خبرگزاری کار ایران

وزیر جهاد کشاورزی در صحن علنی:

برای فروش ساختمان، دولت مصوبه داشته است / بی‌نیازی به واردات شکر با توسعه کارخانجات قند

وزیر جهاد کشاورزی گفت: موافقتانه‌ای با سازمان مدیریت امضا شد و مجوزی از دولت گرفتیم تا با طی مراحل قانونی برخی ساختمان‌ها به فروش برسد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، محمود حجتی در پاسخ به سوال علیرضا محجوب، نادر قاضی‌پور و لاهوتی با ابراز تشکر از اینکه نمایندگان به مشکلات و نواقص وزارتخانه‌ها توجه دارند، گفت: با توجه به پیش‌بینی قانون بودجه ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ و با توجه به محدودیت منابع عمومی، دولت کاری کرد که اگر چنانچه نیاز است ساختمانی احداث شود، اگر ساختمان در وزارتخانه باشد و مازاد اعلام شود، در صورت تصویب دولت، به صورت درآمد-هزینه‌ای، دستگاه مربوطه بتواند در مورد ساختمان خود تصمیم بگیرد.

او افزود: ضمن اینکه پراکندگی بسیاری در زمینه استقرار ستادهای مختلف این وزارتخانه وجود داشت و موافقتانه‌ای با سازمان مدیریت امضا شد که در تاریخ ۱۸/۳/۹۳ مجوزی از دولت گرفتیم تا با طی مراحل قانونی به فروش برسد و با موافقت‌نامه با سازمان مدیریت ساختمان جدید خریداری شود که این کار در حال انجام شدن است.

در اختیار قرار دادن کود فسفاته به شرکت حمایتی

وزیر جهاد کشاورزی افزود: اما در مورد مصوبه ستاد تدابیر ویژه باید بگویم در دولت قبل مصوبه‌ای امضا می‌شود که منابعی از طریق صندوق توسعه در اختیار شرکت‌های تولیدی برای تامین کالاهای اساسی قرار بگیرد که بر اساس آن مصوبه ما در مرداد سال ۹۲ که هم فصل کشت بود و هم زمان در حال از دست رفتن بود، هیچ کودی وارد کشور نشده بود. کود اوره از داخل و کود فسفاته از خارج کشور تامین می‌شود که ما از آن محل حدود ۲۱۰ میلیون یورو کود خرید کردیم که از شرکت‌های مختلفی تامین شد. بخشی از این خرید را به کشت گرمسیری رساندیم. بخشی از این کود‌ها هم به کشت سال بعد رسید. همه این‌ها در اختیار شرکت حمایتی قرار گرفت. ضمن اینکه هر کیسه این کود‌ها ۷۳ تا ۷۵ هزارتومان تمام می‌شد.

او تصریح کرد: در اینجا باید بگویم که آن مصوبه قبل در رابطه با دریافت اعتبارات از صندوق توسعه ملی کاملا تصفیه شد که این مساله از محل فروش محصولات و مصوبه بعدی دولت در مورد ذخایر صورت گرفت.

حجتی در رابطه با میزان واردات شکر در کشور گفت: براساس آمار‌ها میزان تولید در سال ۹۲ یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن و میزان واردات یک میلیون و ۵۸۰ هزار تن بوده که میزان مصرف در‌‌ همان سال به حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسید از طرف دیگر در سال ۹۳ میزان تولید شکر حدود یک میلیون و ۳۳۵ هزار تن شد.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: از سال ۹۳ به بعد وزارت جهاد کشاورزی بحث تنظیم تعرفه و مدیریت واردات و افزایش تولید را در دستورکار خود قرار داد که در ‌‌نهایت براساس آمار‌ها میزان تولید شکر در سال ۹۴ به یک میلیون و ۵۳۵ هزار تن رسید و امیدواریم در سال جاری به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن برسد و به طور حتم اگر در کشور مشکل کمبود کارخانه قند رفع شود در دو یا سه سال آینده از واردات شکر بی‌نیاز خواهیم شد.

او با اشاره به اتفاقات صورت گرفته در حوزه بازار شکر در چند ماه اخیر تصریح کرد: وزارت جهاد حدود ۶۰۰ هزار تن شکر از خارج برای مصرف وارد می‌کرد حال با توجه به ذخیره‌هایی که ما در ایام عید داشتیم و میزان نیشکر در خوزستان این میزان واردات باید در خرداد و تیرماه صورت می‌گرفت اما به علت ضعف مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی این مسئله به مرداد و شهریور موکول شد که این مسئله موجب متلاطم شدن بازار شد.

حجتی ادامه داد: از طرفی دیگر در آن زمان بنا بود به خاطر هزینه‌های بالای تولید قیمت شکر از سوی کارخانه‌ها مقداری گران شود که این هم در زمان هماهنگی دستگاه‌ها با تاخیر صورت گرفت که این مسئله موجب شد که آن‌هایی که شکر به صورت عمده داشتند صبر کنند تا قیمت‌ها افزایش یابد البته در شرایط کنونی مشکل کاملا رفع شده و شکر در بازار به صورت مناسب عرضه شده است. همچنین شرکت بازرگانی دولتی از آن تاریخ به بعد شکر را به صورت تصفیه شده نگهداری می‌کند تا در زمان کمبود به سرعت عرضه شود.

او در رابطه با میزان واردات شکر گفت: در سه سال اخیر شکر توسط کارخانجات عرضه می‌شود البته همواره آن‌ها باید حدود ۲۰۰ تومان زیر قیمت این محصول را به فروش برسانند به طوری که براساس مصوبه سازمان حمایت اگر یک کیلو شکر ۱۷۰۰ تومان تمام می‌شود کارخانه باید آن را ۱۵۰۰ تومان به فروش برساند البته وزارت جهاد مکلف است که آن را از محل اعتباری تامین کند.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: بنابراین ما اجازه واردات شکر به هیچ کس به جز وارد کنندگان ندادیم و آن‌ها کسانی هستند که سال هاست محصولات خود را به زیر قیمت تمام شده فروخته‌اند و امروز براساس آمار‌ها دولت بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان به کارخانجات و تولیدکنندگان بدهکار است. از طرفی دیگر نظارت بر توزیع به صورت جز و پس از عرضه عمده محصول بر عهده سازمان حمایت، سازمان بازرسی و سازمان تعزیرات است.

حجتی در رابطه با مسئله خرید و فروش محصول سم در کشور گفت: این محصول در بازار خرید و فروش می‌شود و اخیرا با مجوزی که از مجلس گرفته‌ایم قرار است در مورد سم فروشی‌ها و داروهای دامپزشکی مانند داروهای پزشکی اعمال حاکمیت و نظارت صورت بگیرد.

کد خبر : ۴۱۶۶۵۷