توقیف کشتی مرسک حقوقی است

به گزارش ایلنا، سفارت ایران در دانمارک در بیانیه‌ای اعلام کرد: کشتی متوقف شده یک کشتی باربری تجاری است که متعلق به خطوط کشتیرانی مرسک است و توقیف آن در هشتم اردیبهشت ۹۴ بر اساس حکم دادگاه به علت بدهی به شرکت‌های ایرانی صورت گرفته است،

در این بیانیه همچنین آمده است: دادرسی و پیگیری قضائی آن در طول چندین سال مراحل عادی خود را طی کرده است و در آن طرفین دعوی در جلسات دادگاه حضور داشته و مدارک مورد نظر خود را ارائه و حتی تقاضای تجدیدنظر هم کرده‌اند که در ‌‌نهایت در ماه مارس سال جاری میلادی حکم نهایی علیه شرکت مرسک صادر و سفارت دانمارک در تهران نیز در جریان این پرونده قرار داشته است.

ضمنا کشتی در آبهای سرزمینی ایران توقیف و به بندر عباس هدایت می‌شود و اقدام مقامات ایرانی بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و بر طبق قانون و عرف بین الملل صورت گرفته است و طبیعی است که کشتی بعد از حل و فصل بدهی توسط خطوط کشتیرانی مرسک، آزاد و اجازه حرکت به سوی مقصد نهائی داده خواهد شد.

این بیانیه می‌افزاید: خدمه کشتی همگی سالم و از آنان بخوبی مراقبت بعمل می‌آید و هیچگونه محدودیتی در ارتباط با دسترسی کنسولی به خدمه وجود ندارد. همچنین طبق اطلاعات واصله، تماس بین مالکین کشتی و شاکیان برای حل موضوع برقرار شده است.

سفارت جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کند که هیچگونه ملاحظات سیاسی و امنیتی در این قضیه دخیل نبوده و توقیف کشتی صرفا یک موضوع حقوقی و براساس اجرای یک حکم قضائی بوده که در نتیجه یک اختلاف تجاری بین دو شرکت خصوصی صادر شده است.