اقتصاد کشور نیازمند یک استراتژی واحد است
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: دستیابی به رشد اقتصادی امکان‌پذیر است اما تحقق این هدف نیازمند فراهم کردن برخی شرایط و زیرساخت هاست.
بهنام ملکی در گفتگو با ایلنا ؛با اشاره به تحقق شعار دولت در خصوص رشد اقتصادی، افزود: مهم‌ترین هدف اقتصادی که دولت آن را دنبال می‌کند، جبران رشد منفی اقتصادی سال‌های گذشته و تسریع رشد اقتصادی در سال جاری است که دستیابی به این هدف ملزوماتی می‌خواهد.
وی تدوین یک استراتژی درست و روشن با توجه به شرایط جدید اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و افزود: دراین راستا باید شرایط به گونه‌ای باشد که از تولید واقعی در کشور حمایت شود و فعالیت‌های اقتصادی براساس بازدهی مثبتی که ایجاد می‌کنند، اولویت بندی شوند.
به گفته اودراین بین نباید از نقش اثر‌گذار بانک‌ها در جهت حمایت از بخشهای اثر‌گذار در اقتصاد غافل شد.بانک‌ها می‌توانند با تزریق پول به بخشهای واقعی اقتصاد و مشارکت در پروژه هایی که نقش موثری در توسعه کشور دارند، آینده روشنی را برای اقتصاد کشور رقم بزنند.
به گفته او، حذف رانت از بخشهای مختلف اقتصادی و جلوگیری از درآمدهای غیر مشروع و همچنین باز کردن قفل و زنجیره‌ها از پای تولید‌کنندگان که مانعی بزرگ بر سر راه فعالیت‌شان است از دیگر مواردی است که باید در جهت رشد اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد.
ملکی همچنین کوچک‌سازی دولت و ارتقا بخش‌خصوصی، کارامد کردن نظام اداری و افزایش بهره‌وری در بخشهای مختلف را برای تحقق این هدف مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: درصورت فراهم شدن این شرایط به طور حتم تعادل بین بخشهای اقتصادی به وجود خواهد امد و این امر می‌تواند زمینه رشد اقتصادی بالای ۳ درصد را محقق کند.
این اقتصاد‌دان، معتقد است: اجرای این سیاست‌ها در کنار فضای مثبت به وجود امده از بابت توافقات هسته‌ای، می‌تواند رشد اقتصادی را تسریع ببخشد.