ریل‌گذاری غلط گذشته باید اصلاح شود
وزیر کشور در نشست شورای اداری استان قزوین گفت: در راستای پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی و تغییر ساختارهای ناکارآمد ۱۰۰ اختیار از دستگاه ها و نهادهای اجرایی به مدیران استان ها واگذار شده است.
به گزارش ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی پنجشنبه شب در نشست شورای اداری مدیران استان قزوین که در قالب دیدار و گفت‌وگو با فعالان اقتصادی انجام شد، دولت را در پی افزایش اختیارات استان‌ها دانست و افزود: در حال حاضر قدرت تصمیم گیری مدیران استانی افزایش یافته، اما کافی نیست.
او با بیان اینکه دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی عزمی جدمی دارد، اظهارکرد: برای موفقیت در این عرصه نیازمند انجام کارها و فعالیت ها در سه مقطع زمانی کوتاه، میان و بلندمدت هستیم که تغییر ساختارها و نظام‌های مالی و اداری و بانکی که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد در ردیف سوم است.
وزیر کشور با ذکر این که تحقق اقتصاد مقاومتی را نباید کار آسان و راحتی دانست، افزود: در این حوزه به دلیل بی‌توجهی در به کارگیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی دچار یک عقب‌ماندگی تاریخی هستیم که باید به جبران آن بپردازیم.
مقام عالی وزارت کشور ادامه داد: در نظام های مالی-بانکی، اداری، برنامه ریزی و بودجه‌ریزی کشور در گذشته به استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور توجه نشده است و در مسیر اقتصادی شاهد ایجاد یک ریل‌گذاری غلط بوده‌ایم، بنابراین باید تغییر مسیر داده و یک ریل‌گذاری جدید داشته باشیم.
او با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته با سرعت سرسام آوری در حوزه اقتصاد به حرکت می پردازند و در چنین شرایطی باید با آنها به رقابت بپردازیم، اظهار کرد: اگر شاهد اصلاح ساختارها و نظام‌های یاد شده باشیم و به کارها و برنامه های خود شتاب ببخشیم قادر به رقابت با این کشورها در حوزه های اقتصادی خواهیم بود.
رحمانی‌فضلی حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی را یک اجبار برای کشور دانست و افزود: برای حفظ عزت و اقتدار و استقلال میهن اسلامی و پاسداری از خون شهدا و برخورداری مردم از یک رفاه نسبی چاره‌ای جز تکیه به اقتصاد مقاومتی و عملی ساختن منویات مقام معظم رهبری در این رابطه نداریم.
وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود خواستار تلاش برای کیفیت بخشیدن به تولیدات داخلی و ارتقای بهره‌وری در بخش صنعت شد و گفت: ورود به بازارهای جهانی کاری دشوار است چراکه بازارهای دنیا بین کشورهای توسعه یافته تقسیم شده‌اند و آنها کالاها را ارزان و با قیمت بالا به دست مصرف‌کننده می‌رسانند.
او با بیان اینکه باید در تولید کالاها به کیفیت بالا و استانداردهای جهانی دست پیدا کنیم، افزود: در غیر این صورت قدرت رقابت برای حضور در بازارهای جهانی را نخواهیم داشت.
وزیر کشور با بیان اینکه دولت در پی اصلاح ساختارها و قوانین و فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای کمک به تولید و صنعت کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است، افزود: دانش‌بنیان کردن اقتصاد در این مسیر باید مورد توجه قرار بگیرد که در این رابطه نقش دانشگاه‌ها مهم و کلیدی است.
رحمانی فضلی در پایان با اشاره به همکاری سه قوه کشور برای پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تاکید کرد: همه باید در این خصوص پای کار آمده و با هدایت درست سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بتوانیم اقتصاد خود را قدرتمند و مقاوم بسازیم.