاد ایران بود.

نادر قاضی پور در خصوص وضعیت فعلی نقل و انتقال مخابرات و شرایط فعلی این پرونده به ایلنا می گوید: در آن زمان واگذاری مخابرات باید در شورای رقابت مطرح می شد چرا که بسیاری به این واگذاری خوشبین نبودند اما مطرح شدن آن در شورا و با توجه به حجم انتقاد ها، مسئولان وقت از جمله رئیس آن این انتقال را تایید کرد. اما این اقدام شورا نیز به پایان ماجرای واگذاری ختم نشد به طوری که شاکیان همواره اعتراض های خود را مطرح می کنند. آنان معتقد هستند که این واگذاری ها درست و به جا نبوده است واین نقل و انتقال باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

براساس گفته های این نماینده مجلس همچنان این پرونده بین تجدید نظر و شورای رقابت در گردش است که البته مدت زمان این گردش به چهار سال رسیده و نکته قابل توجه بی نتیجه ماندن آن است. البته مجلس بحث تحقیق و تفحص را دنبال کرده و به آن رای داده است.

وی در ادامه صحبت های خود می افزاید: در بودجه سال 93 بنده پیشنهاد دادم که مخابرات به بخش دولتی باز گردد اما زمانی که منتظر شنیدن نظر دولت بودیم برخی گفتند که ما مخالف واگذاری این بخش به دولت هستیم.

با این همه گویا قرار است در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه یکبار دیگر مسئله تحقیق و تفحص در کمیسیون صنایع و معادن مطرح شود مسئله ای که اگر با جدیدت دنبال شود شاید موجب شفاف سازی و همچنین جلب اعتماد مردم به دولت و مجلس شود.

برای بررسی دقیق با رضا رحمانی یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع تماس گرفته و از وی در خصوص جلسه روز هشتم اردیبهشت سئوال کردیم. وی می گوید که در حال حاضر بررسی در این خصوص نداشته ایم اما با این همه باید دید در جلسه ی روز سه شنبه به چه نتیجه ای خواهیم رسید.

این گفته های رحمانی تاییدی بود بر شنیده های مطرح شده در خصوص تحقیق و تفحص، اما برای تکمیل این گزارش با حمید رضا فولاد گر عضو دیگر این کمیسیون در خصوص واگذاری هم کلام شدیم. فولادگر بیان می دارد که واگذاری مخابرات با سیاست های اصل 90بوده است، بخشی که مخابرات به آن واگذار شده است از لحاظ حقوقی غیر دولتی است؛ اما بخش خصوصی واقعی نیست. البته این نماینده مجلس به رای شورای رقابت در دوران ریاست جمشید پژویان اشاره می کند و می گوید شورای رقابت این واگذاری را تایید کرده است و این بخش نیز تمامی اقساط خود را پرداخت کرده است؛ بنابراین نباید انتظار تغییر چندانی در واگذاری داشت.

با این همه و براساس گفته های نمایندگان مجلس قرار است روز هشتم اردیبهشت مسئله تحقیق و تفحص مطرح شود و اگر این اقدام اجرایی شود به عمر این مجلس کفاف نخواهد داد و نمایندگان دور آینده می توانند خروجی آن را به مردم گزارش دهند خروجی که اگر همراه با حقیقت باشد شاید بسیاری از گره های مانده بر این واگذاری را باز و بسیاری از فعالان واقعی جهت حضور در واگذاری ها اقدامات اساسی انجام دهند.