تصویب یک‌فوریت طرح کاهش حدنصاب اعضای سه کمیسیون «فاقد وجاهت قانونی»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مخالفت با رسیدگی دوفوریتی به طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس رسیدگی یک فوریتی به این طرح را به تصویب رساندند. به این ترتیب مجلس به صورت یک فوریتی نصاب تشکیل اعضای سه کمیسیون فرهنگی، قضائی و اصل ۹۰ را تغییر می‌دهد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان، با ۱۳۹ رای موافق، ۴۲ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۵۹ نفر نماینده حاضر در جلسه، با یک فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۲ آیین‌نامه داخلی که به منظور مرتفع کردن مشکل تشکیل کمیسیون‌های به حدنصاب نرسیده، ازسوی نماینده مردم طرقبه و چناران پیشنهاد شده بود، موافقت کردند.
این درحالی است که پیش از آن، مجلس دوفوریت طرح مذکور را به رای گذاشت که از ۲۵۹ نفر نماینده حاضر در جلسه ۹۳ رأی موافق، ۸۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع با رسیدگی دوفوریتی به این طرح مخالفت کردند.
بر این اساس، ابتدا محمد دهقان با پیشنهاد طرحی برای الحاق یک تبصره به ماده ه ۴۲ آیین‌نامه داخلی، گفت: کمتر بودن تعداد اعضای برخی از کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون حقوقی و قضائی از نصاب تعیین شده در ماده ۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، اعضای کمیسیون را از لحاظ قانونی دچار شبهه کرده است.
نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس خاطرنشان کرد: هرچند که اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی تصمیم گرفته‌ایم ۱۳ عضو کمیسیون را معادل دو سوم اعضای ۱۹ نفره مندرج در ماده ۴۲ آیین‌نامه تلقی کنیم تا رأی‌گیری‌ها قانونی باشد اما مشکلی که وجود دارد این است که اگر حتی یک نفر از اعضاء به هر دلیل دچار مشکل شود و در جلسه رأی‌گیری حضور نداشته باشد مصوبات کمیسیون با شبهه مواجه می‌شود.
او اضافه کرد: برخی از کمیسیون‌ها که از نظر تعداد وضعیت مشابه ما را دارند نیز با این مشکل روبرو هستند. در حالی که بر اساس ماده ۴۲ آیین‌نامه هیأت رئیسه مجلس و اعضای شعب باید این مشکل را حل کنند. البته این طرح قابل تسری به سایر کمیسیون‌ها نیز که وضعیت مشابهی دارند می‌باشد.
به گزارش ایلنا، غلامرضا کاتب در مخالفت با دوفوریت طرح مذکور، گفت: رسیدگی دوفوریتی معنایی ندارد بلکه باید یک فوریتی به آن رسیدگی شود. مجلس بر اساس ماده ۴۲ چندین ماه است که اداره شده است. حالا نمی‌توان گفت این روند دچار مشکل شده است.
این عضو هیات رییسه مجلس یادآور شد: از مجلس نهم طرحی به جا مانده است که نحوه تقسیم کلیه نمایندگان را بر اساس تخصص و امتیازدهی و برخی شاخصه‌های دیگر تعیین می‌کنند که این طرح به امضاء تعداد زیادی از نمایندگان رسیده و جامعیت بیشتری دارد.
نماینده مردم گرمسار اظهار کرد: مواد ۴۱ و ۴۲ آیین‌نامه با یکدیگر مغایرت‌هایی دارند که در قالب طرح به جا مانده از مجلس نهم قابل رفع است.
محمدقسیم عثمانی در ادامه و در موافقت با دوفوریت طرح، گفت: در ماده ۱۸ آیین‌نامه قسم یاد کرده‌ایم که به قانون پایبند باشیم و ماده ۴۲ آیین‌نامه می‌گوید اعضای کمیسیون‌ها باید حداقل ۱۹ نفر باشند. آیا ما قانون را اجرا می‌کنیم؟ این تناقض چگونه قابل حل است. باید با اصلاح ماده ۴۲ کفاره قسم نمایندگی‌مان را کاهش دهیم.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد نیز در مخالفت با رسیدگی دوفوریتی به طرح مذکور، گفت: ضرورتی برای رسیدگی دوفوریتی به این طرح احساس نمی‌شود. اصلاً عملکرد کمیسیون فرهنگی با ۹ عضو و کمیسیون قضائی با ۱۲ عضو در مجلس قبل موجب شد ماده ۴۲ به صراحت حداقل اعضای کمیسیون‌ها را ۱۹ نفر تعیین کند.
این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این عدد در آیین‌نامه کاملاً صراحت دارد و احتیاجی به اصلاح دوفوریتی ندارد.
سیدکاظم دلخوش در موافقت با رسیدگی دوفوریتی مجلس به طرح مذکور، گفت: چه فوریتی مهم‌تر از اینکه طرح‌ها و لوایحی در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس وجود دارد که اعضای این کمیسیون نمی‌توانند برای آنها تصمیم‌گیری کنند.
او لوایح وکالت، جرایم اقتصادی و حمایت از کودکان و نوجوانان را از جمله طرح‌های مهم کمیسیون قضائی و حقوقی دانست و رأی دوفوریتی مجلس به الحاق یک تبصره به ماده ۴۲ آیین‌نامه داخلی مجلس را موجب تقویت جنبه قانون‌گذاری کمیسیون مذکور دانست.
به گزارش ایلنا، لاریجانی پس از سخنان موافقان، مخالفان و طراح طرح مذکور، گفت: طراحان فقط درباره سه کمیسیون نظر دارند. کمیسیون فرهنگی با دو عضو کمتر، کمیسیون اصل ۹۰ با یک عضو کمتر و کمیسیون قضائی و حقوقی نیز با ۶ عضو از نصاب تعیین شده در ماده ۴۲ روبرو هستند.
نماینده مردم قم در مجلس، یادآور شد: طرح مذکور سقف اعضای این سه کمیسیون را تغییر خواهد داد. البته این طرح را نمی‌توانیم به همه کمیسیون‌های مجلس تسری دهیم. چرا که شرایط مجلس قبل به وجود خواهد آمد و کمیسیون‌های دیگر نیز شناور خواهند شد.
به گزارش ایلنا، در پایان درحالی نمایندگان با تصویب یک‌فوریت این طرح موافقت کردند که در جریان تشیل کمیسیون‌های تخصصی، مشکل عدم دستیابی کمیسیون‌ها به حدنصاب اعضا که بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس ۱۹ نفر تعیین شده، با انتقاد بسیاری از نمایندگان روبرو شده بود و بسیاری از وکلای ملت در مسیر انتخاب کمیسیون مدنظر خود با مشکلاتی روبرو شدند و پس از رایزنی‌های رییس و هیات رییسه با نمایندگان برای حضور در کمیسیون‌هایی که بعضاً علاقه‌ای به آن نداشتند، درنهایت سه کمیسیون فرهنگی، حقوقی و قضایی و اصل نود همچنان به حدنصاب نرسیدند.
محمدجواد فتحی، سیدفرید موسوی و برخی دیگر از نمایندگان مجلس با انتقاد از این مسئله، تشکلیل سه کمیسیون یادشده را فاقد وجاهت قانونی دانستند و در حالی که در آن زمان پاسخی از سوی هیات رییسه به این انتقاد داده نشد، امروز در جریان تصویب این طرح مشخص شد، این کمیسیون‌ها تا به امروز به دلیل به حدنصاب نرسیدن و کمبود تعداد اعضا در تشکیل جلسه و بررسی طرح‌ها و لوایح با مشکلاتی روبرو بودند.