وزارتخانه‌های نفت و کار تکلیف کارکنان پتروشیمی را روشن کنند
نماینده مردم آبادان در مجلس گفت: وزارت نفت، وزارت کار و صندوق‌های بازنشستگی باید تکلیف این کارکنان را با جلب رضایت خودشان روشن کنند اما متاسفانه هرکدام از این دو وزارتخانه توپ را در زمین دیگری می‌اندازد.
سیدحسین دهدشتی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به تجمع روز گذشته تعدادی از کارکنان پتروشیمی در مقابل درب ورودی مجلس، اظهارداشت: با اجرای سیاست خصوصی‌سازی واحدهای پتروشیمی متعلق به وزارت نفت، از حدود ۱۵سال پیش به تدریج کارفرمای این بخش از کارکنان رسمی وزارت نفت تغییر کرد اما در مورد تغییر وضعیت بیمه‌ای و بازنشستگی آنها اطلاع‌رسانی درستی انجام نشد و در نتیجه آنها با همان شرایط استخدامی وزارت نفت به کار سابق خود برای مالکان خصوصی پتروشیمی‌ها ادامه دادند.
وی افزود: از آنجایی که به دلیل ضعف اطلاع‌رسانی کارکنان یاد شده وزارت نفت نتوانستند از فرصت قانونی خود برای تغییر محل کار و گرفتن انتقالی به دیگر واحدهای وزارت نفت استفاده کنند در نتیجه معتقدیم که در حال حاضر باید مزایای آنها مثل سابق براساس مقررات استخدامی و بازنشستگی کارکنان وزارت نفت پرداخت شود.
دهدشتی در ادامه با بیان اینکه در دو سال و نیمی که از آغاز فعالیت دولت یازدهم می‌گذرد، آقای زنگنه در مقام وزیر نفت هرگونه نقل و انتقال کارکنان واحدهای پتروشیمی خصوصی‌سازی شده را متوقف کرده است، افزود: این درحالی است که پیشتر به‌صورت موردی به درخواست انتقال کارکنان پتروشیمی پاسخ مثبت داده می‌شد.
نماینده آبادان در مجلس افزود: در راستای اجرای همین رویه وزیر نفت در مکاتبات انجام شده اعلام کرده است که مسئله نقل و انتقال کارکنان پتروشیمی‌های خصوصی سازی شده دیگر به وزارتخانه متبوعش ارتباطی ندارد و از این پس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مسئول تصمیم‌گیری در مورد این جابجایی‌ها معرفی کرده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: این کارکنان دست‌کم از ۱۵ سال پیش به استخدام وزارت نفت درآمده‌اند اما در راستای اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی به تدریج مدیریت و مالکیت محل کار آنها از وزارت نفت خارج شده اما در مقابل تکلیف وضعیت استخدامی و بازنشستگی آنها که در مقام نیروی انسانی این شرکت‌ها هستند هنوز مشخص نشده‌است.
او با بیان اینکه بنا بود حقوق و مزایای این کارکنان همچون کارکنان رسمی وزارت نفت پرداخت شود، خاطرنشان کرد: با این وجود، وزیر نفت با عدم پرداخت بخشی از این حقوق و مزایا، اعلام کرده این شرکت‌ها واگذار شده‌اند و ارتباطی به وزارت نفت ندارند و درواقع دود ناشی از بلاتکلیفی دو وزارتخانه نفت و کار به چشم این کارکنان رفته‌است.
وی همچنین در مورد مشکلات آن دسته از از کارکنان وزارت نفت که بعد از خصوصی‌سازی واحدهای پتروشیمی بازنشسته شده‌اند، گفت: از قرار معلوم طی ۴ سال گذشته مدیران خصوصی این واحدهای پتروشیمی به تعهد قانونی خود در برابر صندوق بازنشستگی وزارت نفت عمل نکرده بودند و در نتیجه در میان این افراد بازنشسته به دلیل ناتوانی صندوق در ارائه خدمات نارضایتی ایجاد شده بود.
دهدشتی ادامه داد: در واقع بعد از خصوصی‌سازی مدیران جدید واحدهای پتروشیمی به تعهدات خود در قبال صندوق بیمه و بازنشستگی کارکنان وزارت نفت درست عمل نکردند و در نتیجه صندوق مذکور هم نمی‌تواند به تعهدات خود در مقابل این گروه از کارکنان وزارت نفت عمل کند.
وی بابیان اینکه اگر این کارکنان از ابتدا تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار داشتند یا دست کم سازوکار انتقال سوابق بیمه‌ای آنها به سازمان تامین اجتماعی مشخص می‌شد حداقل می‌توانستند به دلیل شرایط کاری‌شان از مزایای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور استفاده کرده و پیش از موعد بازنشسته شوند، گفت: اما چون هیچ پیش بینی در مورد وضعیت آنها صورت نگرفته است اکنون می‌بینیم که شماری از این کارکنان رسمی اکنون با داشتن نزدیک به ۳۰ سال سابقه کار در وزارت نفت سرگردان شده‌اند.
این نماینده مجلس افزود: ناگوار‌تر اینکه از چندی پیش زمزمه‌هایی درخصوص تعطیلی این شرکت‌های پتروشیمی نیز شنیده می‌شود که در صورت این اتفاق، بحران دامن‌گیر حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار نیروی کار خواهد شد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به راه‌حل برون‌رفت از این بحران، اظهار داشت: وزارت نفت، وزارت کار و صندوق‌های بازنشستگی باید تکلیف این کارکنان را با جلب رضایت خودشان روشن کنند اما متاسفانه هر کدام از این دو وزارتخانه توپ را در زمین دیگری می‌اندازد.
نماینده مردم آبادان همچنین گفت: بحث دیگر در خصوص این کارکنان، سطح تخصص و توانایی آنها است و از دست دادن این کارکنان ضایعه بزرگی خواهد بود چراکه بسیاری از افراد فارغ‌التحصیل وزارت نفت هستند و برایشان هزینه شده‌است.