بررسی ساختوسازهای گردنه حیران/ پرونده متهم عرفان حلقه/ بازرسی از سلول مهدی هاشمی
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نماینده‌های دستگاه‌های مختلف٬ مجوزهای ساختوسازهای منطقه حیران را امضا کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجتالاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در هشتادوچهارمین نشست سخنگوی قوه قضاییه با تبریک به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت اظهار داشت: قوه قضاییه آمادگی کامل را دارد که هرگونه کمکی را به دولت داشته باشد و در جهت ارتقای سرمایه‌گذاری در داخل کشور و هم در جهت اصلاح سیستم بانکی برای اینکه منابع بانکی با سهولت بیشتر به دست مصرف‌کنندگان برسد٬ توان کمک به دولت را دارد و در ابعاد مختلف دیگر مانند مبارزه با جرائم اقتصادی و غیر اقتصادی، کمک به دولت برای جلوگیری از قاچاق که بتوانیم با کسانی که چوب لای چرخ مردم و کشور می‌گذارند٬ مقابله کنیم.
ساخـت‌وسازهای غیرقانونی در گردنه حیران از سال 1382 شروع شده است
وی به ساختوسازهای غیر مجاز در منطقه حیران اشاره و اظهار کرد: این منطقه یک محل بسیار مناسب برای گردشگری محسوب می‌شود و حیف است که محلی برای ساختوسازهای غیرمجاز قرار گیرد. عمده این ساختوسازها در مستثنیات صورت گرفته است٬ اما این به این معنا نیست که هر کاربری را بتوان در آنجا اضافه کرد. عمده این ساختوسازها در سال 1382 شروع شده و سوال ما از مسئولان این است که در طول این 12 سال چه اقدام و پیشگیری صورت داده‌اند و باید این مسئله به نوعی برای ما یک عبرت حساب شود.
محسنی اژه‌ای با تاکید براینکه قریب‌به‌اتفاق ساختوسازها در منطقه حیران با مجوز بوده است٬ بیان داشت: عمده این ساختوسازها با صدور مجوز صورت گرفته٬ اما اینکه آیا سازندگان صلاحیت ساختوسازها را داشته‌اند یا خیر٬ بحث دیگری است. اگر بخشدار یا دهیار حق ارائه مجوز ساخت ندارند٬ پس چه نهادی باید جلوی این موضوع را بگیرند. ممکن است ادعا شود که صادرکنندگان مجوز٬ حقی را نداشتند٬ اما باید دید آیا حداقل به عنوان یک تخلف اداری می‌توان با آنها برخورد کرد یا خیر.
سخنگوی قوه قضاییه در بررسی و برخورد مراجع قانونی با ساختوسازهای غیر مجاز در منطقه حیران عنوان داشت: باید دید که آیا هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری به این تخلفات رسیدگی کرده‌اند یا خیر٬ لذا باید بگویم برخورد قضایی باید به عنوان اقدام آخر محسوب شود. بخش‌هایی از این مناطق طرح هادی دارند و قسمت دیگری ندارند و دهیار و بخشدار موظف به جلوگیری از ساختوسازها بوده‌اند. درخارج از مواردی که طرح هادی دارند٬ باید مجوزها و مسائل کلی بررسی شود به‌گونه‌ای که بنده چندین پرونده را مطالعه کرده‌ام و مجوزهایی که در این پرونده صادر شده‌اند را می‌توان به 4 دسته تقسیم کرد؛ مجوزهایی که داخل طرح هادی هستند، مجوزهایی که خارج از طرح هادی هستند٬ مجوزهایی که خارج از قوانین صادر شده‌اند و مجوزهایی که به صورت قانونی صدور آنها صورت گرفته است. تمامی این موارد در پرونده احصا شده و از دهیار هم سوال شده است که آیا مجوزها قانونی است یا خیر.
وی افزود: مواردی هم بوده که نماینده استاندار، جهاد، راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌ها حضور داشتند و البته مجوز هم صادر شده و حتی پروانه‌های غیر قانونی خارج از طرح هادی هم صادر شده است. تمامی اینها در پرونده موجود است. درجایی از پرونده کاملا مشهود است که نماینده‌هایی از دستگاه‌های مختلف مجوزها را امضا کرده‌اند٬ لذا به غیر از آن مواردی که مجوزها به صورت قانونی صادر شده٬ مابقی آنها باید بررسی شود.
دستگیری مجرمان قتل یک وکیل به ضرب گلوله در شیراز
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به چندین خبر در هفته گذشته که به وقوع پیوسته اعلام کرد: در خصوص پرونده وکیلی که در 12 شهریور ماه سال 93 به ضرب گلوله در شیراز کشته شده بود٬ خوشبختانه تمامی مجرمان اعم از ضارب، شریک قتل و کسی که اسلحه را تهیه کرده بود٬ دستگیر شدند که طبیعتا پرونده آنها به دادگاه ارجاع داده خواهد شد.
محکومیت 10 سال زندان برای دو جاسوس آمریکا و اسراییل
وی افزود: همچنین در خصوص پرونده دو نفر که به جرم جاسوسی برای کشورهای آمریکا و رژیم صهیونیستی بازداشت شده بودند٬ بازجویی‌ها کامل گردید و هر کدام به 10 سال زندان محکوم شدند.
پرونده متهم حوادث سال 88
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در خصوص پرونده یکی از متهمان حوادث سال 88 که غیابا محکوم شده٬ اما فراری بود٬ پس از تحقیقات فراوان در داخل کشور٬ او شناسایی شد و با توجه به اینکه پیش از این حکم غیابی برای او صادر شده بود٬ ادامه رسیدگی به پرونده وی انجام خواهد شد.
بازداشت یک وکیل به جرم دستکاری در اسناد یک پرونده
محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: همچنین پرونده وکیلی که جهت مطالعه پرونده موکلش به دادسرا مراجعه کرده و با ربودن یک برگه سند و دستکاری و بازگرداندان آن به پرونده موکل اقدام به خلاف قانون کرده بود٬ رسیدگی انجام گرفت و این وکیل بازداشت شد. ضمن آنکه 4 نفر از کسانی که در فضای مجازی بعضا با اسم مستعار و آدرس‌های غلط جرایمی همچون توهین به مقدسات و اشاعه فحشا و اقداماتی علیه امنیت ملی دست به اعمال مجرمانه زده بودند٬ نیز بازداشت و از 18 ماه تا 12سال محکوم شدند.
پیگرد قضایی مامور متخلف در ساوجبلاغ
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یک مامور متخلف که مسئول وصول مطالبات در ساوجبلاغ بوده و مبالغ گزافی را به دلیل عدم آشنایی مردم از آنان دریافت کرده نیز مورد پیگرد قرار گرفت.
ارجاع پرونده متهمان سیگار مارلبرو به شعبه 1065 دادگاه عمومی تهران
ضمن آنکه پرونده متهمان سیگار مارلبرو نیز به شعبه 1065 دادگاه عمومی تهران ارجاع گردید و هم اکنون وقت نظارت برای وکلای پرونده تعیین شده تا پس از مطالعه پرونده توسط وکلا مورد رسیدگی قرار بگیرد.
شایعه بازداشت معاون حفاظت قوه قضاییه صحت ندارد
محسنی اژه‌ای در پایان بخش نخست خبری امروز اعلام کرد: شایعه بازداشت فردی به نام آقای احمدی به عنوان معاون حفاظت قوه قضاییه که در بعضی از رسانه‌های فارسی زبان خارجی مطرح شده بود٬ کذب محض می‌باشد. اما در یکی از استان‌های کشور فردی که خود را به عنوان یکی از نزدیکان یکی از کارکنان قوه قضاییه معرفی کرده و از این طریق اقدام به اخاذی کرده بود٬ شناسایی و دستگیر شد.
سرقت پرونده در دستگاه قضایی امکان‌پذیر است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه اطلاعات با اشاره به اظهارات معصومه ابتکار مبنی بر سرقت 50 پرونده زمین‌خواری که در حاشیه بازدید ایشان از خبرگزاری ایلنا اعلام شده بود٬ یادآور شد: احتمالا موضوعی که از سوی خانم ابتکار مطرح شده مربوط به موارد تخلفات پیشین است٬ البته دقیقا در جریان سخنان ایشان نیستم٬ اما بحث سرقت پرونده در دستگاه قضایی امکان‌پذیر است٬ اما عمدتا یک پرونده کامل سرقت نمی‌شود٬ بلکه برگ یا اوراقی از یک پرونده مورد سرقت قرار می‌گیرد.
آخرین وضعیت پرونده جیسون رضاییان
سخنگوی دستگاه قضا همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده جیسون رضاییان ضمن ابراز بی‌اطلاعی نسبت به صدور حکم اعلام کرد: همانگونه که دو هفته پیش گفته بودم قرار است که به‌زودی حکم صادر شود که البته تا به امروز بنده اطلاعی از صدور حکم جیسون رضاییان ندارم.
بازرسی از سلول مهدی هاشمی
محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره وجود برخی شایعات مبنی بر بردن وسایل غیرمجاز توسط مهدی هاشمی به سلول خود خاطر نشان کرد: بنا بر روال همیشگی قوه قضاییه بازجویی‌هایی به صورت گاه و بیگاه از زندان‌ها انجام می‌شود و در هفته گذشته نیز همکاران ما از بند 7 و 8 بازرسی‌هایی انجام دادند که در طی آن یک دستگاه گوشی تلفن همراه به همراه سیم کارت مربوطه به همراه تعداد 30 سکه تمام بهار، نیم بهار و ربع بهار آزادی از سلول آقای مهدی هاشمی کشف گردید.
وی افزود: طبیعتا به همراه داشتن سکه‌های طلا در زندان جرم محسوب نمی‌شود٬ اما با توجه به اینکه به همراه داشتن تلفن همراه غیرقانونی است٬ تلفن همراه ایشان ضبط گردید.
پیگیر بازگرداندن خاوری هستیم
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار نسیم درباره آخرین وضعیت خاوری متهم بانکی اعلام کرد: پرونده آقای خاوری کماکان در حال پیگیری است اما متاسفانه کشورهایی که مدعی رعایت قانون و عدالت هستند هنوز کمکی به بازگردان ایشان به کشور نکرده‌اند٬ اما دستگاه قضایی تمام تلاش خود برای بازگردان این متهم فراری به کشور را انجام خواهد داد.
آخرین وضعیت پرونده یدالله روزچنگ٬ مفسد اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده یدالله روزچنگ که به حکم مفسدفیالارض محکوم شده تصریح کرد: اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بنابر ماده 1 قانون اخلال در نظام اقتصادی به روشنی مشخص گردیده که به چه مواردی اطلاق می‌گردد و در صورتی که قاضی پرونده برای کسب اطمینان از طریق موارد ذکر شده در این قانون اقناع نشود٬ می‌تواند با بررسی جزئیات پرونده تصمیم‌گیری کند.
وی افزود: اگر چنانچه این اخلال در نظام اقتصادی طبق ماده 2 همان قانون در جهت ضربه زدن به کشور باشد حکم آن مفسدفیالارض و جزای آن اعدام خواهد بود وگرنه صرفا برای مال‌اندوزی صورت گرفته باشد٬ قاضی نسبت به رد مال و صدور حکم زندان متناسب با میزان جرائم متهم تصمیم‌گیری خواهد کرد.
محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: البته پرونده یدالله روز چنگ متهمان دیگری نیز دارد که اگر اشتباه نکنم تعداد آنان 5 نفر است و همه این متهمان بازداشت و محاکمه شده‌اند.
توضیحات پرونده پردیس
وی در خصوص پرونده پردیس اظهار داشت: بنده در مورد پرونده‌هایی که مفتوح می‌شوند٬ باید مسئله‌ای را بگویم و آن این است که در هر پرونده‌ای قطعا یک طرف دارد. به گونه‌ای که ممکن است زمین‌خوار سندی را جعل کند و با کارمندان ثبت و ادارات دیگر ارتباط نداشته باشد٬ اما ممکن است در جایی دیگر این ارتباط میان متهم پرونده و کارکنان دستگاه‌ها وجود داشته باشد. لذا ما می‌گوییم با فسادی که در قوه یا هر ارگان دیگر صورت گیرد به شدت برخورد خواهیم کرد. به عنوان مثال در امور اداری٬ بازرسی کل کشور وارد پرونده خواهد شد و در جاهای دیگر٬ سایر دستگاه‌های مرتبط نظارتی وارد می‌شوند. باید بگویم که با شدت با تخلفات برخورد می‌کنیم و اگر حکم‌ها قطعی شود٬ آن را با اسم و رسم منتشر خواهیم کرد. ستاد مبارزه با فساد هم یک ستاد فراقوه‌ای است در تلاش هستند که به صورت مستند و مستدل با تخلفات برخورد کنند و اگر گزارش‌هایی به قوه منعکس می‌شود٬ از کنارشان به‌سادگی عبور نخواهیم کرد٬ ولی باید مطالب مستند و قابل استناد باشد.
از اسناد موجود در مورد پرونده بابک زنجانی استقبال می‌کنیم
اژه‌ای در خصوص اینکه آیا مجلس اسنادی را درباره پرونده بابک زنجانی در اختیار دارد٬ ابراز داشت: اگر مجلس در این خصوص سندی در اختیار خود داشته باشد حتما ما پیگیر آن می‌شویم و از ارائه آن از سوی مجلس استقبال می‌کنیم.
پرونده دکل نفتی در مرحله دادسراست
وی همچنین در خصوص پرونده دکل نفتی بیان داشت: در مورد این پرونده یک نفر بازداشت شده است و ممکن است از افرادی که در آن دخیل هستند٬ سوالاتی شود که نهایتا منجر به ارائه مدارک باشد٬ اما در حال حاضر پرونده در مرحله دادسراست.
ممنوع‌التصویر رئیس دولت اصلاحات در حد اخبار و تصویر است
وی در خصوص ممنوع‌التصویر بودن رئیس دولت اصلاحات اظهار داشت: این ممنوع تصویری حتی در حد اخبار و تصویر است.
نحوه نظارت شورای نگهبان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا اتهام‌ها و صحبت‌هایی که درباره شورای نگهبان مطرح می‌شود قابل پیگیری است یا خیر؟ عنوان کرد: اگر همه ملزم به رعایت قانون باشند به نفع جمع خواهد بود. گاهی اوقات افراد قانون را از ناحیه خودشان تفسیر می‌کنند. اگر جایی از قانون صراحت دارد که این مسائل به راحتی قابل پیگیری است و اگر قسمتی از قانون ابهام داشته باشد٬ می‌توان از مجلس یا شورای نگبهان ارائه تفسیر را درخواست کرد. نقد با توهین متفاوت است و اگر کسی بخواهد یک نهادی را تضعیف کند باید بگوییم که کار صحیحی را انجام نمی‌دهد به گونه‌ای که وظایف شورای نگهبان کاملا روشن است و در خصوص قوانین هم وظیفه‌اش این است که قوانینی که برخلاف قانون و شرع است را بررسی کندو نظارت شورای نگهبانی یک نظارت استصوابی است. این نظارت فقط بسته به نگاه یک ناظر نیست٬ چراکه ممکن است نظارت متشکل از چشم و دست باشد. یعنی ناظر آن را می‌بیند و پس از آن اقداماتی را صورت می‌دهد و باید گفت که بر طبق قانون وظایف سنگینی بر دوش شورای نگهبان گذاشته شده است٬ به طوری که در سخنان امام راحل به صراحت می‌بینیم که اگر کسی با شورای نگهبان مشکل داشته٬ امام با آنها به صورت جدی برخورد می‌کردند.
برنامه کاهش مجازات قاچاقچیان مواد مخدر وجود ندارد
وی در پاسخ به این سوال که آیا مجازاتها و اعدام‌های قاچاقچیان مواد مخدر در آینده کاهش خواهد یافت یا خیر؟ بیان داشت: برنامه برای اینکه مجازات قاچاق مواد مخدر را کاهش دهیم٬ وجود ندارد واینکه بگوییم این مجازاتها نتوانسته موثر واقع شود به نظرم یک نظر غیر کارشناسی است چرا که قوه قضاییه بارها گفته است که با قاچاقچیان اصلی و پخش کننده‌های بزرگ مواد مخدر به شدت برخورد و مقابله خواهد کرد.
تکذیب رشوه 17 میلیاردی در دفتر یکی از دادگاه‌ها
سخنگوی قوه قضاییه درباره این موضوع که آیا در دفتر یکی از دادگاه‌ها مبلغ 17 میلیارد تومان رشوه گرفته شده است٬ عنوان کرد: دفتر دادگاهی که 17 میلیارد تومان رشوه بگیرد یا گرفته باشد وجود ندارد و بنده تاکنون این خبر را نشنیده‌ام و به نظرم چنین چیزی وجود ندارد.
برخورد با متخلفان دریافت و پرداخت وام‌های کلان
اژه‌ای درباره افرادی که وام‌های کلان از بانک‌ها دریافت می‌کنند و این مبالغ را در موضوعات دیگری مصرف می‌کنند٬ بیان داشت: افرادی که این وام‌ها را دریافت کرده و در جای غیر واقعی مصرف می‌کنند٬ یک عمل غیرقانونی را انجام می‌دهند٬ اما ممکن است که در یک پروژه‌ای چندین فاز تعریف شود و روی هر کدام از این فازها هم یک وام ارائه شود٬ اما مسئولان بانک‌ها باید در این خصوص نظارت و تحقیق کنند و ببینند چقدر از این پروژه صحت دارد و چه مقدار از آن پیش رفته است و پس از آن اقدام به ارائه وام کنند٬ بنابراین هر جا مشخص شود که هم بانک و هم وام گیرنده متخلف است٬ با هر دوی آنها برخورد خواهد شد.
نحوه جایگزینی مجازات حبس و تبدیل به جزای نقدی برای پزشکان
سخنگوی قوه قضاییه درباره جایگزینی مجازات حبس و تبدیل آن به جزای نقدی در جرائم پزشکی عنوان کرد: در خصوص جایگزینی حبس برای پزشکان دو بحث وجود دارد؛ یعنی اول تبدیل کردن حبس به جزای نقدی که می‌بینیم زندانی کردن یک شخص مفید نیست و مضر خواهد بود که آن موقع می‌توان آن را تبدیل به جزای نقدی کرد به گونه‌ای که این موضوع در مورد پزشکان صدق می‌کند و قالب دوم در خصوص کسانی است که پزشک نیستند که البته برای آنها هم می توان حبس را به جزای نقدی تبدیل کرد.
حکم مرتضوی قابل اعتراض است
وی در خصوص پرونده سعید مرتضوی اظهار داشت: حکمی که صادر شده قابل اعتراض است و قطعی نیست و بنده شنیده‌ام که عده‌ای از شکات هم درخواست اعتراض به این حکم را داشته‌اند.
قوه قضاییه تنها پاسخگوی استعلام‌های شورای نگهبان است
محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا٬ درباره نحوه تایید صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات توسط شورای نگهبان با توجه به اظهار نظرهای اخیر دولت مبنی بر «تاکید بر اصل برائت» و واکنش رئیس قوه قضاییه و تاکید ایشان بر لزوم احراز صلاحیت نامزدها توسط قوه قضاییه به عنوان یکی از دستگاه‌هایی که پاسخ استعلام شورای نگهبان را می‌دهد٬ اظهار داشت: رئیس جمهور به هیچ عنوان چنین مسئله‌ای را مطرح نکرده و آنچه توسط رئیس دستگاه قضا نیز مورد تاکید قرار گرفت٬ ناظر بر صحبت‌های افراد دیگری بود که در این خصوص اظهار نظر کرده بودند.
وی افزود: قوه قضاییه یکی از مراجعی است که مورد استعلام قرار می‌گیرد و بنابر قانون باید جواب استعلام‌هایی که از سوی شورای نگهبان درخواست می‌شود را بدهد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: شورای نگهبان در انتخابات نقش نظارتی دارد و مسئله اینجاست که اولا جناب آقای روحانی رئیس جمهور چنین مسئله‌ای را اعلام نکردند بلکه ایشان گفتند باید براساس قانون عمل کنیم که این حرف کاملا درست است. از سوی دیگر قوه قضاییه نیز در خصوص صلاحیت کاندیدها نظر خود را مطرح نمی‌کند٬ بلکه تنها پاسخ استعلام‌ها و سوابقی که از این قوه درخواست می‌شود را می‌دهد و تفاوتی ندارد که این مرجع استعلام کننده٬ هیات اجرایی یا دولت یا شورای نگهبان یا هر نهاد مسئول دیگری باشد. قوه قضاییه هیچ‌گاه نمی‌گوید که فلان کاندیدا صالح است یا خیر؟
محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد: به بیان دیگر احراز صلاحیت نامزدها برعهده قوه قضاییه نیست و این قوه تنها پاسخگوی استعلام‌هایی است که از آن می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: البته آنچنان که در قانون تصریح شده صلاحیت نامزدها باید احراز شود و طبیعتا کسی هم نمی‌تواند منکر این موضوع باشد٬ اما اینکه احراز این صلاحیت‌ها توسط قوه قضاییه انجام می‌شود٬ صحیح نیست و بی‌شک رئیس جمهور هم منکر لزوم احراز صلاحیت کاندیداها نشده‌اند٬ چراکه اگر کسی منکر چنین قضیه‌ای بشود در واقع منکر بدیهیات قانون شده‌است.
توضیح لیست قوه قضاییه برای اجرای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال ایسنا با این مضون که باتوجه به اینکه برخی از وکلا اعلام کرده‌اند اسامی موکلان‌شان در لیستی که ازسوی قوه قضاییه تهیه شده، وجود ندارد، آیا قوه قضاییه لیستی برای اجرای صحیح تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری کل کشور به مراجع قضایی ارائه کرده، اعلام کرد: ارسال لیست برای برخی استان‌ها انجام شده و باقی استان‌ها نیز درحال انجام است. به هرحال این موضوع به صورت یک قانون درآمده و درخصوص تبصره‌ای که اصلاح شده نیز باید براساس همان تبصره عمل شود.
قانون حمایت از خانواده زندانیان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوالی درخصوص قانون حمایت از خانواده زندانیان اعلام کرد: در برنامه ششم نگاه مثبتی به این مسئله وجود دارد و البته درخصوص اینکه نهایتاً چه چیزی اجرایی می‌شود، هنوز اطلاعی نداریم
برای جنبه عمومی پرونده عرفان حلقه تصمیم‌گیری نشده است
حجتالاسلام محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی در مورد پرونده عرفان حلقه یادآور شد: البته هنوز حکم ایشان به صورت قطعی اعلام نشده است. البته از باب جنبه شخصی باتوجه به رضایت شاکیان، قضیه تمام است و ایشان محکوم نمی‌شوند٬ اما از باب جنبه عمومی هنوز تصمیم‌گیری نهایی درخصوص ایشان انجام نشده‌است.
مسئولان پدیده شاندیز حق هیچگونه تبلیغی از رسانه‌ها را ندارند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده پدیده یادآور شد: در خصوص این پرونده چندین کار انجام شده است٬ اولا به مسئولان پدیده اعلام شد که به هیچ عنوان حق تبلیغ از رسانه‌ها را ندارند و دوم اینکه باید جلوی بعضی از دفاتر واسطه‌ای که با حالتی کاسب کارانه قیمت کاذب بر روی سهام این شرکت می‌گذاشتند٬ گرفته شود.
اژه‌ای اضافه کرد: سومین اقدامی که صورت گرفت در این راستا بود که شرایط بازخرید سهام توسط مسئولان پدیده فراهم آمد و آنچنان که از سوی آنان اعلام گردید علاوه بر بازخرید سهام مردم از آنان ضرر آنان نیز محاسبه و پرداخت خواهید گردید و سودی که در طی گذر زمان می‌بایست به مردم تعلق بگیرد نیز از سوی پدیده پرداخت می‌شود. همچنین ستاد ویژه‌ای در استان خراسان رضوی توسط استاندار محترم تشکیل گردید تا میزان تخلف در منابع طبیعی، ساختوسازها و مسائلی از این دست روشن شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: قرار نیست این پروژه تعطیل شود یا با بولدوزر تمام ساختوسازها خراب گردند٬ بلکه می‌باید هر کجا که خلافی صورت گرفته بررسی و عدالت اجرا گردد و بنابراین اگر مسئولان پدیده تمامی این مراحل را طی کنند و ضرر و زیان مربوط را نیز به آنها بازگرداند٬ طبیعتا پروژه تعطیل نخواهد شد و در صورتی که هیچ تخلفی به‌جا نمانده باشد٬ احکام قضایی نیز برای آنان صادر نمی‌شود.