یادداشتی بر طرح استانی شدن انتخابات مجلس
قانونگذاری و نظارت دو محور اصلی رویکرد استانیشدن انتخابات مجلس است
دلیل مطلوب بودن طرح استانی شدن انتخابات در مجلس، حذف نگاه محلی از وظایف نمایندگان مجلس که مهمترین وظیفه آنان از دید عامه مردم است و رویکرد ایشان به سمت دو وظیفه محوله واقعی یعنی قانونگذاری و نظارت است.
کلیات طرح استانی شدن انتخابات در مجلس به تصویب رسید.
طرحی که در نگاه اول برای کسانی مثل من که به دنبال نهادینه شدن فرهنگ تحزب و حذف دغدغههای محلی در کشورهستند امری مطلوب است.
دلیل این مطلوبیت هم حذف نگاه محلی از وظایف نمایندگان مجلس که مهمترین وظیفه آنان از دید عامه مردم است و رویکرد ایشان به سمت دو وظیفه محوله واقعی یعنی قانونگذاری و نظارت است.
همان گونه که میدانید هنگام تببین وظایف نمایندگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تلاش شده تا جایگاه نماینده از مسئول حل مشکلات کوچک محلی، فرد یا شهر به سمت رافع مشکلات اکثریت جامعه تغییر پیدا کند و نیازهای محلی هم با وضع قوانین ملی برطرف شود.
نمایندگان مردم در ابتدای ورود به مجلس سوگند میخورند که از قانون اساسی دفاع کنند و در گفتهها، نوشتهها و اظهار نظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مدنظر قرار دهند.
توجه نمایید که به تصریح اصل ٨۴ قانون اساسی هرعضو مجلس در برابر تمام ملت و نه مردم یک شهر یا استان حوزه انتخابیه خود مسئول است.
به همین دلیل اجازه اظهار نظر در تمام مسائل کشور به وی داده میشود و در حیطه وظایف نمایندگی از حق مصونیت فارغ از تفسیرهای احتمالی بهره میبرد. لذا از ابتدای تدوین قانون اساسی نگاه کلی به نمایندگی مجلس یک نگاه فراگیر بوده و طرح استانی شدن انتخابات میتواند وظایف نانوشته عرفی ایجاد شده برای نمایندگان را تا حدودی محو کند و در حد اعلا نظام انتخابات در کشور را متحول کند.
البته مشکلات بسیاری در مسیر انجام درست این طرح وجود دارد.
بر این اساس و با وجود آنکه نگارنده موافق کلیات انجام چنین طرحی هستم دو ابهام برای من باقی است.
اول آنکه در شرایطی که به اذعان همه کارشناسان و اهل نظر در کشور ما، احزاب به جایگاه واقعی خویش نرسیدهاند و تقریبا میتوان گفت حزب فراگیر به معنای جهانی آن وجود ندارد احزاب موجود چگونه به صورت سالم و موثر میتوانند در عرصه رقابتهای مجلس حضور داشته باشند؟
دوم اینکه بحث وجود حوزههای شهرستانی در کلیت استان در طرح مورد نظر است که این امر تنها نکتهای که در ذهن تداعی میکند این است که طراحان قصد دارند با این حرکت از کاهش مشارکت احتمالی در انتخابات جلوگیری کنند و تا حدودی دلایل قبلی شورای نگهبان مبنی بر مغایرت قانون استانی شدن انتخابات با بندهای ٨ و ١۵ اصل سوم قانون اساسی در سال ٨۶را برطرف کند اما این خود میتواند نافی کلیت طرح باشد و معادلهای پر مجهول را پیش روی مردم قرار دهد. پاسخ به این ابهامات میتواند اذهان را در مورد طرح مورد نظر روشن کند.
به نظر بنده عجله در تصویب طرح فوق میتواند عواقب بسیار بدی برای کشور در پی داشته باشد و باید قدم به قدم حرکت کرد و در یک پروسه چند ساله مملکت را برای اجرایی شدن این طرح آماده کرد.
قانونگذار میتواند پیش از اجرای قانون استانی شدن انتخابات جهت اثبات حسن نیتش در ابعاد ملی، قوانینی در جهت تسهیل حضور احزاب و نهادینه کردن فرهنگ تحزب در کشور تصویب کند.
همچنین تلاش جهت رفع نگاههای منفی در بدنه خانوادههای ایرانی نسبت به احزاب و حذف فرهنگ فردگرایی لازمه اجرای قانون استانی شدن انتخابات است.
بایستی شرایطی فراهم شود تا مردم در تک تک شهرها و روستاها در اقصی نقاط ایران وظایف واقعی نماینده را بپذیرند و گروههای سیاسی اصل حفظ منافع ملی در عملکردشان را به مردم نشان دهند. بدین گونه است که فرهنگ تحزب چند گام به جلو برداشته و چند حزب به معنای واقعی فراگیر در صحنه حاضر میشوند.
لذا پیشنهاد میکنم اگر پیشنهاددهندگان این طرح هدفی جز آنچه در فضای عمومی اعلام شده، ندارد اسباب لازم را برای موارد بالا با یک برنامه ریزی صحیح در یک بازه زمانی لااقل هشت ساله در طرح فراهم کنند.
دلایل ملی جهت بار نمودن هزینههای مالی اجرای آن را و بحث مغایرت با اصل ٧۵ قانون اساسی را تبیین کنند و پس از آن اجرای این قانون را خواستار شوند.
مجید خرمی - فعال سیاسی اصلاح طلب