افزایش 14 درصدی مزد با مفهوم بهره وری جور نیست

 «غلامرضا توکلی» مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در گفتگو با ایلنا، گفت: جامعه کارگری از اینکه ائتلاف کارفرمایان دولتی و خصوصی در شورای عالی کار بدوندر نظر گرفتن واقعیت های اقتصادی مزد سال 95 را تصویب کرد عمیقا ناخرسند است.

وی بابیان اینکه این میزان افزایش مزد مفهوم بهره وری نیروی کار را به پایین ترین سطح ممکن می رساند، تصریح کرد: تصمیمات شورای عالی کار در افزایش دستمزد باید با اجماع همه شرکای اجتماعی باشد تا وجاهت قانونی پیدا کند و قطعا با افزایش 14 درصدی مزد سال 95 که مورد تایید جامعه کارگری نیست نمی توان انتظا عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی را داشت.

 این فعال کارگری افزود: زمانی که نمایندگان کارگران با تمام ادله‌هایشان از تصمیم گیری نهایی افزایش دستمزد کنار گذاشته می‌شوند مشخص است حقوق و نیازهای کارگران را نادیده گرفته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه دولت در جلسات تعیین مزد دست از حمایت کارگران برداشت و در جلد کارفرمایی خود فرورفت گفت: نمایندگان دولتی و خصوصی با زیر پا گذاشتن تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار و حذف این ماده که به هزینه سبد معیشت حانوار حدود چهارنفره کارگری اشاره دارد، این موضوع را پیش آورد که چرا دولتی که باید مجری قانون باشد خود خلاف قوانین کار عمل می‌کند.

وی افزود: البته جدا از همسویی اعضای کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار برای کنار گذاشتن محاسبات منطقی گروه کارگری، هنوز شرکای اجتماعی جامعه کارگری حاضر به قبول فعالیت تشکل های متعدد کارگری نیستند چرا که با وجود گذشت نزدیک به یک دهه از ایجاد کانون عالی انجمن های صنفی کارگری و مجمع عالی نمایندگان کارگر هنوز برای تشکیل جلسات شورای عالی کار از کانون عالی شوراهای اسلامی کار دعوت به عمل می آید.

توکلی افزود: اگر چه در چند سال گذشته فعلان سه تشکل عالی کارگری گام های مثبتی جهت ایجاد همسویی در موضع گیریهای صنفی برداشته اند که نمونه آن محاسبه سبد معیشت سال 95 بود اما واقعیت این است که اصرار شرکای اجتماعی به دعوت از تنها یک تشکل صنفی کارگری باعث می شود تا جامعه کارگری گمان کند که کارفرمایان دولتی و خصوصی سعی دارند تا به این شیوه نوعی رقابت پنهان را در میان فعالان صنفی کارگری ایجاد کرده و به آن دامن بزنند.