چگونگی پرداخت بدهی‌های بخش خصوصی به دولت
اگر خصوصی‌سازی به صورت مناسب انجام شود درآمدهای دولت از درآمدهای ناپایداری مانند درآمدهای نفتی به سمت غیرنفتی و پایدار حرکت می‌کند.
چگونگی پرداخت بدهی‌های دولتی عنوان یادداشت حمید رضا صالحی است كه در آن می خوانید؛
دولت در سال‌های اخیر با کسری بودجه روبه‌رو بود که همزمان بودجه پروژه‌های عمرانی نیز کم شده و بخش خصوصی با مطالبات بسیاری از سوی دولت روبه‌رو شد.
بخش خصوصی نیز در مواردی از جمله مالیات، گمرکات و وام‌هایی که دریافت کرده بود به دولت بدهکار بود.
در مواردی این میزان بدهکاری به دلیل سهامی بود که بخش خصوصی از دولت خریده بود.
پیش از این، این پیشنهاد را به دولت ارائه کرده بودیم که این میزان بدهی دوطرفه براساس ماده ۳۸ و ۹۱ تها‌تر شود.
اما مواردی که دولت در این ماده در نظر گرفت راهگشا نبود و بسیاری از مواردی که باید برای تسویه این میزان بدهی در نظر گرفته می‌شد مغفول ماند.
به همین دلیل این ماده عملا با مشکلاتی روبه‌رو و عملی نشد. موردی که در آن زمان مطرح شده بود پذیرفتن تها‌تر بدهی با واسطه بود که در مواردی دیده می‌شد بخش خصوصی به نهادی بدهکار و نهاد مربوطه نیز به دولت بدهکار بود، به همین دلیل پذیرفتن تها‌تر با وجود واسطه هم می‌توانست بخشی از این میزان بدهی را تسویه کند.
اما دولت در آن زمان این مورد را نپذیرفت و تاکید کرد که حتما باید این میزان بدهی بدون واسطه و به صورت مستقیم تها‌تر شود.
به همین علت است که لزوم در نظر گرفتن ماده ویژه‌ای در بودجه سال آینده برای رفع این مسئله به چشم می‌خورد تا در سال‌های بعد دولت این میزان طلب خود از بخش خصوصی را با واسطه نیز قبول کند.
آنچه که ما پیش از این پیشنهاد کرده بودیم این بود که دولت یک فرد ثالث را به عنوان واسطه برای انجام تها‌تر بپذیرد تا حجم زیادی از این میزان بدهی و مطالبات تسویه شود.
البته بیم آن می‌رود که چنین ماده‌ای از بودجه سال آینده حذف شود و همچنان تها‌تر بدهی‌های دولت و بخش خصوصی با مشکلات قبلی روبه‌رو شود.
برای حمایت از تولید این ماده الزامی است تا طرحی که مجلس درصدد تصویب آن است نیز تسهیل شود.
دولت می‌تواند با پرداختن به بخش تولیدی، افزایش اشتغال و تولید ناخالص داخلی، درآمدهای خود را به سمت درآمدهای پایدار و مستمر تغییر دهد تا ناچار نشود از درآمدهای زودهنگام استفاده کند.
باید این نکته را یادآوری کرد که برخی واحدهای تولیدی بعد از خصوصی‌سازی با مالیات‌های بیشتری روبه‌رو شدند که پس از بررسی مشخص شد به دلیل افزایش میزان تولید آنها بوده است.
این یعنی درآمدهای دولت به سمت درآمدهای پایدار و مستمر حرکت کرده و در این میان از بخش‌های تولیدی نیز حمایت شده است.
در واقع اگر خصوصی‌سازی به صورت مناسب انجام شود درآمدهای دولت از درآمدهای ناپایداری مانند درآمدهای نفتی به سمت غیرنفتی و پایدار حرکت می‌کند.
با توجه به اینکه دولت در نظر دارد در سال آینده درآمدهای مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی کند این مسئله را باید تاکید کرد که ابتدا درآمدهای مالیاتی از سوی دولت واصل شود تا بعد بتوان روی آن تکیه کرد.
بهترین راهی که دولت می‌تواند از طریق آن منابع لازم برای پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی فراهم شود، تعیین مناسب نرخ ارز در بودجه سال آینده است.
* عضو اتاق بازرگانی ایران
