طبق قانون دستمزد کارگران باید ۵۰ درصد افزایش یابد

یكی از سه نماینده كارگران در مذاكرات مزدی شورای عالی كار گفت: با وجود تورم ۵۰ درصدی در اقلام اساسی زندگی خانوار کارگری، طبق قانون كار  باید به دنبال جهش دستمزد طبق نرخ واقعی تورم باشیم.

محمد احمدی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در قزوین افزود: تا‌کنون تصمیمی در ‌باره دستمزد ۹۲ اتخاذ نشده چون گزارش‌های استانی آماده نیست و به همین دلیل امکان جمع‌بندی درخصوص مباحث مزدی وجود ندارد.

وی با اظهار اینکه مباحث اولیه برای تعیین دستمزد انجام شده است، ادامه داد: با وجود اعلام تورم ۲۵درصدی، خانوارهای کارگری تورمی بیش از ۵۰ درصد را در سبد معیشت خود احساس می‌کنند و این مسئله سبب شده تا بسیاری از آن‌ها با دستمزدهای فعلی قادر به تأمین کالاهای مورد نیاز خود نباشند.

عضو شورای‌عالی کار بیان کرد: البته رقم تورم در سال گذشته حدود ۴۱درصد برآورد شده بود؛ چون خانوارهای این طبقه عموما با کالاهای اساسی سر و کار دارند و این دسته از کالا‌ها سهم عمده‌ای از درآمد خانوار کارگری را به‌خود اختصاص می‌دهد. از سوی دیگر بانك مركزی با محاسبه سبد كالای جامع‌تری كه شامل كالاهای بیشتر و غالبا بی استفاده برای جامعه كارگری می‌شود، نرخ تورم را تعیین می‌كند.

نایب‌رئیس شوراهای اسلامی کار كشور با تاكید بر اینكه مطابق ماده ۴۱ قانون کار باید دستمزد سالانه اولا براساس تورم و ثانیا متناسب با تأمین معیشت یک خانوار چهار نفره تعیین شود، افزود: همین مسئله سبب شده تا برخی تأکید کنند که در شرایط کنونی لازم است یک جهش قابل توجه در دستمزد کارگران داشته باشیم. با این حال به‌ نظر نمی‌رسد که کارفرمایان و به‌خصوص دولت به‌ عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، در ‌‌نهایت توان این میزان افزایش را داشته باشند.

هر سال یك سال از تورم عقب‌ایم

احمدی تصریح کرد: اگر بخواهیم مطابق قانون افزایش دستمزد‌ها را داشته باشیم، حق کارگران است که در سال آینده افزایشی قابل توجه در دستمزد‌ها داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: ما همیشه در تعیین رقم واقعی دستمزد یک سال عقب هستیم؛ دستمزد سال آینده را که معلوم نیست چه تورمی در آن سال اتفاق بیفتد، براساس تورم سال‌جاری تعیین می‌کنیم. حال آنکه این کار زمانی درست است که یک ثبات اقتصادی در کشور برقرار باشد.

عضو شورای‌عالی کار بیان کرد: نمایندگان کارگران همیشه بخشی از ماده ۴۱ قانون کار را که شامل تورم و معیشت خانوار است پیگیری کرده و از آن دفاع می‌کنند. از طرفی بالاخره کارفرمایان هم با وجود قبول داشتن این موضوع توان پرداخت این میزان دستمزد را ندارند.

احتمال سودجویی در تعدیل نیرو بعد از افزایش دستمزد‌ها

نایب‌رئیس شوراهای اسلامی کار اعلام کرد: هر سال هم بعد از افزایش دستمزد‌ها یک سری تعدیل نیرو داشته‌ایم که این مسئله نیازمند بررسی بیشتر است تا مشخص شود که واقعا به‌دلیل عدم‌توان پرداخت بوده یا سودجویی از آشفتگی بازار است.

احمدی ادامه داد: شرایط فعلی اینگونه است که با وجود تأکید نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای افزایش دستمزد‌ها بیش از تورم رسمی، توان پرداخت وجود ندارد.

وی افزود: اینجاست که نقش دولت مشخص می‌شود. به‌هرحال آخر سال باید یک نتیجه‌ای گرفته شود و دولت باید با میانجیگری خود به تعیین رقم نهایی کمک کند.

این فعال جامعه کارگری کشور اظهارکرد: ما قبول داریم که صنعت مشکل دارد، اما سؤال اساسی اینجاست که آیا هزینه‌های ناشی از این عدم‌مدیریت یا اشتباه اقتصادی یا حتی تحریم‌ها را باید کارگران پرداخت کنند؟