خبرگزاری کار ایران

مقیمی:

گسترش اختیارات استانداران در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است

قائم مقام وزیر کشور گفت: گسترش دایره اختیارات استانداران، اقدامی کلیدی از سوی دولت به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش ایلنا، محمد حسین مقیمی افزود: در نشست مشترک هیات دولت با استانداران حدود ۱۴۰ عنوان از سوی استانداران به عنوان تکالیف قابل واگذاری منطقه‌ای مطرح شد که در نهایت با ۱۰۰ اختیار ویژه برای مدیران ارشد استانی موافقت شد.

وی توضیح داد: این موضوع حرکتی مهم در حوزه واگذاری تصدی به استان‌ها بود و به عنوان تصمیم کلیدی راه را برای طی مراحل اقتصاد مقاومتی و تحقق ۲۴ ماده اساسی این راهبرد کلان هموارتر کرد.

قائم مقام وزیر کشور اظهار کرد: وزارت کشور در سال جاری پنج تکلیف اولویت‌دار برای استانداران تعیین کرده که شامل ساماندهی آسیب‌های اجتماعی، پیشبرد موضوعات اقتصاد مقاومتی، تکریم ارباب رجوع، توسعه مقوله امنیت و پیگیری و رصد مسائل انتخاباتی است.

مقیمی گفت: مسائل آسیب‌های اجتماعی به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم دولت یازدهم در سه سال اخیر به صورت کارشناسی و برنامه‌محور دنبال شده و در پی تاکید مقام معظم رهبری مطالعات جدی و راهبرهای مداخله‌جو با محوریت آسیب‌های موادمخدر، طلاق، انحرافات اخلاقی و حاشیه‌نشینی در وزارت کشور نهایی شد و این تصمیمات در دو سطح تکالیف ساختار محور و فرهنگی و پیشگیری به صورت اقدامات فوق‌العاده به استان‌ها ابلاغ شده است.  

وی توضیح داد: دولت تدبیر و امید در حوزه قانونگرایی در کارنامه سه ساله خود تلاش مضاعفی را داشته که در این مبحث به عنوان دولتی مطرح است که حداقل مغایرت قانونی آیین‌نامه‌های ابلاغی مصوب را با مجلس شورای اسلامی داشته است.

 قائم مقام وزیر کشور ادامه داد: راهبردهایی که دولت یازدهم در زمینه امنیت اجتماعی، حوزه‌های کسب و کار و حقوق شهروندی انجام داده ماندگار است و در شرایطی که اروپا از تهدیدهای تروریست ناامن است و کشورهای خاورمیانه نیز در آتش جنگ و تهدید می سوزد، ایران در سایه همدلی نیروهای نظامی و انتظامی و برنامه هایی که در دستور کار دارد، جزیره امنی است که این سرمایه بزرگی برای کشور محسوب می شود.      

مقیمی توضیح داد: اگرچه دشمنان بسیار می کوشند تا در امنیت ایران خدشه‌ای وارد کنند اما، در سایه هوشیاری و تصمیم های به موقع تاکنون ناکام مانده‌اند.  

وی، در بخش دیگری از سخنانش به عملکرد فرهنگی دولت اشاره کرد و گفت: تلاش دولت در حوزه فرهنگ بر این است که داشته‌های اصیل را برجسته کرده و با توجه به خرده فرهنگ‌ها و داشته‌های مناطق مختلف این جایگاه را ارتقا دهد و در این راستا با وجود همه تنگناهای مالی ظرفیت‌سازی و بسط مسائل فرهنگی را با قوت پی گرفته است.

قائم مقام وزیر کشور، توجه به مسائل معیشتی و ساماندهی اقتصادی را از تکالیف مهم و سنگین دولت عنوان کرد و افزود: بیرون آوردن کشور از شرایط وخیم اقتصادی تنها تکلیف دولت نیست بلکه دولتمردان در تمامی سطوح می‌کوشند تا اهداف سند چشم انداز توسعه نظام را محقق کنند و جبران‌کننده عقب‌ماندگی‌ها در این بخش باشند.

مقیمی توضیح داد: دستیابی به خودکفایی گندم، مثبت شدن تراز تجاری ایران بعد از سال‌های دور، تحقق رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی تنها گوشه ای از خدمات دولت در این عرصه است.

وی عنوان کرد: در حوزه سلامت نیز دولت توانست بار سنگین پرداخت ۷۰ درصدی مالی را از دوش مردم بردارد و سهم پرداخت را برای جمعیت شهری به هفت درصد و جمعیت روستایی تا سه درصد برساند و باید این هدفگذاری مهم برای پایداری و ارتقای سلامت استمرار یابد.

 قائم مقام وزیر کشور خاطرنشان کرد: در حوزه موفقیت سیاست‌های خارجی و برجام این افتخار به نام دولت ماندگار است که به تبع این رخداد، تجارت سالم و پویا جایگزین تجارت اجباری و شکننده شد و نیاز است که با برنامه های اثرگذار روز به روز انسجام در تولید و صادرات کشور مستحکم تر شود.

مقیمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت انتخابات پیش رو در بهار سال آینده گفت: سلامت انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در اسفند ماه سال ۹۴، سندی در بهبود فضای سیاسی جامعه است و این انتخابات در نهایت آرامش و با مشارکت بالا انجام شد و تمامی سلایق سیاسی هم دیدگاه هایشان را مطرح کردند و هم بر سلامت انتخابات تاکید کردند.

وی یادآور شد: ملاک برای انتخابات پیش رو تکیه بر قانونمداری، صیانت از رای مردم به عنوان حق الناس و رعایت اصل بی‌طرفی است و وزارت کشور با حساسیت این سه اصل را دنبال می‌کند.

استاندار مرکزی و رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی نیز در نشست شورای اداری سخنانی را بیان کردند.

در این نشست از ۱۰ دستگاه برتر استان مرکزی در جشنواره شهید رجایی سال ۹۴ تجلیل شد.

کد خبر : ۴۱۲۶۵۴