گفتگوی تفصیلی با حسین اکبری، تحلیلگر کارگری:
WTO الگوی راست‌گرایان دولت است
یک کارشناس مسائل کارگری با اشاره به جدیدترین طرح دولت یازدهم برای تغییر قانون کار، گفت همه دولت‌های پس از جنگ با هدف پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به دنبال حذف مواد حمایتی این قانون بوده‌اند.
«حسین اکبری» با اشاره به جدی‌تر شدن زمزمه تغییر قانون کار در ماه‌های گذشته به ایلنا گفت: دولت یازدهم با زمینه‌سازی‌های گوناگون برای آماده‌سازی شرایط حضور سرمایه خارجی و تسهیل امر سرمایه‌گذاری برای شرکای احتمالی در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات و... بار دیگر بحث بازنگری در قوانین و مقررات کار را در دستور کار قرار داده است.
او با ابراز نگرانی از جهت‌گیری تغییرات احتمالی در قانون کار، افزود: در نشست‌های نمایندگان دولت با کارفرمایان و کارگران در شورای مشورتی سه جانبه ملی، اساسی‌ترین موضوعاتی که برای تغییر آنها در قانون کار پیشنهادهای مشخصی ارائه شده است، عمدتا حول دو موضوع است. موضوع اول حق برخورداری کارگران از شغل مناسب و امنیت شغلی است که در ماده ۲۷ قانون کار تا حدودی تضمین شده است و در طرح پیشنهادی دولت تحت عنوان «افزایش امنیت شغلی و امنیت سرمایه‌گذاری» آمده است. موضوع دوم نیز حق آزادی تشکل‌ها است که درمقاوله نامه ۸۷ سازمان بین‌المللی کار آمده است و قانون اساسی نیز در فصل سوم به آن پرداخته است و در طرح پیشنهادی دولت تحت عنوان «توانمندسازی و ساماندهی مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تنظیم روابط کار» آمده است.
او ادامه داد: در قانون کار مصوب سال ۶۹ امکان دستیابی کارگران به سازمان‌های مستقل و آزاد سلب شده است و سه گونه تشکل پیش بینی شده در فصل ششم این قانون عمدتا در راستای منافع آزادانه و مستقلانه کارگران تشکیل نشده‌اند. از طرفی ماده ۲۷ قانون کار پس از رواج قراردادهای موقت، موضوعیت خود را از دست داده است و قریب به ۹۳ درصد کارگران تابع قراردادهای موقت با کیفیت‌های متفاوت شده‌اند، بدان‌گونه که این قراردادها در مواردی حتی یک ماهه و گاه سفید امضا هستند.
عضویت در سازمان تجارت جهانی ایجاب میکرد تا دولت ایران سه مانع اصلی عضویت در این نهاد را از میان بردارد. مانع اول یارانه‌ها بودند که باید با آزادسازی قیمت‌ها برداشته می‌شدند. مانع دوم آندسته از قوانینی بودند که حق آزادی انتخاب برای سرمایه‌گذاران را محدود می‌کردند که از بین این قوانین مزاحم، قانون کار و تامین اجتماعی و مقررات گمرکی بیشتر مورد توجه سرمایه گذاران قرار داشتند. مانع سوم قانون تجارت بود چراکه از نظر سازمان تجارت جهانی درصد سهام سرمایه‌گذاران خارجی باید از حداقل ۴۹ درصد به حداقل پنجاه در صد تغییر داده می‌شد.
این کارشناس مسائل کارگری بیان کرد: این دو موضوع اساسی در روابط کار از نظر سرمایه‌داران و نهادهای بین‌المللی آنها محل اشکال است و از آنجا که جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی و رضایت سرمایه‌داران اعم از داخلی و خارجی مورد توجه دولت‌های پس از جنگ و به اصطلاح دوره سازندگی تاکنون بوده است، صرف بودن این مواد قانونی و یا هرگونه مانع قانونی دیگر در برابر سرمایه‌گذاری موجب شده تا نهادهای مرجع سرمایه جهانی یعنی سازمان تجارت جهانی (WTO)، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از پذیرش رسمی ایران به عضویت در WTO خودداری کنند. به همین دلیل سال هاست که این دو موضوع اساسی مورد توجه وزارت کار قرار داشته و دارد و بر همین اساس دولت لایحه اصلاحی قانون کار را به مجلس فرستاد که این لایحه تا سال ۹۲ مسکوت ماند اما بنابر گزارش‌ها «حسن هفده‌‌تن»، معاون روابط کار وزیر کار در مهر ماه ۹۳ از اصلاح قانون کار و بازنگری در قوانین دست و پاگیر به عنوان یکی دیگر از اقداماتی که می تواند دغدغه‌های قشر کارگری را کاهش دهد نام برد و گفت دولت با همکاری مجلس در این زمینه نیز تلاش می کند.
اکبری ادامه داد: متعاقب این اظهارات طرح «افزایش امنیت شغلی و امنیت سرمایه‌گذاری» در دستور کار وزارت کار قرار گرفت. آنگونه که «علی خدایی»، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفته براساس این طرح قرار است تمام قراردادهای موقت به دائم تبدیل شوند، اما در مقابل اختیار اخراج کارگران به کارفرمایان سپرده شود. هر چند این طرح مخالفین جدی‌‌ای چون علی خدایی در تشکل‌های رسمی دارد، اما موافقانی هم دارد که بنای موافقت آنها به قول خودشان برچیده شدن ناهنجاری‌های کنونی در روابط کار است که از اجرای قراردادهای موقت ناشی می‌شوند. بحث درباره این طرح در شورای مشورتی سه جانبه ملی به پایان نرسیده است و این طرح هم اکنون در انتظار راهیابی به مجلس شورای اسلامی است.
او تصریح کرد: موضوع دیگر اصلاحات در فصل ششم قانون کار است که پیشینه آن به سال ۸۳ و اجلاس سه جانبه‌ای که با حضور نمایندگان سازمان بین المللی کار در تهران برگزار شد برمی‌گردد و حاصل آن توافق نامه‌ای است که انتشار عمومی یافت. براساس گزارش‌های خبرگزاری‌ها در همان زمان، این یادداشت تفاهم با هدف تقویت و توسعه‌ی انجمن‌های صنفی (سندیکا‌ها) به امضا رسیده بود و نمایندگان سه طرف موافقت خود را با تجدید‌نظر در قانون تاسیس شوراهای اسلامی‌کار با هدف تقویت‌کارکرد صنفی این تشکل در زمان مقتضی و مطابق مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ اعلام‌کرده بودند. این تفاهم نامه نیز در شورای مشورتی سه جانبه ملی ذیل طرح «توانمندسازی و ساماندهی مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تنظیم روابط کار» در دست بررسی است. رویکرد مهم در این توانمند سازی به گفته رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، «ادغام» تشکل‌های رسمی کارگری موجود است. در پیش نویس این طرح پیشنهاد شده است به جای تشکل‌های استانی مجمع نمایندگان کارگران، کانون انجمن‌های صنفی کارگری و کانون شوراهای اسلامی کار، تشکل‌هایی فراکارگاهی و ملی در سطح هر حرفه یا صنعت تشکیل شود. این طرح در عین حال خواستار تبیین ضوابط شفاف جهت تشخیص تشکل صنفی حائز نمایندگی شده است.
این فعال حقوق صنفی کارگران گفت: از آنجا که رویدادهای سیاسی در ایران نقش بزرگی در چگونگی اجرا، تغییر، تکمیل، تنزیل و دور زدن قوانین یا در تحدید و کوچک کردن دایره مشمولیت آن دارند و هرگونه رویداد سیاسی در روند و میزان شتاب این رخدادها درباره قوانین تاثیرگذار است، برای ارزیابی بهتر و دقیقتر از انگیزه ارایه این طرح، بررسی اجمالی دلایل به تاخیر افتادن اجرای تفاهم نامه ۸۳ ضرورت دارد، چرا که اظهارات مسوولین وقت کانون عالی شوراهای اسلامی کار گناه اجرا نشدن این تفاهم نامه را صرفا به عهده دولت های نهم و دهم می‌اندازد و نقش مصلحت گرایانه خود و همه همکارانش را پنهان می‌سازد. واقعیت این است که پس از دوم خرداد ۷۶ حزبی و بنا به عبارت اولیه جبهه‌ای متولد شد که با سلف خود زاویه‌ای موقتی گرفت. این حزب مشارکت بود که به هر انگیزه و اندیشه‌ای در مقابل رقیب شکست خورده انتخابات قدرت نمایی میکرد. اگرچه حزب کارگزاران به طور رسمی هیچ نهاد کارگری‌ای را به عنوان بازوی کارگری خود معرفی نکرده بود اما نشانه رفتن این بازو از سوی مشارکتی‌ها و مقابله با آن نشان از برخوردی داشت که اصلا تصادفی نبود.
چرا تفاهم نامه ۸۳ بر زمین مانده است؟
او افزود: در کنار این دو جناح‌بندی، جنبش سندیکایی نیز کوشش‌های مستمر و آشکاری را برای خروج فعالیت سندیکایی از دوره فطرت ناخواسته در دستور کار خود قرار داده بود. هیات‌های موسس سندیکاهای کارگری با رونمایی مجدد مقاوله نامه‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار و تبلیغ و ترویج حقوق کار در این مقاوله نامه‌ها گام‌های جدی و برگشت ناپذیری را در راه شناساندن و به کارگیری مضمون و محتوی این مقاوله نامه‌ها برداشتند و سبب شدند علاوه بر فعالان و کارگرانی که سندیکا را به عنوان مطلوب ترین شکل سازمان‌یابی خود درمی‌یافتند، نیروهایی از دوسوی این جناح، گرایش آگاهانه‌ای به سوی سندیکا خواهی نشان دهند. این روند با وجود عناصری کهنه کار چون «محسن خواجه‌نوری» در وزارت کار که حالا به خدمت اصلاح طلبان در آمده بودند، گرایش به سوی قانونمندی فعالیت صنفی براساس استانداردهای بین المللی را دامن زد و در دولت اصلاحات و مجلس ششم نیز دفاع از به کارگیری این استانداردها تا حدودی تقویت شد، اما این گرایش مانع از آن نمی‌شد که اصلاح طلبان با سیاست‌های نولیبرالی خط کشی جدی و مرزبندی قابل توجهی پیدا کنند و به رغم تکیه بر استانداردهای بین المللی درباره حقوق کار در برخی عرصه‌ها به از بین بردن حقوق شناخته شده و رسمیت یافته دیگری از کارگران همت گماشتند و برهمین اساس دولت و مجلس اصلاحات با دو اقدام به شدت ضدکارگری کارگران قالیباف و سپس کارگاه‌های زیر پنج کارگر را از شمول قانون کار و تامین اجتماعی خارج کردند. این اقدامات بیانگر آن بود که نگاه اصلاح طلبان حکومتی به استانداردهای بین المللی حقوق کار هم دوگانه و ناشی از سیاست عمومی و کلی تعدیل ساختاری دولت‌های پیشین است.
اکبری ادامه داد: اتفاق مهم دیگری که پس از دوم خرداد رخ داد تمایل دولت اصلاحات برای خروج از انزوای سیاسی سال‌های پیشین و به دنبال آن کوشش برای حضور فعال در مراجع بین المللی در راستای تنش زدایی در سیاست خارجی بود و به همین دلیل حضور ایران در سازمان بین المللی کار یکی از راهبرد های جدی دولت اصلاحات به شمار می‌رفت و این در هنگامه ای بود که ایران در این سازمان به عنوان ناقض حقوق کار شناخته می‌شد. حالا دولت اصلاحات باید ضمن ترمیم این ضایعات در سیاست خارجی و رفع این اشکالات، چهره ای متفاوت از گذشته به سازمان بین المللی کار نشان می‌داد، بر همین اساس موضوع مقاوله نامه‌ها، جلوه‌ای تازه در عرصه روابط و مناسبات کار پیدا کرد. از سوی دیگر آنچه به عنوان عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی دنبال می‌شد، ایجاب میکرد تا دولت ایران سه مانع اصلی عضویت در این نهاد را از میان بردارد. مانع اول یارانه‌ها بودند که باید با آزادسازی قیمت‌ها برداشته می‌شدند. مانع دوم آندسته از قوانینی بودند که حق آزادی انتخاب برای سرمایه‌گذاران را محدود می‌کردند که از بین این قوانین مزاحم، قانون کار و تامین اجتماعی و مقررات گمرکی بیشتر مورد توجه سرمایه گذاران قرار داشتند. مانع سوم قانون تجارت بود چراکه از نظر سازمان تجارت جهانی درصد سهام سرمایه‌گذاران خارجی باید از حداقل ۴۹ درصد به حداقل پنجاه در صد تغییر داده می‌شد.
این فعال مستقل کارگری تصریح کرد: اگر چه سویه و جهت همه این رویدادها به طور کلی در راستا و خواست همه جناح های درون و پیرامون قدرت قرار داشته و دارد و این جناح‌ها تفاوت بنیادینی در این جهت گیری‌ها ندارند اما ترس از توسعه سیاسی به عنوان اساسی ترین شعار دولت اصلاحات جناح مقابل را علیه هرآنچه که نشانی از توسعه سیاسی داشت، برانگیخت تا به آنجا که توسعه اقتصادی خود زمینه‌ساز کارشکنی جدی از سوی مخالفان دولت اصلاحات شد و این رویکرد در همه عرصه ها خود را نشان داد. این رویکرد آنجا که امر توسعه سیاسی به چالش های جدی بین اصلاح طلبان واقعی با حافظان شرایط موجود دامن می‌زد، سرعت و قدرت بیشتری میگرفت. بنابراین سه عرصه اساسی در زندگی مردم، محل این چالش‌ها شده بود. یکم عرصه کسب و کار و ناکارآمدی‌هایی که موجب ازدیاد نرخ بیکاری، اخراج‌هایی با مارک تعدیل و در مجموع روند تعدیل ساختاری که به فقر اقتصادی مردم دامن زده بود. دوم گسترش روحیه اعتراضی مردم در اظهار نارضایتی‌ها که از سوی رسانه‌های نوشتاری و از سوی طیف گسترده‌ای از روشنفکران، وکلا، روزنامه نگاران، زنان، دانشجویان و کارگران پیگیری می‌شد و مبازره با فسادِ همراه با ایجاد فضای به شدت امنیتی را پی میگرفت. سوم رویکرد عمومی به ویژه در بین کارگران و لایه هایی از اقشار متوسط شهری به سوی جامعه مدنی و برگزینی ساختارها و شیوه‌هایی که مشارکت های اجتماعی در عرصه های گوناگون را طلب میکرد.
او ادامه داد: اگرچه رویکرد مخالفت با اصلاحات به ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی شدت گرفت، اما کارگران بسیاری در این دوره به اهمیت تشکل‌یابی واقف شدند و درست در همین دوره موضوع تغییرات در فصل ششم قانون کار در دستور کار نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولتی قرار گرفت که منجر به صدور تفاهم نامه سال ۸۳ شد اما از آنجا که روند رشد تشکل خواهی آزادانه و مستقلانه کارگران از روند بوروکرایتک و مصلحت گرایانه تشکل‌های وابسته پیشی میگرفت و همین امر به هراس در بین آنها از ادامه این روند دامن می‌زد، این تشکل‌ها نه تنها در تحقق اجرای این تفاهم نامه کارشکنی کردند، بلکه به ستیز با تشکل هایی که خارج از اراده دولت و کارفرمایان شکل گرفته بودند، برخاستند.
می‌توان هریک از این تشکل‌های رسمی را به یک دوره مشخص از روی کار آمدن دولت ها نسبت داد. شوراهای اسلامی کار در دوره رفسنجانی و کارگزاران، انجمن های صنفی در دوره خاتمی و اصلاح طلبان و مجمع نمایندگان در دوره احمدی نژاد و اصولگرایان.
اکبری افزود: همه دولت‌های بعد از اصلاحات هریک با نگرش ویژه‌شان به کارگران به ارائه لوایحی برای تغییر در قانون کار و تغییر در فصل ششم این قانون پرداختند. به طور مثال تکیه برسیاست‌های پوپولیستی در دوره دولت‌های نهم و دهم موجب شد بخشی از زحمتکشان شهر و روستا در پی اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها که در واقع پوششی بر سیاست آزادسازی قیمت‌ها بود، به شدت از پیگیری ریشه‌ای مطالبات اقتصادی‌شان ناامید شوند، اما این دولت‌ها در مورد کارگران سیاست روشنی داشتند. این سیاست جلوگیری از ایجاد تشکل‌های مستقل به هرشکل و هزینه ممکن بود تا آنجا که تعداد بی‌شماری از کارگران در دوره دولت‌های احمدی‌نژاد به حبس های طولانی مدت گرفتار شدند. اخراج‌های گسترده، اجرای قراردادهای موقت، خروج کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول قانون کار و اجرای شیوه نامه استاد شاگردی نیز از دیگر دستاوردهای دولتی بود که قرار بود پول نفت را بر سر سفره مردم بیاورد. گذشته از این‌ها غارت صندوق تامین اجتماعی در دولت دهم به صورت آشکار و نهان بدیهی‌ترین دلیل مخالفت این دولت با ایجاد تشکل‌های آزاد و مستقل کارگری بود. در عین حال در دوره احمدی‌نژاد وزارت کار به اجرای هدفمند تبصره چهار ماده ۱۳۱ قانون کار اقدام کرد و طی آن زمینه‌های لازم برای انتخاب نمایندگان کارگری و ایجاد مجامع استانی این نمایندگان و در عالیترین شکل آن یعنی کانون عالی مجمع نمایندگان فراهم شد. این سیاست هدفمند تا آنجا پیش رفت که در کارخانه‌های متوسط و بزرگ با بیش از پنجاه کارگر به جای تشکیل انجمن‌های صنفی کارگری، با رای گیری از کارگران «نماینده کارگر» انتخاب می‌شد و این در حالی است که در چنین کارگاه‌هایی یک یا دو نماینده هرگز نمی‌توانند پی‌گیر منافع صنفی همه کارگران باشند.
این کارشناس مسائل کارگری تصریح کرد: این ترفند در دولت‌های نهم و دهم برای ایجاد تشکل‌های متبوع و مطلوب به منظور ایجاد رقابت بین سه نوع تشکل رسمی و شناخته شده درقانون کار، در راستای مبارزات سیاسی با جناح های رقیب و در عین حال برای جلوگیری از رشد گرایش کارگران به سوی تشکل‌های مستقل و دریک کلام برای جلوگیری از توسعه سندیکایی در بین توده کارگران به کار بسته شد. می‌توان هریک از این تشکل‌های رسمی را به یک دوره مشخص از روی کار آمدن دولت ها نسبت داد. شوراهای اسلامی کار در دوره رفسنجانی و کارگزاران، انجمن های صنفی در دوره خاتمی و اصلاح طلبان و مجمع نمایندگان در دوره احمدی نژاد و اصولگرایان. با درنظر داشتن این واقعیت که در میان این تشکل‌ها و نمایندگان، تشکل‌ها و نمایندگانی وجود دارند که نمی توان آنها را دربست در خدمت هیچ یک از جناح ها و جناح بندی‌ها ارزیابی کرد اما روی دیگر این واقعیت نشانگر آن است نحوه شکل‌گیری آنها براساس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ضد دموکراتیک و تحمیل شده به کارگران و همچنین سیاست های بالا دستی در ایجاد آنها در هر دوره، فعالیت کلان هر سه تشکل رسمی را به سود کارگران ناکارآمد ساخته و در موارد بسیاری به ابزاری برای پیشبرد سیاست‌هایی علیه کارگران تبدیل شده‌اند. پیشبرد سیاست سرکوب دستمزدها طی سالیان گذشته نمونه‌ای از استفاده ابزاری از این تشکل‌هاست.
به دنبال حذف تنها ویژگی شوراهای اسلامی کارند
اکبری با اشاره به نگاه های متفاوت به موانع موجود در فصل ششم قانون کار بیان کرد: هر یک از ذینفع‌های کنونی و احتمالی آینده به محدودیت‌های موجود در فصل ششم قانون کار نگاه ویژه و خاص خود را دارند که آنها را مجاب به تغییر در فصل ششم قانون کار کرده است. اگرچه خواست این تغییر قانون در بین همه ذینفع‌ها مشترک است اما چگونگی آن به غایت متفاوت بوده و است. قطعی‌ترین و مسلم‌ترین و در عین حال بی‌پروا ترین نگاهی که از طرف دولت یازدهم به عنوان قوه مجریه و هم به عنوان سیستم کارفرمایی غیرخصوصی اعلام شده است، سخنان معاون وزیر کار درباره ضرورت تغییر قانون کار است، جایی که اذعان می‌کند «به جز قرآن کریم هیچ قانونی وحی منزل نیست. بزرگان و مدیران ارزشمند گذشته در مورد تدوین قانون کار زحمت‌های بسیاری کشیده‌اند اما به نظر می‌رسد که اصلاح برخی از قوانین در زمینه کار، تامین اجتماعی، گمرکی و خصوصاً مالیاتی با هدف ایجاد فضای مناسب کسب و کار، تامین امنیت چند بعدی، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و افزایش قدرت اقتصاد ملی امری اجتناب ناپذیر است». این صراحت در بیان ضرورت تغییر قانون کار از سوی نماینده دولت در شورای سه جانبه ملی نشان از پاسخ مثبت به سازمان تجارت جهانی (WTO) است که با هدف ایجاد فضای مناسب کسب و کار و تامین امنیت چند بعدی و .... صورت می گیرد.
او افزود: دولت کارفرمایی و بخش خصوصی به عنوان صاحبان سرمایه همواره با دخالت‌های نهادهای کارگری به ویژه آنجا که این دخالت‌ها اعتبار قانونی هم دارد (شوراهای اسلامی کار) به شدت مخالف بودند و تاکنون تمامی امکانات خود را برای بی اثر کردن این حق قانونی به کار بسته‌اند، گو اینکه در عمل موفق شده‌اند تا این اختیار قانونی را از دست نهاد مورد نظر خارج سازند اما به هر حال با وجود مواد الزام آور در قانون، این محدودیت را بر نمی‌تابند و بی‌صبرانه حذف این امتیازات قانونی را دنبال می‌کنند. پیشنهاد نماینده دولت به شورای مشورتی سه جانبه ملی درباره حذف ماده ۲۷ در واقع هم دریافت امتیاز فسخ یک طرفه قرارداد را برای کارفرما به ارمغان می‌آورد و هم تنها ویژگی صنفی شوراهای اسلامی کار را از او می ستاند.
اکبری در تشریح نگاه WTO و ذینفع‌های احتمالی سرمایه فراملی در بازار کار ایران، گفت: نهادهای جهانی مرجع سرمایه بازار ایران را مناسب ترین بازارها برای کسب و کار می شناسند، زیرا این بازار ضمن برخورداری از استعدادهای کمی و کیفی جوان نیروی انسانی و ارزان بودن نرخ دستمزد، به لحاظ موقعیت جغرافیایی و اهمیت آن در نظام مبادلات تجاری سرشار از منابع طبیعی گوناکون است که دسترسی آسان به آنها به کاهش هزینه‌ها کمک شایانی خواهد کرد و درعین حال این کشور به خودی خود بازار مصرف مناسبی برای تولیدات سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران خواهد بود اما دسترسی به این بازار و امکانات بالفعل و بالقوه آن با وجود موانع پیش گفته امکان پذیر نیست. سال هاست که این نهاد های مرجع نسخه خود را برای ورود بی دردسر و یا حداقل کم هزینه‌تر برای دولت های ایران پیچیده‌اند. برهمین اساس آنها با تکیه بر شرایط الزام آور تا به امروز از هرگونه پیشدستی در پذیرش ایران به عنوان عضو رسمی خودداری کرده‌اند، اما موانع موجود در قانون کار از نگاه آنها قدری گسترده‌تر از آن است که بخش خصوصی و دولتی با آن درگیرند. نمایندگان سرمایه‌داران داخلی (چه دولتی و چه خصوصی) این را پذیرفته‌اند که به راحتی با ترفندهایی قانون را دور بزنند. شناخته شده‌ترین این ترفندها قرارداد های موقت و شیوه نامه استاد شاگردی است. آنها این شیوه‌ها را با تمسک به روابط فراقانونی و قوانین قلب شده، تفسیر پذیری دو گانه مواد قانونی در باره حقوق کار و غیره به کار بسته‌اند اما آنچه برای سرمایه‌گذاران خارجی مهم است صراحت قانون در تامین حق آزادی انتخاب است و در نتیجه هر تردید حقوقی که این شفافیت را خدشه دار کند، برنمی‌تابند. نگاه آنان به امنیت شغلی در مقابل امنیت سرمایه رابطه جزء با کل و تبعیت از کل را تداعی می کند. در دید سرمایه‌داران کار کالا است و در نتیجه هیچ گونه تردیدی در حق فسخ قرارداد یک جانبه کار برای خود ندارد.
این فعال مستقل کارگری ادامه داد: این نگاه درباره تشکل ها نیز نمی‌تواند بپذیرد که شورا و یا هر نهاد دیگری به عنوان نهادی ترکیبی و مشورتی در تصمیماتش دخالت و یا نظارت داشته باشد و حق فسخ قرارداد با کارگر به توافق با آن نهاد منوط باشد. نمی تواند تشکلی را در برابر خود ببیند که حضور نماینده حکومت در آن صورت قانونی یافته است. ممکن است استدلال شود که حضور این دست نمایندگان تا کنون سابقه نداشته است و یا اینکه استدلال شود امکان حضور این دست نمایندگان در تشکل های کارگری با قصد دفاع از صاحبان سرمایه صورت می‌گیرد. این استدلال‌ها فی نفسه درست است اما سرمایه فراملیتی در بعد حقوقی آنچنان وسواسی دارد که احتمال دستاویز شدن این ماده قانونی در شرایط خاص سیاسی را که منجر به اختلاف و بهره برداری دولت میزبان از قوانین داخلی علیه شریک خارجی شود منتفی نمیداند. این نگاه در مورد تشکل کارگری ترجیح میدهد از استانداردهای بین المللی تبعیت کند چرا که کار او در نهایت ممکن است به دادگاه‌های بین المللی یا سازمان بین المللی کار بیفتد، در نتیجه پذیرش مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ درباره حق آزادی تشکل‌ها و قراردادهای دسته جمعی را مناسب ترین الگو برای تشکل‌هایی می شناسد که باید با آنها به چانه زنی بپردازد.
اکبری تصریح کرد: این نگاه هیچ تشکل ایدئولوژیکی را تحمل نمیکند. از نظر سرمایه فراملیتی ماده یکصد و سی قانون کار و تبصره های آن درباره انجمن‌های اسلامی در کارخانه‌ها به عنوان تشکل کارگری مقبول نیست. این عدم مقبولیت از سوی این نگاه نه به واسطه مخالفت آنان با امر ایدئولوژیک موجود در بین کارگران که از زاویه تعهدات و هزینه های مترتب بر آن است. این نگاه چندگانگی سازمان‌های کارگری و ناروشن بودن دلایل آن را هم در بعد ساختاری و هم به جهت وظایفی که قانون بر دوش هریک از آنان قرار میدهد قبول ندارد و شفافیت در روابط دوجانبه را مطابق استاندارد های پذیرفته شده طلب می کند. در قانون کار کنونی با استناد به برخی از تبصره‌ها و آیین‌نامه‌ها امکان تفاسیر دوگانه وجود دارد اما برای نمایندگان حقوقی اصل مواد قانونی هستند و تبصره‌ها مکمل‌های قانونی برشمرده می‌شوند. آنها نمی توانند بپذیرند که در هر شرایطی تبصره‌های قانونی جایگزین مواد قانونی شوند. این نگاه تفاسیر دوگانه را در قوانین موجود برنمی تابد. با وجود چنین نگاهی، بدیهی‌ترین و پذیرفته‌ترین منطق تغییر در قانون کار برای سرمایه داران داخلی و فراملیتی منطقی است که معاون وزارت کار ارائه میدهد و این منطق پیش از هرچیز قانون را وحی منزل نمی داند و بر غیر قابل تغییر بودن آن مهر ابطال می‌زند.
این کارشناس مسائل کارگری با اشاره به نوع نگاه کارگران به ضرورت تغییر قانون کار، گفت: کارگران بیشترین آسیب را از درک مغلوطی که منجر به تصویب فصل ششم قانون کار شده است، دیده‌اند. درک نادرست قانونگذاران از اصول قانون اساسی در تمایز و تفاوت قائل شدن بین اصل۲۶ قانون اساسی از اصل صد و چهار این قانون موجب شد تا پیش از تصویب و ابلاغ قانون کار در سال ۶۹، قانون شوراهای اسلامی کار در سال ۶۳ تصویب شود و شوراهای اسلامی کار به عنوان جایگزین شوراهای کارگری تشکیل شوند. به دنبال اجرای آیین نامه چگونگی تشکیل شوراهای اسلامی کار این امکان فراهم شد که شوراهای کارگری از میان برداشته شوند و با گزینش داوطلبین نمایندگی در شوراها به وسیله هیات‌های تشخیص، کارگرانی که دیگر خودی شناخته نمیشدند، امکان نمایندگی کارگران را به دست نیاورند. بر اساس این آیین نامه مدیران حق داشتن نماینده در این نهادهای به ظاهر کارگری را به دست آوردند. تنها امتیاری که این شوراها از شوراهای کارگری به ارث بردند مداخله در تصمیمات کارفرمایان در اخراج کارگران در هیات های حل اختلاف بود که این حق در ماده ۲۷ قانون کار به رسمیت شناخته شده است.
او تصریح کرد: کارگران هیچگاه برای انتخاب نماینده خود در شوراهای اسلامی کار آزاد نبودند و همواره باید به نمایندگانی رای میدادند که از سوی دیگران تایید می‌شدند و این نمایندگان نیز کسانی بودند که اصل نماینده کارگر بودن برایشان در درجه کم اهمیت‌تری قرار داشت. نتایج حاصل از حضور و اعلام رای و نظر این نمایندگان در کارزار مطالباتی کارگران در همه عرصه‌ها در سطوح مختلف از هیات‌های حل اختلاف تا تصمیم گیری‌ها در شورای عالی کار همه و همه متاثر از روحیات مصلحت‌گرایانه و سازشکارانه و محافظه‌کارانه‌ای است که دراین تشکل‌ها نهادینه شده است و این اولین و مهمترین شاخص ارزیانی در چگونگی تغییر قانون کار و به ویژه فصل ششم آن است.
اکبری ادامه داد: به جز نقش رویداد های سیاسی در اقبال یافتن انجمن های صنفی و نمایندگان کارگران، آنچه موجب شد کارگران به سوی این دو تشکل رسمی گرایش پیدا کنند سرخوردگی و ناامیدی آنها از شوراهای اسلامی کار بود. کارگران به تدریج دریافتند شوراهای اسلامی کار منافع کارگران را نمایندگی نمیکنند. کارخانه ها تعطیل میشود و آنها در نهایت رضایت میدهند تا سنواتی بیشتر برای کارگران تعیین شود تا کارگران به بازخرید خدمت تن دهند. امنیت شغلی مانند همه کارخانجات ملی شده برباد رفت و قراردادهای موقت به تدریج گسترش یافت. ناکارآمدی این تشکل‌ها به طور طبیعی بخشی از کارگران را به سوی استفاده از ظرفیت‌های دیگر قانونی به سود تشکل یابی هدایت کرد که در نهایت به اختلاف و جدایی بخشی از نمایندگان از مشی سازشکارانه متولیان شوراهای اسلامی کار انجامید و بخش عمده‌ای از کارگران را نیز به بی‌تفاوتی در مورد زندگی و آینده‌شان هدایت کرد. نمایندگان راستگرای شوراهای اسلامی کار در عالیترین سطوح نیز اعتراف می‌کنند که تشکل های موجود به لحاظ ساختاری از نادرستی‌های بسیاری برخوردارند. به طور مثال رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار پیش از تعیین دستمزد ۹۴ در میز گرد ایلنا اعتراف کرد «واقعیت این است که تشکلات کارگری در ایران با جایگاه واقعی فاصله زیادی دارند. امروز در جامعه ما تلاش‌های فردی است که نتیجه میدهد نه کار تشکیلاتی. این یک ضعف عمده است. ما باید به سمت تشکل‌گرایی برویم ولی نمی‌توانیم کتمان کنیم که رابطه تشکیلاتی بین تشکلات کارگری و زیر مجموعه‌ها برقرار نیست. تشکلات ما محل اشکال و ایراد هستند. همواره افراد بوده‌اند که تاثیرگذاری داشتند نه تشکلات و این هم به خود ما و هم به زیرساخت‌های ما برمی‌گردد. در بحث تشکلات قبل از مواخذه دولت و دیگران باید خودمان را مذمت کنیم. خداوند تغییری در هیچ قومی نمی‌دهد مگر آنکه خود آن ملت خواهان تحول باشند. خیلی مواقع کارگران اعتقادی به تشکل ندارند و عدم توجه آنها باعث میشود ما به تشکل واقعی نرسیم.»
او تصریح کرد: البته آقای علی بیگی دلایل بی تفاوتی کارگران نسبت به تشکیلات کارگری را پنهان می کند. ایشان و سایر نمایندگانی چون او نمی خواهند آسیب شناسی عمیق و بی طرفانه‌ای نسبت به این تشکل ها داشته باشند. هرچند در این میز گرد تنها در یک مورد اشاره صریحی به وابستگی به برخی نمایندگان کارگری دارد و می گوید «البته بعضی از نمایندگان وابسته به کارفرمایان هستند اما باز هم کارگران مقصر هستند. مگر رای مخفی نیست؟ کارگران باید به درستی انتخاب کنند. رای مال آنهاست و مخفیانه هم هست. از این رای و از این سرمایه باید به درستی استفاده بکنند.» اما نمی گوید دلیل این وابستگی همان مقرراتی است که به دولت و کارفرمایان اجازه می دهد تا کارگران را از صافی هیات های تشخیص صلاحیت بگذرانند و آنها را به بهانه های گوناگون رد صلاحیت کنند .
این فعال حقوق صنفی کارگران در بخش پایانی این گفتگوی تفصیلی بیان کرد: از نگاه کارگران تشکل کارگری متعلق به همه کارگران است. جنسیت، دین و مذهب، نژاد و ملیت و هیچ یک از تفاوت های انسانی نباید مانع از حضور کارگران در این تشکل‌ها باشد. بنابر این نگاه هیچ کس را نمی توان وادار به عضویت در این تشکل‌ها و یا خروج اجباری از آن ها کرد. از نگاه گارگران تشکل‌ها حق دارند در همه زمینه‌ها برابر با توافقات دوجانبه با کارفرمایان از راه مذاکرات دسته جمعی بر تولید نظارت داشته باشند و از حقوق آنان دفاع کنند. نمایندگان کارگران باید در دفاع از منافع آنان از مصونیت و امنیت همه جانبه برخوردار باشند و از هرگونه تعرض در برابر طرح و پیگیری مطالبات کارگری مصون بمانند. از نگاه کارگران تشکل های کارگری نباید وابسته به دولت و کارفرمایان و احزاب سیاسی باشند. این نگاه تبعیض بین تشکل‌های کارگری در تعیین سیاست های کلان در حوزه حقوق کار را برنمی‌تابد . این نگاه گوناگونی تفسیر در موارد قانونی را قبول ندارد و نمی‌پذیرد تعیین سرنوشت کارگران در شورای عالی کار در نهایت با آرای نامتناسب بین نمایندگان کارگری و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و نمایندگان کارفرمایان بخش خصوصی برقرار باشد، اتفاقی که در نشست شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد هر ساله روی می دهد و چنانچه نمایندگان کارگری در مباحثات تن به خواست دیگران ندهند با تفاوت آرای موجود ناگزیر به تسلیم‌اند. این نگاه می خواهد ساختار و اساسنامه تشکیلات را خود کارگران تدوین کنند و به تصویب برسانند و در اصلاح آن بنا به ضرورت مختار باشند.
