خبرگزاری کار ایران

یادداشتی از افشین حبیب‌زاده؛

ترکیه در مسیر اقتدارگرایی

نوام چامسکی پژوهشگرونویسنده آمریکایی درمصاحبه با روزنامه حریت ترکیه به تشریح دموکراسی در این کشور پرداخته و تصریح کرده است: «امیدهای آزادی و دموکراسی درترکیه آسیب دیده است».

وی همچنین افزود: در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺣﺰب ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻬﻤﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ رخ داد. از ﺳﺎل 2002 ﺗﺎ ﺳﺎل 2005 ﻣﯿﻼدی ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ‌رﻓﺖ و ﺗﺮﮐﯿﻪ داﺷﺖ ﻣﯽ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻣﻄﺮح ﺷﻮد. ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺳﺮدی در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ، ﺳﯿﺎﺳﺖ‌ﻫﺎی ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻢ ﺗﺮﮐﯿﻪ رو ﺑﻪ اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﯽﮔﺬاﺷﺖ، تاکید کرد: ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ در ﺻﺪد ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در آن اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺑﯽ‌ﻣﻬﺮی اروﭘﺎ رو‌ﺑﻪ‌رو ﺷﺪ. اروپایی‌ها ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮری ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺗﺮک اﺳﺖ، در ﺟﻤﻊ ﺧﻮد ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ و در ﺳﺎل‌ﻫﺎی اﺧﯿﺮ دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ در داﺧﻞ اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮد و در ﻣﻮرد ﮐﺮدﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺮﮐﻮب‌ﮔﺮ ﺷﺪ. ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ همچنین ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪﻫﺎی آزادی ودﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ. دوﻟﺖ، ﮐﺮدﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد آزار ﻣﯽ دﻫﺪ در ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺶ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺨﺮب ﺑﻮده اﺳﺖ.

آنچه ازسخنان چامسکی برمی آید صرف نظرازعلت آسیب‌دیدگی دموکراسی درترکیه، اصل موضوع یعنی پذیرش این امرکه روند حاکم برسیاست‌های داخلی درترکیه خلاف دموکراسی وآزادی است قابل تامل به نظر می‌رسد. این ادعا درصورت صحت نشان می دهد حکومت ترکیه باچالش‌های جدیدی درسال‌های اخیرمواجه شده که آن رابه سمت فاصله گرفتن ازقواعد دموکراسی سوق داده است. اگرچه برخی معتقدند اساسا ترکیه درسال‌های پیشین نیز فاقد استانداردهای لازم وکافی به منظورقرارگرفتن در فهرست کشورهای واجد دموکراسی واقعی وکامل است. اما بدون تردید نمی‌توان منکر وجود شبه دموکراسی درترکیه شد. درادامه به نشانه‌ها وعلل این پدیده می‌پردازیم.

الف -  نشانه‌ها :

درتشریح علل نقصان دموکراسی درترکیه ابتدا به برخی ازنشانه‌های آن اشاره کرده و سپس به بررسی علل آن می پردازیم. چندی پیش پلیس ترکیه به منظور اجرای حکم دادگاه به دفتریکی ازنشریات منتقد دولت به نام (زمان) حمله کرده و با اعمال زورکارکنان وخبرنگاران راوادار به ترک محل کرد. این اقدام در پی حکم دادگاه علیه این نشریه که گفته می‌شود یکی از پرتیراژترین نشریات ترکیه است، صورت می‌گیرد. دادستان ترکیه معتقداست این نشریه وابسته به یکی ازمخالفان دولت است که با پ ک ک ارتباط دارد.

ﺣﮑﻢ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﺷﺸﻢ ﺟﻨﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل در زﻣﺎن ﺻﻠﺢ، ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ دﻓﺘﺮ ﺳﺮدادﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺻﺎدر ﺷﺪ. اتهام اﯾﻦ ﮔﺮوه رﺳﺎﻧﻪ‌ای در ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮدادﺳﺘﺎﻧﯽ، «ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ طﺒﻖ دﺳﺘﻮرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ طﺮﻓﺪارﻓﺘﺢ ﷲ ﮔﻮﻟﻦ و ﭘﯿﮕﯿﺮی اهداف اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن از طﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎرات» اﻋﻼم ﺷﺪ. ﺳﺮدادﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ «ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻓﺘﺢ اللهی» ﺑﺎ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺮدﺳﺘﺎن (پ‌ک‌ک) ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ همکاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﺮان اﯾﻦ دو ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﯿﺮون ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎهم دیدار ﮐﺮده‌اﻧﺪ. طﺒﻖ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وهیات ﺳﺮدﺑﯿﺮی «ﮔﺮوه رﺳﺎﻧﻪ‌ای ﻓﻀﺎ»، ﺑﺮ عهده ﯾﮏ هیات اﻣﻨﺎی ﺳﻪ ﻧﻔﺮه ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪه از ﺳﻮی دادﮔﺎه ﻗﺮار ﺧﻮاهد ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻌﺘﺮﺿاﻦ علیه اﯾﻦ اﻗﺪام ﭘﻠﯿﺲ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دادﻧﺪ: «ﻣﻄﺒوﻋﺎت آزاد را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺳﺎﮐﺖ ﮐﺮد».

«ﺳﻮﮔﯽ آﮐﺎرﭼﺸﻤﻪ» ﺳﺮدﺑﯿﺮ «زﻣﺎن اﻣﺮوز» هم در اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ: «ﻣﻮﺳﺴﺎت رﺳﺎﻧﻪ‌ای ﺑﻪ ﺗﺼﺮف درﻣﯽ‌آﯾﻨﺪ. از اﻣﺮوز ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ».اﺷﺎره وی ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ‌ها و ﺗجهیزات رﺳﺎﻧﻪ‌ای را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ.3

ازجمله اقدام‌های دیگرترکیه دراین زمینه می توان به واگذاری خبرگزاری «جیهان» که ازمنتقدان دولت بود به هیات امنای دولتی، قطع شبکه تلویزیونی مستقل IMC به اتهام حمایت ازتروریسم، واگذاری دوروزنامه و دو شبکه تلویزیونی تحت مالکیت هلدینگ (کوزاآیپک) که منتقداردوغان وحزب عدالت وتوسعه بودند به هیات امنای دولتی، تشکیل 1845 پرونده ازسال 2014 تاکنون علیه افراد مختلف به اتهام توهین به رئیس‌جمهوری که دربین آنها روزنامه‌نگار، چهره‌های هنری، دخترشایسته وحتی کودکان ونوجوانان دیده می‌شود و همچنین اخراج خبرنگاران خارجی به دلیل نشراخبار جنگ دولت با کردها وفیلترشبکه‌های توئیترو یوتیوب به دستوراردوغان، زندانی کردن مخالفان، کنارراندن ارتش ودامن زدن به جنگ علیه کردهای کشورش اشاره کرد.

درخصوص حمله پلیس به دفترروزنامه زمان، فدراسیون روزنامه نگاران اروپا وهمچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزارت خارجه ایالات متحده واکنش نشان داده وترکیه را دعوت به رعایت اصول دموکراسی کردند.

ﻓﺪراﺳﯿﻮن روزﻧﺎﻣﻪ‌ﻧﮕﺎران اروﭘﺎ، طﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ‌ای از اﯾﻦ اﻗﺪام دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد:

«اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻧﻤﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ روزﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن، زﻣﺎن اﻣﺮوز و ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟیهان ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﺗﻌﯿﯿﻦهیات اﻣﻨﺎء، در ﺣﻘﯿﻘﺖ روﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻘﺎی ﺷﺮﮐﺖ‌های ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺣﺎل ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﮐﺖ ﮐﺮدن ﭘﺎﯾﮕﺎه‌های رﺳﺎﻧﻪ‌ای ﻣﻨﺘﻘﺪ ﯾﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن رﺳﺎﻧﻪ‌ها ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد».

همزﻣﺎن وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه، ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﻣﻼﯾﻢ ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮدداری از «ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻮد» فرا خواند. «ﻓﺪرﯾﮑﺎ ﻣﻮﮔﺮﯾﻨﯽ» ﻣسئول ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و «ﯾوهاﻧﺰهان» ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻓﻌﺎﻻن رﺳﺎﻧﻪ‌ای را «ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ارزش‌های اروﭘﺎﯾﯽ» و «ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ آزادی رﺳﺎﻧﻪ‌ها، اﯾﻦ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ» ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.4

ب -  علت‌ها :

اما درارتباط باعلل نزول دموکراسی درترکیه مسائل مختلفی مطرح است که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- همانطورکه ذکرشد، نوام چامسکی علت نزولی شدن روند دموکراسی درترکیه را کم‌توجهی اتحادیه اروپا به درخواست ترکیه مبنی برپیوستن به اتحادیه اروپا می‌داند. ترکیه سال‌ها است که درخواست خودرا ارائه کرده و به شدت پیگیر آن است.اما اتحادیه اروپا هرباربنا به دلایلی با آن مخالفت کرده است.چامسکی علت این امر را در نژادپرستی اروپائی‌ها می‌داند.

اروﭘﺎیی‌ها ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ هستند و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮری ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺗﺮک اﺳﺖ، در ﺟﻤﻊ ﺧﻮد ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ.5

بدون تردید پذیرش این درخواست ازسوی اتحادیه اروپا می تواند جان تازه ای به کالبد ضعیف شده حزب عدالت وتوسعه دمیده وزمینه افزایش مشروعیت آن را نزد افکارعمومی مردم کشورش فراهم آورد. این مهم دونتیجه برای حزب عدالت وتوسعه دربر خواهد داشت؛ اول افزایش شانس باقی ماندن درقدرت درانتخابات‌های آتی ودوم کمک به دولت در اعمال تغییردر نظام حاکم ازپارلمانی به ریاستی.

1.افشا شدن فساد مالی نزدیکان اردوغان وبرخی اعضای حزب عدالت وتوسعه در پرونده سال 2013 که اردوغان آن راتوطئه مخالفان علیه دولت دانسته است. این امرمی‌تواند باتوجه به آثارمخرب آن نزد افکارعمومی بهانه‌ای برای برخورد با مخالفان وتحدید فعالیت‌های آنها باشد. ازآنجایی که برخورد با مخالفان ازاین تاریخ شدت گرفته است، این فرض درجای خود قابل تامل به نظر می‌رسد.

اردوﻏﺎن ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﮔﻮﻟﻦ، ﺑﻪ رهبری روﺣﺎﻧﯽ ﻧﻮﮔﺮا وﻣﺘﻨﻔﺬ ﺗﺮک، ﻓﺘﺢ ﷲ ﮔﻮﻟﻦ، ﻋﻠﯿﻪ او و ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﺗﻮطﺌﻪ‌ﭼﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اردوﻏﺎن و ﮔﻮﻟﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور، ﻣﺘﺤﺪ هم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ، اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺿﺪ ﻓﺴﺎد در ﺳﺎل 2013 میلادی ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺰبﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ طﯽ آن ﭘﺎی ﺷﻤﺎری از ﻧﺰدﯾﮑﺎن و ﺣﺘﯽ ﭘﺴﺮان اردوﻏﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ، اردوﻏﺎن ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﺧﻮﻧﯽ ﮔﻮﻟﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد او اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻮﺳﻂ دادﺳﺘﺎن‌های واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻟﻦ ﺑﺮای ﺗﻀﻌﯿﻒ وی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ اردوﻏﺎن ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻧﺨﺴﺖ‌وزﯾﺮ ﺑﻮد و ﺑﺮﮐﻨﺎری دادﺳﺘﺎن‌های ﭘﺮوﻧﺪه، ﻓﺘﯿﻠﻪ آن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ. از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، اردوﻏﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ هاﯾﺶ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﻮﻟﻦ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻔﻮذی آن در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺧﻮد متهم ﮐﺮده اﺳﺖ.6

همچنین نگرانی هم پیمانان دولت نسبت به رفتارهای اخیر اوعلیه مردم و مخالفان می‌تواند مهر تایید دیگری براین فرض باشد.چراکه تضعیف دولت ترکیه با توجه به بحران‌های منطقه‌ای ونقش ترکیه به عنوان یکی ازبازیگران این صحنه می‌تواند منجربه بروزتغییراتی درنقش آن شود که این موضوع شاید خوشایندهم‌پیمانان ترکیه دراین مقطع نباشد.

1.حمایت ازگروه‌های تروریستی درسوریه وجنگ نیابتی درمنطقه ، مخالفت‌هایی را درداخل ترکیه ودربین اقشارمختلف به وجود آورده است. دراین میان می‌توانیم به انکیزه‌های دینی ومذهبی، سیاسی واقتصادی مخالفان دراحصاء آنها اشاره کرد.حمایت ازداعش و کشتارمردم مسلمان و بی دفاع سوریه وکشاندن جنگ وناامنی به مرزهای ترکیه دلایل کافی برای ابرازمخالفت درداخل کشور محسوب می‌شود. بهره‌برداری مخالفین سیاسی اردوغان از موارد ذکرشده وکاهش مشروعیت او درانتخابات اخیرمی‌تواند از نظردولت مجوزلازم رابرای برخورد با مخالفین داخلی دراختیارآنها قراردهد وشاید بهترین فرصت برای سرکوب مخالفان باشد چراکه همراهی ترکیه با آمریکا وهم‌پیمانان درجنگ با سوریه می‌تواند باعث کاهش عکس ‌لعمل دولت‌های مذکورو نهادهای بین‌المللی دربرابر سرکوب داخلی و تحدید آزادی‌ها درترکیه باشد. نمونه آن درعکس‌العمل بسیارملایم آمریکا درموضوع مصادره روزنامه زمان وخبرگزاری جیهان ازسوی دولت ترکیه که پیش از ذکرشد، کاملا مشهود است.

1.تغییرسیاست‌های دولت دربرخورد با کردها که می‌تواند به دودلیل عمده باشد: اول روند افزایشی حضورکردها درقدرت ازطرق دموکراتیک که نمونه آن درانتخابات پارلمانی اخیرمشهود بود ودوم، استفاده ازفرصت حضور داعش در منطقه وتضعیف کردها در داخل ودرخارج از مرزهای ترکیه که می‌توان حمله به کوبانی توسط داعش وسکوت ترکیه راشاهد آن معرفی کرد، باعث شد جنبش کردها درداخل اقدام به اعتراض در پی نقض عهد دولت کند. به طوری که عبدالله اوجالان رهبرپ‌ک‌ک اعلام  کرد که سقوط کوبانی به معنای پایان روند صلح درترکیه خواهد بود.

ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﺮﮐیه اﻋﺰام ﻧﯿﺮو به ﺳﻮریه ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑله ﺑﺎ «ﺧﻄﺮات و تهدﯾﺪها ﻋﻠیه اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺎ در طﻮل ﻣﺮزهای ﺟﻨﻮﺑﯽ» را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد. ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎری افراد ا از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ، آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺗﺮﮐیه ﺑﺎ داﻋﺶ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﺨﺶهای وﺳﯿﻌﯽ از ﻋﺮاق و ﺳﻮریه را به اﺷﻐﺎل ﺧﻮد درآورده اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، در اﯾﻦ ﻣﺠﻮز ﻧﺎﻣﯽ از داﻋﺶ ﺑﺮده ﻧﺸﺪه و به ﺟﺎی آن به ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﯾﺎ پ‌ک‌ک، ﮔﺮوه ﺷبهﻧﻈﺎﻣﯽ که از ﺳﺎل١٩٨۴ﻋﻠیه دوﻟﺖ ﺗﺮﮐیه ﻣﯽ‌ﺟﻨﮕﺪ، اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ. روز چهارم اﮐﺘﺑﺮ، «رﺟﺐ طﯿﺐ اردوﻏﺎن» رﺋﯿﺲ‌ﺟمهور ﺗﺮﮐیه در دﻓﺎع از اﯾﻦاﻗﺪام ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮔﻔﺖ: «داﻋﺶ و پ‌ک‌ک ﻣﺎﻧﻨﺪ هم هستند و اﯾﻦ‌که ﭼﺮا ﺧﺸﻢ جهان در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﻤﺎل پ‌ک‌ک به اندازه خشمی که که در ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﻤﺎل داﻋﺶ وجود دارد، نیست. اﯾﻦ جهش اردوﻏﺎن ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺟﺪی را در ﻣﻮرد ﻗﺼﺪ دوﻟﺖ او ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎﮐﺮدها و پ‌ک‌ک به وﺟﻮد آورد.

ﮐﺮدهای ﺗﺮﮐیه و ﺳﻮریه ﺣتی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ که آﻧﮑﺎرا در ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺮد ﺳﻮریه از ﻣﻨﺎطﻖ همجوار با ﻣﺮزهای ﺗﺮﮐیه هنوزهم به صورت ﭘنهاﻧﯽ به داﻋﺶ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﭼﻨﯿﻦ اتهام‌هایی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ٢٠١٢ میلادی و هنگامی که روﺟﺎوا –ﻣﻨﻄقه ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ ﺳﻮریه- اﻋﻼم اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺮد، به ﻣﯿﺎن آﻣﺪ. در ﭘﺎﺳﺦ، دوﻟﺖ ﺗﺮﮐیه اعلام کرد که «ﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارﯾﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻮریه ﻗﺮار بگیریم» و ﭘﺲ از آن به ﺟبهه اﻟﻨﺼﺮه، ﮔﺮوه واﺑﺴته به اﻟﻘﺎﻋﺪه، ﮐﻤﮏ ﮐﺮد که به کردها حمله ﮐﻨﺪ. زمانی که داﻋﺶ شهر ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮده بود، ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ ﺗﺮﮐیه ﯾﮑ ﺒﺎر دﯾﮕﺮ اتهام‌هایی را ﻣﺘﻮجه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر کرد. در آن زمان، ﻋﺒﺪﷲ اوﺟﺎﻻن، رهبر زﻧﺪاﻧﯽ پ ک ک،هشدار داد که ﺳﻘﻮط ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ به ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺎﯾﺎن روﻧﺪ ﺻﻠﺢ در ﺗﺮﮐیهﺧﻮاهد ﺑﻮد. ﺟﻤﯿﻞ ﺑﺎﯾﻖ، رهبر ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ پ‌ک‌ک نیز ﮔﻔﺖه بود که اﮔﺮ آﻧﮑﺎرا ﺟﻠﻮی ﺳﻘﻮط ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ را ﻧﮕﯿﺮد، ﺟﻨﮓ در ﺗﺮﮐیه دوﺑﺎره آﻏﺎز ﺧﻮاهد ﺷﺪ. او تاکید کرده بود که ﻣﻨﻄقهﺣﺎﺋﻠﯽ (که ترکیه در ﻧﻈﺮ دارد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ) ﻣﺎ را هدفﻗﺮارﺧﻮاهد داد. ﻣﺎ نمی‌ﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﯽ که دﺳﺘﺎوردهای روﺟﺎوا را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، به ﺻﻠﺢ ﺑﺮﺳﯿﻢ. 7

لذا رفتار سرکوب‌گرایانه ترکیه با کردها می‌تواند از جمله شاخص‌های مهم رفتارغیردموکراتیک وغیرقابل دفاع خصوصا درجامعه جهانی محسوب شود؛ رفتاری که عکس‌العمل حامیان دموکراسی درنقاط مختلف را می‌طلبید.

نیویورک تایمزدرسرمقاله خود در این زمینه می‌نویسد:

ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد، ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اردوﻏﺎن ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﺻﻮل دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻋﺘﻘﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ اردوﻏﺎن در ﺣﺎل دورﺗﺮ ﮐﺮدن ﺗﺮﮐﯿﻪ از ﻣﺴﯿﺮی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ، پرسش‌هایی را درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺴاﻠﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﻀﻮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺎﺗﻮ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻮﺷﺖ که اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﯾﮏ ﻫﻤ‌ﭙﯿﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺮﮐﺖ اردوﻏﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﺒﺪاد، ﺗﺮﮐﯿﻪ، ﻧﺎﺗﻮ ﯾﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﯽ‌ﮐﻨﺪ. 8

البته این یک وجه آن است و وجه دیگرکه به عنوان دلیل اول ذکر شد نیزدرجای خود قابل تامل است.اردوغان نگران قدرت گرفتن کردها است.او از کردها تا جایی حمایت می کرد که به عنوان یک نیروی کوچک وضعیف درقدرت ایفای نقش کنند آن هم نقش حامی انتخاباتی حزب عدالت وتوسعه، نه بیشتر. لذا تبدیل شدن کردها به یک اقلیت قوی در پارلمان برای اوتهدید جدی محسوب می‌شود. خصوصا که این امر می‌تواند مورد حمایت مخالفان دولت ومخالفان پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا نیز قرارگیرد.

اﺗﺤﺎدیه اروﭘﺎ چه به ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ و چه به ﺻﻮرت ﭘنهاﻧﯽ از ورود ﮐﺮدها به ﻓﺮاﯾﻨدهای دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﺗﺮﮐیه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾت‌ها، ﮐﺮدها را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿت‌های دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮑﺸﺎن را ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿت‌های ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ دهند. ﺑﺎ ﺗﻮجه به ﺗﻌﺪادﮐﺮﺳﯽ‌هاﯾﯽ که در ﻣﺠﻠﺲ به دﺳﺖ آورده‌اﻧﺪ، ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد که ﮐﺮدها درﺧﻮاﺳﺖ آزادی اوﺟﺎﻻن را ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ که درﺻﻮرت آزادی وی ﮐﺮدها ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺮو و اﻧﮕﯿﺰه ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿت‌های ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﻮاهند ﮐﺮد.9

2-برخی معتقدند اردوغان درپی عثمانیسم نووافزایش اقتدارگرایی ازمجرای اندیشه‌های ناسیونالیستی است وعلت این اعتماد به نفس را در رشد اقتصادی وایجاد طبقه جدید سرمایه‌دار در ترکیه ازیک سو وتداوم حکومت او می‌دانند. این اندیشه او رامطمئن می‌کند که سرکوب مخالفان تهدید جدی برای وی محسوب نمی‌شود چراکه درصورت تقویت اندیشه‌های ناسیونالیستی، نیروی به وجود آمده ازاین مجرامی‌تواند او را دراین مسیر یاری رساند وحتی شاید لازمه رسیدن به چنین آرزویی ازسرراه برداشتن مخالفان ویکپارچگی ایدئولوژیکی باشد.

اﻗﺪام‌هایی از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺮﮐیه، ﻧﺸﺎن از ﻗﺪرت‌طﻠﺒﯽ اردوﻏﺎن داﺷﺖ. ﻣﯽ‌ﺗﻮان به ﺟﺮات ﮔﻔﺖ، جهت همه اﯾﻦ ﺗﺤﺮﮐﺎت به ﯾﮏ ﻧﻘطه ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﺪ و آن اﯾﻦ که اردوﻏﺎن در روﯾﺎی ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد؛ به عنوان نمونه، ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎخ ﻣﺠﻠﻞ ۶١۵ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺑﺎ ١١۵٠ اﺗﺎق و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﺠﯿﺐ از ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس در اﯾﻦ ﮐﺎخ ( اردوﻏﺎن در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ١۶ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻧﯿﺰه به دﺳﺖ و ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ‌هایی که ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎدآور دوران ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد، ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ﻋﮑﺲ ﯾﺎدﮔﺎری ﮔﺮﻓﺖ.) 10

ج- نتیجه :

ترکیه از نظر هانتیگتون جزو کشورهایی است که در موج سوم دموکراسی ازالگوی دوران دموکراتیزاسیون پیروی می‌کند یعنی تغییرمتناوب نظام سیاسی بین دموکراسی واقتدارگرایی.

هاﻧﺘﯿﻨﮕﺘﻮن در ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻮج ﺳﻮم دﻣﻮﮐﺮاﺳﻲ از ﭘﻨﺞ اﻟﮕﻮی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻧﺎم ﻣﻲ ﺑﺮد:

1- اﻟﮕﻮی دوراﻧﻲ (ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺘﻨﺎوب ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﻲ ﺑﯿﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﻲ و اﻗﺘﺪارﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮزﻳﻞ، آرژاﻧﺘﯿﻦ و ﺗﺮﮐﯿﻪ)

2- اﻟﮕﻮی آزﻣﺎﻳﺶ دوم (ﺷﮑﺴﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﻲ، ﻋﺒﺮت ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﻳﻦ ﺷﮑﺴﺖ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿک ﺸﺪن ﻣﺠﺪد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ، ﭘﺮﺗﻐﺎل و ﻳﻮﻧﺎن)

3- اﻟﮕﻮی دﻣﻮﮐﺮاﺳﻲ ﮔﺴﺴﺘﻪ (ﺗﻮﻗﻒ ﻓﺮاﻳﻨﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺎﺑﻘﻪ طﻮﻻﻧﻲ دﻣﻮﮐﺮاﺳﻲ)

4- اﻟﮕﻮی ﮔﺬار ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از اﻗﺘﺪارﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﻲ.

5-اﻟﮕﻮی ﺧﺮوج از اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﯿﻨﻪ ﺟﺪﻳﺪ.

از ﻧﻈﺮهاﻧﺘﯿﮕﺘﻮن، ﻣﻮج ﺳﻮم دﻣﻮﮐﺮاﺳﻲ همچنان اداﻣﻪ دارد و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮهاﻳﻲ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ روﻧﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰاﺳﯿﻮنﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ​اﻧﺪ، ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ آن ﻣﻲ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ.11

بر این اساس می توان گفت که ترکیه در مسیربازگشت به اقتدارگرایی قرارگرفته است واین زنگ خطری برای دولت ومردم این کشورخواهد بود. چراکه از یک سو می‌تواند موجب توقف کامل پرونده درخواست پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا شود و از سوی دیگرموجب تحدید آزادی شهروندان درحوزه‌های مختلف شود. بازگشتی که احیاء آن هزینه‌های زیادی برای مردم خواه دداشت.هرچند دولت سعی می‌کند ازطرق مختلف ازجمله موضوع حل بحران آوارگان سوری درخدمت به اروپا وشرکت درجنگ نیابتی باسوریه درخدمت به آمریکا ومتحدانش این روند را ازنظرمردم مخفی نگاه دارد یا حداقل ب اکمترین هزینه طی کند، اما آنچه مسلم است روند موجود درمنطقه به سمت افزایش نقش مردم درتعیین سرنوشت خود پیش می‌رود.جنبش‌های مردمی در کشوهای حاشیه خلیج فارس، استقراردموکراسی درعراق و افغانستان هرچند در مراحل اولیه وسایر خیزش‌های مردمی درمناطق دیگر نشان از ارتقای آگاهی مردم درمنطقه دارد وحرکت ترکیه درخلاف جهت مذکوردورازذهن می‌‌کند و قطعا موجب افزایش مخالفت‌های بین‌المللی خواهدشد.جدی شدن این مخالفت‌ها رامی توان درنوع عکس العمل اردوغان خطاب به غرب یافت.

رﺟﺐ ﻃﯿﺐ اردوﻏﺎن، رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﮔﻔﺖ‌وﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻫﻼل اﺣﻤﺮ آﻧﮑﺎرا ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﺧﺎﻟﺖ ﻏﺮب درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﮐﺮد. وی گفته است: ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ درس دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد را ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪ.12

منابع استفاده شده در ایلنا موجود است.

کد خبر : ۳۶۰۷۴۷