۳۱ میلیارد ریال برای ایمنسازی بوستانها اختصاص یافت
با تصویب شورای شهر قم، ۳۱ میلیارد ریال برای ایمنسازی بوستانها اختصاص یافت.
به گزارش ایلنا از قم، در یکصد و سی و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم این لایحه به تصویب رسید.
تصویب این لایحه در حالی صورت گرفت که چندی پیش شهروندان قمی حادثه دلخراشی را شاهد بودند، حوالی ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه پنجشنبه ۲۱ خرداد ماه امسال نوجوانی ۱۲ ساله در حال بازی در برخورد با تیر چراغ روشنایی در قسمتی از فضای سبز خیابان ۲۰ متری امام حسین(ع) قم جان خود را از دست داد.
این حادثه به صورت ناگهانی و به علت بروز ایراد فنی در قسمت تیر روشنایی در خیابان ۲۰ متری امام حسین خیابان مفتح جنوبی کوچه ۴ و در منطقه ۴ شهرداری قم به وقوع پیوست.
مرگ این نوجوان در حالی رخ داد که بهار سال گذشته نیز دختر بچهای چهار ساله در منطقه فضای سبز واقع در میدان روح الله قم در حادثه مشابهی با برخورد با تیر برق دچار برق گرفتگی و سپس مرگ شده بود.
۳۱ خرداد ماه امسال شهردار قم در جمع اعضای شورای اسلامی این شهر به دارا بودن مشکلات ایمنی عدیده در بوستانهای قم معترف شد.
سید مرتضی سقائیان نژاد در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه تمامی ۳۸ بوستان منطقه یک شهری قم مورد بررسی قرار گرفته و تمام آنها غیر ایمن هستند گفت: باید این واقعیت که بوستانهای قم غیر ایمن است را بپذیریم و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهیم.
وی عنوان کرد: ایمنی تنها به مساله برق بوستانها مرتبط نیست بلکه باید در اقدامات عمرانی و مبلمان شهری نیز به مساله ایمنی توجه لازم صورت پذیرد.
اما امروز در یکصد و سی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر قم پس از بررسی پنج لایحه انجام توافق با شخصیتهای حقیقی و حقوقی ارائه شده از سوی کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر و رای آوردن همه لایحهها شاهد ورود بحث حساس ایمنی بوستانهای شهر به جلسه بودیم.
حجت الاسلام سید محمد آتش زر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم در مورد لایحه ایمن سازی بوستانهای این شهر گفت: ایمن سازی بوستانهای شهر به مبلغ ۳۱ میلیارد ریال با رعایت تشریفات قانونی بعد از تصویب در کمیسیون خدمات شهری نیز بررسی خواهد شد.
وی ادامه داد: شهرداری چهار ردیف بودجه پیشنهادی را برای تامین مبلغ مذکور به شورای اسلامی شهر برای تصویب پیشنهاد داده است.
حسن بختیاری نایب رییس شورای اسلامی شهر قم نیز در این مورد گفت: ایمن سازی بوستانهای سطح شهر از ردیف پروژه بلوار مرجعیت و پردیسان، تملک خیابان چمران، ردیف ایمن سازی فضای سبز منطقه چهار و ردیف مطالعات ساماندهی بافت فرسوده تامین بودجه خواهد شد.
وی همچنین از بررسی اولیه در مورد ردیفهای مذکور در کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم خبر داد.
عباس ذاکریان سخنگوی شورای اسلامی شهر قم نیز بیان داشت: پس از حادثه برق گرفتگی اخیر، چراغهای بسیاری از بوستانهای شهر خاموش است و شهرداری جرات روشن کردن چراغها را ندارد لذا هر چه سریعتر باید پروژه ایمن سازی بوستانها آغاز شود.
وی افزود: باید شاهد پایان زودهنگام پروژه ایمن سازی باشیم و قرارداد پیمانکاری به گونهای منعقد شود که تا پایان امسال به پایان رسیده و فروردین ۹۵ بوستان2ها به صورت ایمن قابل بهرهبرداری باشند.
شهردار قم نیز در مورد این لایحه گفت: عدم وجود چاه ارت در بوستانها باعث شده است که نگهداری آنها از نظر تشکیلاتی دچار مشکل باشد و تغییر ولتاژ در سطح پارکها مشکل اصلی در ناامن بودن برخی بوستانها به شمار میرود.
سید مرتضی سقائیان نژاد افزود: بر همین اساس و با مطالعات صورت گرفته مقرر شد لایحهای سه میلیارد تومانی برای ایمن سازی بوستانهای قم ارائه و تشریفات قانونی نیز رعایت شود.
وی یادآور شد: آسیب شناسی بحث ایمنی بوستانها طی دو ماه گذشته در سطح شهر صورت گرفته است و به همین دلیل تاخیری که در ارائه لایجه صورت گرفته منطقی است.
این لایحه دو فوریتی در نهایت به رای اعضا گذاشته شد و به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قم رسید.
تعیین تکلیف املاک در دست ساخت تا مرحله پیشرفت ۹۰ درصد
در ادامه این جلسه شاهد ارائه لایحهای در خصوص املاکی که در سالهای گذشته تا مرحله ۹۰ درصد پیشرفت ساخته شدهاند بودیم که توسط حجت الاسلام آتشزر رییس کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شد.
وی در این زمینه گفت: طبق این لایحه شهرداری موظف است به املاکی که پروانه دارند و مالکان آنها با ۹۰ درصد پیشرفت ملک، در سالهای گذشته هزینه پروانه و خلافی را پرداخت کردهاند، پایان کار بدهد و نسبت به پروانه قبلی ادعایی نداشته باشد.
وی ادامه داد: این لایحه در مورد املاکی است که در سالهای گذشته تا مرحله ۹۰ درصد ساخته شده و قابل بهرهبرداری است و مالکان آنها عوارض پروانه ساخت را پیش از این پرداخت کردهاند.
این لایحه در نهایت به به رای گذاشته شد و با ۱۱ رای موافق، دو رای ممتنع و سه رای مخالف به تصویب رسید.
اخذ مجوز ردیف جهت احداث دوربرگران شهرک صنوف
در ادامه این جلسه رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم، لایحه اخذ محوز ردیف جهت احداث دوربرگردان روبروی شهرک صنوف بالغ بر ۹۰ میلیون تومان را ارائه کرد.
نایب رییس شورای اسلامی شهر قم در مورد این لایحه گفت: بحث احداث شهرک صنوف در قم ۲۵ سال پیش برای نخستین بار مطرح شد تا شاهد انتقال صنوف مزاحم چون آهن فروشیها به خارج از شهر باشیم.
حسن بختیاری ادامه داد: محل لازم برای احداث شهرک صنوف در همان ۲۵ سال پیش انتخاب شد و حتی مبالغی نیز از مردم اخذ شد و جدولگذاری و خیابانکشی شهرک نیز تا حدودی انجام شد.
وی افزود: احداث شهرک صنوفی بسیار کند انجام شد و در نهایت ۲۰ درصد پیشرفت داشت که طرح به دلایل مختلف معطل شد و مردم بلاتکلیف ماندند و بسیاری از کسانی که پول زمین داده بودند درگذشتند.
وی بیان کرد: بحث شهرک صنوف حدود سه سال و نیم پیش مجددا در شورای اسلامی شهر قم مطرح شد، قرار شد موضوع شهرک صنوف با انتقال آهن فروشان اجرایی شود، از این رو جلسات مختلفی گذاشته شد و یک سال و نیم مهلت برای انتقال گذاشته شده و ارقام متفاوتی از مردم بابت واگذاری زمین گرفته شد.
نایب رییس شورای اسلامی شهر قم افزود: تاکنون برای ایجاد شهرک صنوف رقمی بین چهار تا پنج میلیارد تومان از مردم پول گرفته شده است اما وضعیت شهرک به سرانجام نرسیده و کار به نتیجه مناسبی نرسیده است تا شهرک به نقطه بهرهبرداری برسد.
وی یادآور شد: مشکل برق از مشکلات اصلی در ایجاد شهرک صنوف است این در حالی است که برخی ساختمانها ساخته شده و کوچهها جدولکشی شدهاند اما معابر کامل نشده است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم نیز در این زمینه عمده مشکل برای انتقال اصناف مزاحم به شهرک صنوف را مشکل برق آن منطقه ذکر کرد که نیازمند ۲۰ میلیارد تومان هزینه انتقال برق است.
این لایحه در نهایت به رای گذاشته شد و با ۱۵ رای موافق و دو رای ممتنع به تصویب رسید.
در این جلسه همچنین سه لایحه تحت عنوان اخذ مجوز بکارگیری نیروهایی با مدرک کارشناسی آی تی، اخذ مجوز پرداخت دیه در حق ورثه مرحوم ایمان تکبیری و همچنین درخواست ارائه ضمنات نامههای حسن انجام تعهدات و پیش پرداخت قرارداد پروژه مرجعیت با تعدد ذیحساب نیز توسط رییس کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شد که به تصویب اعضا رسید.
لایحه پرداخت دیه باز هم از لایحههای پر بحث در شورا بود و اکثر اعضا بر این نکته اتفاق نظر داشتند که مسائل حقوقی و بیمهای برای جبران هزینههای حوادث احتمالی توسط شهرداری قم به خوبی رعایت نمیشود.
حجت الاسلام آتشزر در این زمینه گفت: اتفاقی که در شهرداری قم افتاده آن است که پیش از این معاونت مالی قراردادهای بیمه را منعقد میکرده است اما این کار طی سه سال اخیر به اداره رفاه داده شده است و این اداره نمیداند زمانیکه میخواهد با بیمهگر وارد معامله شود چگونه قرارداد بیمه را منعقد کند.
وی ادامه داد: شهرداری قم طی سالهای اخیر با بیمههای جدیدالورود، خصوصی یا ورشکست شده قرارداد بسته است و آن شرکتها به هر بهانهای حاضر به ارائه خدمات نیستند و جای سووال است که چرا شهرداری با بیمههای دولتی وارد همکاری و قرارداد نشده است.
وی افزود: طی لایحهای که امروز در مورد پرداخت دیه تصویب شد، شهردار منطقه چهار محکوم به پرداخت ۱۶۵ میلیون تومان دیه مربوط به حادثهای در بلوار غدیر شده است و این در حالی است که وی تقصیری نیز در کار نداشته و جا دارد شهرداری صرفا به دلیل قیمت پایین با بیمههای ناشناس وارد مذاکره نشود.