دولت ملاحظه کند مشمول اصل ۱۳۶ نشود

محمد دهقان در خصوص تغییر وزیر بهداشت در دولت دهم اظهار داشت: رئیس جمهور ملاحظه کند و در کابینه تغییرات ایجاد نکند تا در این ماه های پایانی دولت مشمول اصل 136 نشود.

دهقان در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، به تشریح اصل 136 قانون اساسی پرداخت و گفت:‌ بر اساس این اصل از قانون اساسی در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیات وزیران تغییر نمایند دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند.

وی با تاکید بر اینکه 3 نظریه اکنون وجود دارد، ادامه داد: یک نظریه این است که وزرای وزارتخانه هایی که ادغام شده نباید محاسبه شوند یعنی اینکه وزرا پس از بر عهده گرفتن وزارتخانه های ادغام شده باید در نظر گرفته شوند که چه تعداد عوض شده اند.

نماینده طرقبه و چناران در مجلس نهم شورای اسلامی گفت:‌ یعنی اینطور محاسبه شود که در کابینه کدام وزرا پس از ادغام وزارتخانه ها تغییر یافته اند.

دهقان تصریح کرد:‌ الان ما 18 وزیر داریم که با تغییر خانوم دستجردی میزان تغییریافته ها به 8 وزیر می رسد اگر این میزان به 9 برسد خطر رای اعتماد مجدد اعضای کابینه از مجاس وجود دارد.

وی افزود:‌ نظر دیگر این است که وزرای وزارتخانه های منحل شده نیز باید محاسبه شود.

دهقان در خصوص نظریه سوم نیز یادآور شد:‌ برخی نیز به ابتدای سطر اصل 136 استناد می کنند و می گویند که فقط وزرایی که عزل شده اند مشمول می شوند نه آنهایی که بر اثر ادغام برکنار شده اند.

عضو هیئت رئیسه مجلس نهم تاکید کرد: این نظریه را مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مکتوب کرده و بر این باور است که همان 4 وزیری که عزل شده اند محاسبه می‌شوند و دولت تا 9 وزیر امکان عزل دارد.

دهقان گفت: با توجه به این سه نظریه نیاز به تفسیر شورای نگهبان داریم و در این زمینه نیز رئیس دولت، یا رئیس مجلس باید تقاضای تفسیر از شورای نگهبان را کنند تا شورای نگهبان تغسیر نهایی را اعلام کند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی اگر نصفی از وزرا تغییر کنند، باید اصل 136 اجرا شود، اذعان داشت:‌ در این ماه های پایانی دولت به نظرم بهتر است که رئیس دولت اجازه دهد که هر وزیری با هر نقطه ضعف و قوتی به کارش ادامه دهد.

این عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: با توجه به برخی از واگرایی ها بین دولت و مجلس و برخی رفتارهای مسئولین ارشد با اجرایی شدن اصل 136 ممکن است در کشور تنش هایی ایجاد شود.

وی با تاکید بر اینکه این تغییرات به مصلح نیست، تصریح کرد:‌از همین جهت بهتر است که مسئولین ارشد اجرایی از برخی تغییرات در پایان دولت پرهیز کنند و انشاء الله که تغییری صورت نخواهد گرفت.

دهقان در پایان گفت: در هر حال قانون در هر سطحی باید اجرا شود و اگر چنین اتفاقی بیفتد قطعا دولت باید درخواست دهد و مجلس باید دوباره اعضای کابینه را به رای گیری بگذارد.