تنگنای مالی، مهم‌ترین مشکل دولت است

محمود جامساز در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه ششم توسعه اظهار داشت: برای دست یافتن به رشد اقتصادی 8 درصدی که از اهداف برنامه‌های چهارم و پنجم نیز بوده است و در برنامه ششم توسعه اقتصادی نیز مورد توجه قرار گرفته است مسلما نیازمند تزریق سرمایه‌ به بانک‌ها ، موسسات مالی ، شرکت‌ها و بنگاه‌های مولد اقتصادی که در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال نقش به سزایی دارند هستیم .

وی افزود: مهم‌ترین مشکل و مسئله‌ای که دولت در حال حاضر با آنها روبرو است مسئله تنگناهای مالی در تولید است که نتیجه آن ناکارآمدی مدیریت اقتصاد دولتی نفتی و رانتی است. این در حالی است که در دولت گذشته با دست و دلبازی فراوان درآمدهای آسان‌رس نفتی را که گفته می‌شود بیش از 800 میلیارد دلار بوده، تلف شد.

جامساز تصریح کرد: رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در برنامه پنجم که 8 درصد بود با یک چهارم درآمدهای پیش‌بینی درآمدهای حقیقی که در هشت‌ساله دوره احمدی‌نژاد حاصل شد به منهای 6.8 درصد رسید. این موضوع نمی‌تواند جز در ساختار یک مجموعه اقتصاد دولتی رانت نفتی که بدون هیچ التزام و پاسخگویی به منابع قانونی و خودسرانه به مدیریت اقتصاد دولتی پرداخته است رخ دهد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هر چند این موضوع اهداف مردم گرایانه‌ای را در پیش داشته تا نسبت به پشتیبانی از اقدامات اقتصادی سیاسی دولت گذشته حمایت‌های لازم را بدست آورد اما نتیجه آن همین رکود اقتصادی بسیار نامطلوب اعلام شده است و دولت را در ساماندهی اقتصادی کشور با چالش‌های فراوانی روبرو ساخته است.

وی خاطر نشان کرد: البته تنها عوامل داخلی موجب چنین وضع اسف‌انگیز اقتصادی نبوده بلکه تحریم‌های بین‌المللی و سقوط قیمت نفت نیز مزید بر علت شده و تجارت خارجی کشور را در سطح بسیار حداقلی تنزل داده است آن هم با هزینه‌های جانبی گزافی که رابطه مبادله را متزلزل ساخته و اسف‌انگیز آنکه حجم تجارت خارجی ایران سه دهم از حجم تجارت خارجی بین‌المللی است.

جام ساز گفت: اجرای موفقیت‌آمیز برجام اقتصاد ما را وارد چرخه اقتصاد جهانی می‌کند اما آیا در بازار رقابتی بین‌المللی از پس آزمون رقابت برخواهیم آمد؟

وی افزود: حجم اقتصادی ما چندان تاثیری در تجارت جهانی نخواهد داشت و برای دستیابی به رشد اقتصادی که اکنون در حدود صفر درصد گزارش شده نیازمند یک تغییر و تحول در اندیشه و تفکر تصمیم‌سازان اقتصادی کشور هستیم .

وی ادامه داد: در این میان ضرورت دارد در نگاهی نو نسبت به توسعه اقتصادی فارغ از وابستگی‌های بودجه و نفت و فساد اقتصادی و دخالت‌های نامطلوب دولت ، اقتصاد کشور را از یک مجموعه نامنظم به یک  منظومه اقتصاد رقابتی آزاد تبدیل کرد. بدیهی است در قالب مجموعه اقتصاد دولتی هر تصمیمی که درجهت توسعه اتخاذ شود این توسعه به صورت همگن و هماهنگ نخواهد بود بلکه در بخش‌هایی که بیشتر جنبه استراتژیک و نظامی و ایده‌ائولوژیک دارد اقتصاد رشد خواهد کرد.

وی ادامه داد: زیرا بخش اعظم اقتصاد ما در اختیار دولت و نیروهای نظامی و حاکمیتی است. از این رو توسعه نامتوازن منجر به توسعه رشد اقتصادی نخواهد شد و پاسخگوی نیازهای اقتصادی و رفاهی نیز نیست و بخش خصوصی همچنان در مدیریت نامطلوب خواهد ماند.

این کارشناس اقتصادی افزود: با توجه به تغییر زیرساخت‌ها در جهت تقویت اقتصاد آزاد، بخش خصوصی مسلما نیاز به سرمایه دارد و این موضوع اهمیت ویژه‌ای به منظور توسعه و افزایش رشد اقتصادی و اشتغال و تامین رفاه اقتصادی و اجتماعی وجود دارد.

وی تصریح کرد: آقای طیب‌نیا برای رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه ششم توسعه به رقم سالیانه 700 هزار میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری  اشاره کرده اند اما چگونه این مقدار سرمایه به سیستم تزریق شود؟

جام ساز گفت: ما نیازمند اقدامات اصلاحی و تحولات همه جانبه در مجموعه اقتصاد دولتی هستیم اما متاسفانه دولت خود در حال حاضر حدود 380 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی و پیمانکاران و شرکت ملی نفت دارد که پرداخت همین مبلغ یکی از چالش‌های مهم دولت‌ها برای تامین این منابع بوده است .

وی خاطر نشان کرد: در این راستا پیشنهاد شیوه‌های بازار بدهی برای پرداخت بدهی به نظام بانکی شده است به طوری که اوراق از سوی دولت به صورت وثیقه در بانک قرار گیرد و سود مطالبات دولت از شبکه بانک پرداخت شود تا بتواند نیاز مالی را تامین کند و این اوراق در بازار سهام به فروش برسد و سود مطالبات دولت از شبکه بانکی در بودجه‌های سالانه تامین شود و به سیستم بانکی برگردد.