مسئول کمیته بیمه و درمان خانه کارگر:
کارگران نمی‌توانند مقابل اعمال فشار وزارت بهداشت سکوت کنند
یک فعال صنفی کارگری می‌گوید هیچ نهاد صنفی کارگری نمی تواند در برابر اعمال فشارهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دست‌اندازی به بخش درمان سازمان تامین اجتماعی سکوت کند.
«علیرضا حیدری» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: واضح و مبرهن است در صورت این ادغام ارائه خدمات درمانی به کارگران شاغل و بازنشسته مخدوش خواهد شد و برای همین وظیفه تشکیلاتی آنها حکم می‌کند که در برابر این ادغام واکنش نشان دهند.
وی افزود: در تبصره ۴ ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت به صراحت اعلام شده که دارایی‌ها و تعهدات و اموال منقول و غیر منقول و منابع انسانی، مالی اعتباری، امکانات، ساختمان و تجهیزات مربوط به اخذ بیمه‌های درمان به استثنای صندوق تامین اجتماعی، بقیه باید زیر پوشش بیمه سلامت قرار گیرند.
مسئول کمیته بیمه و درمان خانه کارگر با بیان اینکه تفسیرهایی که در خصوص ادغام انجام گرفته نادرست است و وزارت بهداشت و درمان سعی دارد مووضع ادغام را به تامین اجتماعی تحمیل کند؛ تاکید کرد: حتی روخوانی متن قانون هم نشان می‌دهد که قانونگذار در زمان تصویب قانون برنامه توسعه متوجه اهمیت حفظ استقلال مالی و اداری تمامی ارکان سازمان تامین اجتماعی بوده است.
عضو اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: تجربه عملی که در سازمان بیمه سلامت درباره طرح تحول سلامت که در سال ۹۳ و ۹۴ به اجرا در آمد نشان دهنده این مطلب است که هم از نظر اهداف و هم از منابع و سازکار‌هایش و هم مخاطبین و مجریانش، کار‌شناسی بخوبی صورت نگرفته و مسائل به طور کامل و جامع دیده نشده است.
حیدری افزود: در حوزه سلامت و در اجرای طرح تحول سلامت با مشکلاتی مواجه هستیم که مهم‌ترین آنها عدم تعادل منابع و مصارف این طرح است.
وی ادامه داد: بصورت مشخص وزارت بهداشت و درمان به دلیل گران بودن بیش از اندازه تعرفه‌های پزشکی با مشکل ناکافی بودن اعتبارات دولتی بخش درمان مواجه شده و برای همین امروز درصدد است تا با ادغام درمان تامین اجتماعی مشکل کمبود منابع مالی را برطرف کند.
وی افزود: با شرایط فعلی اگر ادغام اتفاق بیفتد صندوق درمان تامین اجتماعی درپایان سال ۹۴ بطورقطع به دچار کسری بودجه خواهد شد.
حیدری تاکید کرد: وزارت بهداشت و درمان باید در سیاست‌گذاری حوزه سلامت بازنگری کند ممکن است کاری سخت و حتی غیرممکن باشد اما این بازنگری خصوصا باید در حوزه منابع مالی مورد توجه وزارت بهداشت و درمان قرار گیرد و از اینکه هزینه‌های اشتباهات صورت گرفته را به دوش دیگران بیندازند، پرهیز کنند زیرا اگر همچنان این طرح ادامه یابد بازتابی بد‌تر خواهد داشت.
